الموضوع: وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
المنامة في 11 نوفمبر / بنا / قال وزير العمل جميل حميدان ان وزارة العمل تعكف ، من خلال لجنة خاصة شكلت مؤخرا ، على استكمال صياغة مسودة قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة مع نهاية العام 2012، حيث يتم حالياً مراجعة المسودة وتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لرفعه الى السلطات التشريعية وفق النظام بعد هذه الخطوة.
واضاف وزير العمل في تصريح لصحيفة "اخبار الخليج" البحرينية الصادرة اليوم ان القانون الجديد من شأنه أن يتيح الكثير من المزايا مثل إعادة تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة طبقاً للأهداف المراد تحقيقها من هذه المؤسسات ، وقال أن القانون الجديد يتحدث عن مؤسسات توفر التدريب المستمر، وهو تدريب بغرض تطوير المعلومات والمعارف ويدرج تحت مسمى التدريب القصير ويمنح شهادة حضور، ويتم تنفيذ هذا التدريب في مواقع العمل أو الصالات الفندقية حيث ان معظم المؤسسات التدريبية تقع تحت هذا المضمار و يجب تنظيمها وفق القانون الجديد بما يتناسب مع توجهات المملكة.
وقال ان هذا النوع من التدريب يسهم في جذب متدربين من الخارج نظراً لطبيعة البرامج، وهو ما يسهم في تفعيل الجانب الاستثماري بالإضافة الى مساهمته في تنشيط القطاع الاقتصادي بالمملكة ، مشيرا الى ان القانون الجديد سوف يراعي عملية ربط المعايير المهنية بالبرامج والشهادات التدريبية التي تمنحها المؤسسات التدريبية المتخصصة وفق بنود هذا القانون.
واوضح أن القانون الجديد سيحقق التكامل بين عمل الوزارة وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في عملية الرقابة والتدقيق على المؤسسات التدريبية الخاصة في فصل كامل متعلق بالجودة وزيادة المزايا والمحفزات للمؤسسات المتميزة في تقييمات الجودة من الدولة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في التدريب وذلك عن طريق برامج الدعم غير المباشر ومنحها أفضلية في المناقصات والبرامج التدريبية التي توفرها الحكومة للباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف وزير العمل أنه خلافاً لما عليه الوضع في القانون الحالي في بند الجزاءات وجمود الجزاءات سوف يتيح القانون الجديد إعادة تنظيم لعملية الجزاءات بحيث تصبح مالية وبها مرونة تتيح للمخالفين تعديل أوضاعهم ، وأكد أن ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة بحسب القانون الجديد سيتم وفق حاجة سوق العمل للمجالات والتخصصات المراد تأهيل الباحثين عن عمل العاملين عليها وذلك وفق آلية تصنيف المؤسسات التدريبية.
وقال انه منذ صدور المرسوم بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة منذ أكثر من عشر سنوات، شهد سوق العمل بالمملكة العديد من المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر في مخرجات التدريب المهني، حيث بات من الضروري توفير مخرجات تدريبية جديدة تسهم في تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات المطلوبة، وذلك بوضع أحكام جديدة تتناسب مع طبيعة مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة، فضلاً عن اختلاف طبيعة المؤسسات التدريبية عن المؤسسات التعليمية.
وذكر ان كل هذه التطورات تحتم خضوع كل منها لقانون مستقل يراعي هذه الطبيعة الخاصة وما تستلزمه من أحكام، كذلك تم إصدار قانون رقم 17 بشأن التدريب المهني في العام 2007 والذي استحدث العديد من القرارات والقوانين المتعلقة بالتدريب المهني والذي يتضمن أموراً مهمة تنظم التدريب المهني في القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات التدريبية الخاصة، كذلك ينظم القانون العلاقة بين المتدرب والعامل وصاحب العمل ومركز التدريب في القطاع الخاص الأمر والعديد من الأمور التي يستلزم الأخذ بموجبها في تنظيم عمل مؤسسات التدريب الخاصة.
وقال انه إضافة إلى ذلك، فقد استحدثت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي جاء من بين أحد اختصاصاتها مراقبة جودة أداء مؤسسات التدريب المهني في ظل مؤشرات إسترشادية يتم التعرف فيها على مستوى جودة أداء المؤسسات التدريبية الخاصة، ويجب مراعاة ما تصدره من أحكام لما له من أثر في تطوير جودة مخرجات التدريب في المملكة ، وأضاف أن هناك العديد من الاستحداثات والمبادرات الخاصة بسوق العمل في المملكة منها استحداث الإطار البحريني للمؤهلات الوطنية ومشروع المعايير المهنية الذي سيوجه المؤسسات التدريبية نحو نوعية التدريب المطلوب في سوق العمل وفق المعايير التي تطلبها المهن الفنية والتخصصية التي ستدرج في المشروع.
وزارة العمل تمنح المؤسسات فرصة لتعديل أجور العاملين قبل تطبيقها في أكتوبر https://www.hrdiscussion.com/imgcache/12998.imgcacheالرياض-الوئام:
منحت وزارة العمل المؤسسات والشركات فرصة... (مشاركات: 0)
قالت الدكتورة آية ماهر استاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية ان العمل عن بعد من المنزل هو اتجاه حديث متبع فى كل دول العالم وذاع صيته فى السبعينات فى ولاية الاسكا الامريكية داعية الى سن قانون ووضع... (مشاركات: 0)
قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في الشارقة (مشاركات: 0)
إصدار الأوامر التنفيذية Instruction :
وأصلح من يقوم بهذه الوظيفة هو رئيس العمال أو المشرف المسؤول مباشرة عن أداء العمل والمقصود بهذه الوظيفة هو أن رئيس العمال عندما يتلقى التعليمات الخاصة بعملية... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة (مشاركات: 0)
أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
يؤهلك هذا البرنامج التدريبي الفريد والمتميز على فهم ماهية مؤشرات الاداء المالي الرئيسية Financial KPI's واستخداماتها في الادارة المالية لشركتك أو مشروعك
هذا البرنامج التدريبي يقدم تعريف شامل عن الذكاء الاصطناعي واستعراض لاشهر منصاته وكيفية عملها وطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى التعليمي وستتعلم في هذا البرنامج طريقة توليد الصور والفيديوهات التعليمية بأدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية اعداد الدروس التعليمية التفاعلية وتصميم الانشطة التعليمية والالعاب التفاعلية عن طريق الذكاء الاصطناعي
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لفهم الادارة الاحترافية للعقود ومعرفة اسباب المطالبات والنزاعات التي تنشأ عن العقود وكيفية تحسين ادارة العقود وتقليل النزاعات والطرق الاحترافية لحل النزاعات ويؤهل المشاركين لمعرفة اساليب ومهارات التفاوض ودورها في ادارة عملية تسوية المنازعات