الموضوع: وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
المنامة في 11 نوفمبر / بنا / قال وزير العمل جميل حميدان ان وزارة العمل تعكف ، من خلال لجنة خاصة شكلت مؤخرا ، على استكمال صياغة مسودة قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة مع نهاية العام 2012، حيث يتم حالياً مراجعة المسودة وتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لرفعه الى السلطات التشريعية وفق النظام بعد هذه الخطوة.
واضاف وزير العمل في تصريح لصحيفة "اخبار الخليج" البحرينية الصادرة اليوم ان القانون الجديد من شأنه أن يتيح الكثير من المزايا مثل إعادة تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة طبقاً للأهداف المراد تحقيقها من هذه المؤسسات ، وقال أن القانون الجديد يتحدث عن مؤسسات توفر التدريب المستمر، وهو تدريب بغرض تطوير المعلومات والمعارف ويدرج تحت مسمى التدريب القصير ويمنح شهادة حضور، ويتم تنفيذ هذا التدريب في مواقع العمل أو الصالات الفندقية حيث ان معظم المؤسسات التدريبية تقع تحت هذا المضمار و يجب تنظيمها وفق القانون الجديد بما يتناسب مع توجهات المملكة.
وقال ان هذا النوع من التدريب يسهم في جذب متدربين من الخارج نظراً لطبيعة البرامج، وهو ما يسهم في تفعيل الجانب الاستثماري بالإضافة الى مساهمته في تنشيط القطاع الاقتصادي بالمملكة ، مشيرا الى ان القانون الجديد سوف يراعي عملية ربط المعايير المهنية بالبرامج والشهادات التدريبية التي تمنحها المؤسسات التدريبية المتخصصة وفق بنود هذا القانون.
واوضح أن القانون الجديد سيحقق التكامل بين عمل الوزارة وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في عملية الرقابة والتدقيق على المؤسسات التدريبية الخاصة في فصل كامل متعلق بالجودة وزيادة المزايا والمحفزات للمؤسسات المتميزة في تقييمات الجودة من الدولة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في التدريب وذلك عن طريق برامج الدعم غير المباشر ومنحها أفضلية في المناقصات والبرامج التدريبية التي توفرها الحكومة للباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف وزير العمل أنه خلافاً لما عليه الوضع في القانون الحالي في بند الجزاءات وجمود الجزاءات سوف يتيح القانون الجديد إعادة تنظيم لعملية الجزاءات بحيث تصبح مالية وبها مرونة تتيح للمخالفين تعديل أوضاعهم ، وأكد أن ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة بحسب القانون الجديد سيتم وفق حاجة سوق العمل للمجالات والتخصصات المراد تأهيل الباحثين عن عمل العاملين عليها وذلك وفق آلية تصنيف المؤسسات التدريبية.
وقال انه منذ صدور المرسوم بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة منذ أكثر من عشر سنوات، شهد سوق العمل بالمملكة العديد من المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر في مخرجات التدريب المهني، حيث بات من الضروري توفير مخرجات تدريبية جديدة تسهم في تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات المطلوبة، وذلك بوضع أحكام جديدة تتناسب مع طبيعة مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة، فضلاً عن اختلاف طبيعة المؤسسات التدريبية عن المؤسسات التعليمية.
وذكر ان كل هذه التطورات تحتم خضوع كل منها لقانون مستقل يراعي هذه الطبيعة الخاصة وما تستلزمه من أحكام، كذلك تم إصدار قانون رقم 17 بشأن التدريب المهني في العام 2007 والذي استحدث العديد من القرارات والقوانين المتعلقة بالتدريب المهني والذي يتضمن أموراً مهمة تنظم التدريب المهني في القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات التدريبية الخاصة، كذلك ينظم القانون العلاقة بين المتدرب والعامل وصاحب العمل ومركز التدريب في القطاع الخاص الأمر والعديد من الأمور التي يستلزم الأخذ بموجبها في تنظيم عمل مؤسسات التدريب الخاصة.
وقال انه إضافة إلى ذلك، فقد استحدثت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي جاء من بين أحد اختصاصاتها مراقبة جودة أداء مؤسسات التدريب المهني في ظل مؤشرات إسترشادية يتم التعرف فيها على مستوى جودة أداء المؤسسات التدريبية الخاصة، ويجب مراعاة ما تصدره من أحكام لما له من أثر في تطوير جودة مخرجات التدريب في المملكة ، وأضاف أن هناك العديد من الاستحداثات والمبادرات الخاصة بسوق العمل في المملكة منها استحداث الإطار البحريني للمؤهلات الوطنية ومشروع المعايير المهنية الذي سيوجه المؤسسات التدريبية نحو نوعية التدريب المطلوب في سوق العمل وفق المعايير التي تطلبها المهن الفنية والتخصصية التي ستدرج في المشروع.
وزارة العمل تمنح المؤسسات فرصة لتعديل أجور العاملين قبل تطبيقها في أكتوبر https://www.hrdiscussion.com/imgcache/12998.imgcacheالرياض-الوئام:
منحت وزارة العمل المؤسسات والشركات فرصة... (مشاركات: 0)
قالت الدكتورة آية ماهر استاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية ان العمل عن بعد من المنزل هو اتجاه حديث متبع فى كل دول العالم وذاع صيته فى السبعينات فى ولاية الاسكا الامريكية داعية الى سن قانون ووضع... (مشاركات: 0)
قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في الشارقة (مشاركات: 0)
إصدار الأوامر التنفيذية Instruction :
وأصلح من يقوم بهذه الوظيفة هو رئيس العمال أو المشرف المسؤول مباشرة عن أداء العمل والمقصود بهذه الوظيفة هو أن رئيس العمال عندما يتلقى التعليمات الخاصة بعملية... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة (مشاركات: 0)
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.
برنامج يشرح مكونات نظام انذار الحريق ودوائر نظام إنذار الحريق وواجهة إنذار الحريق مع أنظمة البناء الأخرى وحسابات نظام إنذار الحريق ونظام إنذار الحريق اللاسلكي وكاشفات الحرارة الخطية والأكواد والمعايير
دبلومة تدريبية تتناول شرح استخبارات المصادر المفتوحة OSINT Professional وجميع المعلومات العامة على شبكات التواصل الاجتماعي وطرق البحث عن الهوية الأرقام والأشخاص والأسماء وجمع معلومات البريد الالكتروني و جمع معلومات الشركات والتحقيق في الصور والفيديو وشرح أدوات مختلفة لمختلف المعلومات الاستخباراتية في الأمن السيبراني
دبلومة إعداد أخصائي التخاطب تم تصميمها لتزويدك بالمهارات والخبرات العملية التطبيقية التي تساعدك للبدء في مجال التخاطب، حيث نقوم بمساعدتك على تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يواجهون أمراض الصوت وأمراض الكلام واللغة، والتعامل مع الضعف السمعي والاصابات الدماغية ومتلازمة داون والتوحد وغيرها من الحالات الخاصة التي تحتاج الى معاملة خاصة.
برنامج تدريبي أونلاين مخصص لتدريب المشاركين على مكافحة الفساد المالي والاداري وعلاج اسبابه ودعم المركز المالي للمؤسسات والشركات، وتنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد المالي والاداري لدى المشاركين في البرنامج.