تلقت وزارة العمل معلومات تؤكد أن برنامج «نطاقات» تسبب في توظيف السعوديين برواتب دون تمكينهم من العمل بهدف تحقيق متطلبات البرنامج الأمر الذي قد يسهم في ارتدادات اجتماعية سلبية، خاصة أن موظفي مكاتب فروع الوزارة في مناطق المملكة لا يقفون على حقيقة وضع الموظفين السعوديين. وأن ذلك قاد إلى وجود ظاهرة من التحايل أسهمت بشكل مباشر في إفقاد وتفريغ البرنامج من تحقيق العديد من أهدافه التي كانت وزارة العمل تتطلع إلى تحقيقها.
كما تضمنت المعلومات أيضا نشوء سوق كبيرة للعمالة غير السعودية المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، نتيجة حصولهم على رواتب مغرية مقدمة من جهات عمل لا تستطيع الاستقدام تفوق المرتبات التي يستلمونها في مواقع عملهم.
وقادت تلك المغريات والمحفزات إلى ارتفاع معدل حالات الهروب للبحث عن رواتب أكثر في ظل عدم وجود رقابة صارمة توقف مثل هذه الحالات، وتضبطها، وتجرمها بمخالفات مالية على تلك العمالة أو من يتعامل معهم. كما اضطر أصحاب المنشآت الاقتصادية إلى التغاضي، أو غض الطرف عن أخطاء العمالة غير السعودية، وتدني جودتها، وإبقائها على رأس العمل نتيجة عدم قدرة تلك المنشآت على إيجاد بدائل فاعلة وسريعة. فيكون المتضرر هو المنتج النهائي والمستهلك لها.
وطبقا لمصدر مطلع بحسب “عكاظ” فإن الوزارة ستقف على العديد من التفاصيل التي وردت إليها تمهيدا لمعالجتها بشكل جذري، خاصة أن أصحاب الأعمال لجأوا إلى إجراء تعديلات في العقود مع العمالة غير السعودية، والإقامات لضمان استمرارية عملهم بما تسبب في رفع التكلفة في ظل طول مدة الإجراءات التي تصل إلى أكثر من شهرين لاستقدام بديل أفضل أو الحصول على موظف سعودي مناسب.
رد مع اقتباس
