بدأت المديرية العامة للجوازات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بالعمل على تنفيذ ما يخصها في ما صدر بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم زواج السعوديات بغير سعودي، والذي نص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، كما لها الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها بشرط عدم وجود ملاحظات أمنية عليهم، وتتحمل الدولة رسوم إقامة أبنائها.

ويواجه أبناء النساء السعوديات المتزوجات من أجانب مشكلات كبيرة، وليس لهم أي تفضيل، ويتم التعامل معهم كأي مقيم ويدفعون رسوم الإقامة، كما لا يتم قبولهم في ابتعاث خارجي، ولا يتم الموافقة لهم على الحصول على أي قرض.

وفي حالة وفاة الأم لا يحصل أبناء السعودية على حقهم في التقاعد والتعليم، وإذا كان لديها قرض تملك من البنك يضيع عليهم الحق بوفاة الأم، ولا يتم علاجهم في المستشفيات الحكومية باعتبارهم غير سعوديين.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأحد قول العقيد بدر المالك المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات إن النظام يسمح لأولاد المواطنة نقل كفالة أبنائها على سجلها الخاص، وان الدولة سوف تتحمل رسوم الإقامة الخاصة بأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، كما يمكن للأبناء العمل لدى الغير في القطاع الخاص وهم على كفالة والدتهم.

وأضاف المالك أن النظام كفل لزوج المواطنة العمل في القطاع الخاص وهو على كفالة زوجته ويدوّن في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده.

وذكر المالك إنه يشترط في هذه القرارات أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، وأن يكون عقد النكاح موثقاً، وان يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم