وزارة الموارد البشرية بقلم عبد الله العلمي

وزارة الموارد البشرية

عبد الله العلمي
بداية أريد أن أؤكد أن اقتراح إنشاء وزارة للموارد البشرية ليس من بنات أفكاري، بل كَتَبَ وتحدث عن هذا الاقتراح الكثيرون قبلي من الزملاء المهتمين بالتوظيف والموارد البشرية.
الفكرة ببساطة هي دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية في وزارة واحدة تُعنى بجميع الموارد البشرية تحت مظلة مجلس القوى العاملة. لماذا مجلس القوى العاملة؟ لأن الهدف الأساسي من إنشاء المجلس هو أن يكون مسؤولاً عن تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها.
المشكلة الحالية تكمن في ثلاثة محاور رئيسة: مخرجات التعليم، والأجور، وعدم تجاوب القطاع الخاص لتوظيف السعوديين.
لنبدأ بمخرجات التعليم. قرار مجلس الوزراء هذا الأسبوع بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم قرار جيد وصائب. الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي) لرفع جودة التعليم العام وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام.
طيب ماذا عن الـ 1.21 تريليون ريال التي أنفقتها الدولة على التعليم من مخصّصات الميزانية خلال العقد الأخير؟
ماذا عن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم الذي أطلق في شباط (فبراير) 2007، والذي رصد له مبلغ تسعة مليارات ريال؟ المُفترض أن يكون المشروع قد حقق ولو قليلاً من الدعم لجهود وزارة التربية والتعليم ليصبح التعليم أساساً لبناء اقتصاد معرفي يعتمد على (الفهم والتحليل) وليس (الحفظ والتلقين).
المحور الثاني هو الأجور، فقد كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية. إذن نحتاج إلى دراسة علمية شاملة للرواتب تقوم بها جهة مستقلة ويتم تحديثها كل عامين على الأقل.
أما المحور الثالث؛ عدم تجاوب القطاع الخاص لتوظيف السعوديين فهو يدعو للاستغراب. الدلائل كثيرة؛ فبرامج وزارة العمل تشبه إلى حد كبير إخضاع الشوارع لعمليات شق وفتق وردم وترقيع بصفة مستمرة تحت مسمى ''تنفيذ المشاريع''.
من المؤسف أن عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص يبلغ نحو سبعة ملايين وافد، بينما لا يتجاوز عدد السعوديين 700 ألف مواطن. هذا ليس كل شيء، فالقطاع الخاص يبدع في اختراع الوسائل للالتفاف على القوانين بالتوظيف الوهمي وتصوير بطاقات أحوال أصحابها مغيبون، أكثر من بذل جهودهم لتدريب وتأهيل الخريجين السعوديين لسوق العمل.
لعلي أذكركم بما أكدته بعض التقارير أخيراً أن عدد الباحثين عن فرص وظيفية مناسبة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يبلغ أكثر من 15 ألف شخص من الجنسين، هذا إضافة طبعاً إلى مئات ألوف الخريجات والخريجين دون عمل منذ سنين.
أجدّد تأييدي لاقتراح إنشاء وزارة للموارد البشرية بمكونات جِينية جديدة، تعمل مع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة الأخرى للنظر بجدية لمخرجات التعليم، وتحديد عادل للأجور، إضافة إلى إنشاء مراكز علمية لتأهيل السعوديين.
باختصار، المراهم المؤقتة قد تخدر قليلاً ولكن الجرح عميق.

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

ارى ان الموضوع لا يتعلق بإنشاء وزاره للموارد البشريه بقدر ما هو القرار السياسي الذي يستطيع الضبط والتشريعات التي تحدد السياسه وان صرفت اموال طائله كما ذكرت اعلاه دون نتيجه فكان الاولى ان يتم دراسه الاسباب واستخلاص العبر, اما فيما يتعلق بالعماله الوافده فهنا لا بد من غرس وتعزيز ثقافة العمل ومدى استعداد البعض للعمل خاصه في الوظائف التي يعتبرها البعض متدنيه المستوى