الموضوع: وزير العمل السعودي: لن نسمح للوافد بالعمل في غير مهنته .. وسنلاحق «المخالفين»

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته لن تسمح للعمال بالعمل لدى جهات أخرى، غير التي استقدمت عليها، معلنا عن اجتماع سيعقد بعد ستة أسابيع، لمناقشة فرض حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص. وشدد فقيه على أن «الشخص الذي أتى إلى هذه البلاد وحصل على رخصة عمل، عليه أن يعمل في المهنة التي جاء من أجلها، ولا يحق له أن يعمل إلا لصاحب العمل الذي استقدمه، وإذا كانت المنشأة التي يعمل فيها حمراء أو صفراء، يحق له أن ينقل خدماته إلى منشأة أخرى، لكن ليس بنظام الإعارة، ولكن بنظام نقل الخدمات، وهذا يتطلب أن تكون المنشأة الأخرى خضراء، وتتمتع بنسبة سعودة وتوطين جيدة تسمح له بذلك». وقال فقيه، خلال زيارته أمس لمنطقة تبوك، لعرض مبادرات وبرامج وزارته لتوطين الوظائف، إن الوزارة تأمل قبل نهاية العام أن تستكمل تطوير هذه البرامج المناطقية، للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين. وأوضح فقيه أن «العلاقة بين وزارتي العمل والداخلية تكاملية، في عمليات التفتيش على القطاع الخاص، وملاحقة العمالة المخالفة والسائبة»، مشيراً إلى «صدور الأمر السامي بربط فرق تفتيش في وزارة العمل بأفراد من الشرطة». وقال: «نقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل هذا الأمر، وإعادة تفعيل ومتابعة فرق التوطين لتعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام العمل والإقامة، ولن تسمح السعودية باستمرار مخالفي الأنظمة، لأن ذلك فيه ضرر كبير على المصلحة العامة، وإذا لم تطبق الأنظمة بدقة، ستقوم وزارتا العمل والداخلية بتطبيق أقصى العقوبات ضد المخالفين». وأشار فقيه إلى أنه تم إنشاء مرصد وطني يهدف إلى توثيق الأوقات التي يقضيها خريجو الكليات والمعاهد التقنية منذ تخرجهم، حتى حصولهم على وظيفة، ومن ثم دراسة هذه المؤشرات، والاستفادة منها بشكل علمي».
وأوضح فقيه أن الحد الأدني للأجور موضوع متعدد الأبعاد وله تأثيرات اقتصادية، ونرجو عدم الاستعجال في إصدار قرارت قد تؤثر في ربحية واقتصاديات منشآت القطاع الخاص، وقد تم توجيه المقام السامي لنا بدراسة هذا الموضوع ثم التنسيق لإجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقة الثلاثة (ممثل حكومي من جهة والعمال وأصحاب العمل من جهة أخرى)، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع بعد ستة أسابيع من الآن، لمناقشة مزايا وأضرار مثل هذه القرار وأنواع التحديات التي يمكن دراستها إذا كان هناك صالح لتحديد الحد الأدني للأجور.

هذا هو المفروض ضبط سياسة الاستقدام للعماله وتحديد وجهتها, تمكين الوظائف مما يكون له الاثر في التغلب على البطاله وبالتالي المحافظه على الاقتصاد