أظن أن كل العلوم دون استثناء، لا سيما علوم الفلسفة والتربية والاقتصاد والاجتماع والإدارة والفنون والقانون وحتى السياسة، تدعي أن هدفها هو إسعاد البشرية وبناء مجتمعات قادرة على النمو والتقدم. ولا بد أن “أرسطو” و”أفلاطون” و”أبيقور” و”ابن خلدون” قد تعبوا كثيرًا وعاشوا وماتوا وهم يحاولون وضع الوصفة السحرية لبناء مجتمع صحي ومعافى، إلا إنهم لم يفلحوا فيما يبدو في مهمتهم، كما لم تفلح كل العلوم السابقة في بناء مجتمعات مثالية. فتأسيس مجتمع حضاري محترف ومحترم يعتمد على النوايا والمقاصد الاستراتيجية، أكثر مما يقوم على العلوم والحظ والنجوم.

يؤكد الاقتصادي البريطاني “ريتشارد لايارد” مؤسس “مركز الأداء الاقتصادي” في تسعينيات القرن الماضي أن الناس يزدادون تعاسة كلما ازدادوا ثراء. كما تزداد الدول فشلاً كلما زاد تشبث حكامها بالسلطة، وتزداد نجاحًا وازدهارًا كلما صدقت نواياهم تجاه الحرية والحوكمة، وعزفوا عن السلطة المطلقة التي هي – بحسن النية أو سوئها – مفسدة مطلقة. والرأي الأخير يمثل رؤية “أفلاطون” للحكومة والدولة قبل 25 قرنًا. وهذا يفسر ما تعانيه الدول العربية الموجوعة بحب قادتها للكراسي، ذلك الحب الذي ينتهي دائمًا بالمآسي.
في عام 1972 فاجأنا ملك “بوتان” – المعلقة بين “الهند” و”الصين” على سفوح الهيمالايا – بمعادلة جديدة للنجاح وطلب الاهتمام بالناتج الوطني للسعادة، بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي. حدد ملك “بوتان” أربعة شروط لسعادة المجتمع هي: البيئة النظيفة والاقتصاد الجيد والحكم الرشيد والعقيدة الإيجابية السمحة. لكن المشكلة أن العالم سمع عن فلسفة الملك أكثر مما سمع عن البوتانيين ودورهم في بناء الحضارة الإنسانية. فالتقشف والانكفاء والانطواء ليس حلاً إيجابيًا دائمًا، حتى وإن كان حلاً مثاليًا ذا نوايا خيرة ودوافع نيرة.
المشكلة في وصفة ملك “بوتان” وفي استراتيجيات الرؤساء والسياسيين والاقتصاديين والزعماء أنها تركز على المدخلات أكثر من المخرجات. فالرؤية والتراث والثقافة والقيادة والتاريخ والجغرافيا والنظم والقوانين والحرية والديموقراطية كلها مدخلات لا قيمة لها إن لم تتحول إلى مخرجات.
ومن بين أفكاري مؤخرًا أن حل مشكلات الفساد والدكتاتورية والشمولية لا يأتي بالديموقراطية وحدها. فما يلغي الدكتاتورية ويخلص الحكومات الفاشلة من الفساد هي المنظمات والمؤسسات التي تجعل المجتمع – أي مجتمع – يعمل وينتج، أي مخرجات المجتمع. فعلاج الفساد والاستبداد هي الإدارة الفعالة والفاعلة، وليست الديموقراطية. بلا إنتاجية وشخصية تبقى أحلام الحرية أفكارًا أفلاطونية وهواجس طبقية لا نفع فيها. لكي تعمل المؤسسات تحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى إدارة فعالة وأعمال خيرة ومشروعات منتجة.


في “البرازيل” – مثلاً – نجحت المؤسسات في ظل الدكتاتورية وقبل حلول الديموقراطية، وهذا ما يحدث في “سنغافورة” التي يقودها دكتاتور “فرد”، ولكنه قائد ومدير تنفيذي فعال لكل الجزيرة التي تدار كمؤسسة عملاقة وبمنتهى الصرامة، بعيدًا عن الفساد واستغفال العباد، لأنها ببساطة تدار بقصد خير وبحكمة. أما “صربيا” فهي الدولة الأوروبية الوحيدة تقريبًا التي لم تلفحها رياح الديموقراطية بعد، ومع ذلك فهي تنافس على بطولات العالم في التنس والسلة والطائرة وكرة اليد وكرة القدم أيضًا، وذلك لأنها تركز على المخرجات لا على المدخلات.
المخرجات هي التي تصنع الأمة العظيمة وهي تشمل: الإنتاجية والعائد المرتفع على النشاط الإنساني، وتأثير الدولة في محيطها الإقليمي والعالمي، ثم الصمود وكرامة الإنسان المستدامة؛ والتي توفر القدرة على المنافسة والتأثر والتأثير والتغير والتغيير بغض النظر عمن يحكمها اليوم ومن سيقودها غدًا. فهي بشخصيتها ومؤسسيتها وأخلاقيتها وشرعيتها، تصبح قادرة على البروز والخلود رغم كل ما يحدث فيها ومن حولها.

الدولة العظيمة ليست دولة ديموقراطية بالضرورة، وليست دولة عريقة وذات تاريخ طويل أو تراث عميق أيضًا. وليس شرطًا أن تكون دولة كبيرة بمساحتها وجغرافيتها. وهي ليست الدولة التي تزخر أراضيها بالموارد الطبيعية، أو بالثروات الجيولوجية، فهذه كلها مدخلات. بل هي الدولة التي تملكها أمة لن تنقص قيمتها لو سحبت منها قيادتها الحالية، وكل مواردها الطبيعية. لكنها تثور لو خدشت كرامتها، وتموت لو سحقت شخصيتها وسحبت حريتها؛ لأن الكرامة والحرية قيم مطلقة؛ ولذا فهي مدخلات ومخرجات في نفس الوقت.
نسيم الصمادي