كتب عوض الحربيكثيرا ما تصدر قرارات ويُبدأ في مشاريع أو برامج قد تكون استراتيجيا متميزة في مجالها ومآلها، ولكن نجاحها وإنجازها يصطدم في صخرة عدم المتابعة الدورية، وبالتالي تفتقد تحقيق أهدافها المرجوة منها! وهذا الأمر ملاحظ وبوضوح تام سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات أو حتى على مستوى الدول.
وفي تقرير مليء بالشفافية والمهنية عرضته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في جلسة المجلس الموقر بتاريخ 12/6/2012 بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشاريع التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وذلك خلال مدة ستة أعوام من عام 1427هـ، قد بلغت نسبة المشاريع المنفذة 39 في المائة التي ما زالت رهن التنفيذ 41 في المائة التي لم يشرع في تنفيذها بعد 20 عاما.
وظاهرة عدم تنفيذ القرارات والمشاريع أو البرامج تظهر في المجالات الاستراتيجية فضلا عن غيرها، فمثلا تذكر الدراسات العلمية أن نسبة 90 في المائة من الخطط الاستراتيجية تفشل في عملية التنفيذ كما خطط لها. ولا شك أن سبب فشل مثل هذه القرارات والبرامج له عدة أسباب أبرزها فقد عملية التقييم والمتابعة الفعالة لها.
ونظرا لأهمية عملية التقييم والمتابعة فقد تبنتها مناهج الإدارة الحديثة وجعلتها أحد المرتكزات الرئيسة للتميُّز المؤسسي كما يلي:
- تعد عملية التقييم إحدى وظائف الإدارة الأربع وفي الرأي الآخر الخمس.
- إنها أحد عناصر التقييم الرئيسة في معايير جوائز الجودة والتميُّز المؤسسي.
- تعتبر عملة أساسية في منظومة المواصفات القياسية لإدارة الجودة أيزو 9000 وتتمثل فيما يسمى بعملية التدقيق الداخلي والخارجي.
ويعتبر بعض المتخصصين أن التقييم والمتابعة هما وجهان لعملة واحدة من حيث المعنى والمقصود. ويمكن تعريفها بأنها عملية منهجية للاطلاع على حالة القرارات أو المشاريع أو البرامج المحددة والتأكد من حالة تنفيذها ومن ثم اتخاذ إجراء التصحيح والتحسين والتطوير عند الحاجة لذلك، وتبني الدروس المستفادة منها. وهي تشتمل على تقييم ومتابعة الأفراد والآليات والنتائج.
ولعملية التقييم والمتابعة فوائد مهمة وآثار إيجابية من أهمها ما يلي:
- الاطلاع المستمر والفعال على سير القرارات المتخذة والمشاريع والبرامج المخطط لها ومدى تحقيق أهدافها.
- اكتشاف الخلل والعيوب في القرارات أو المشاريع والبرامج وتحسين جودتها.
- التعرف على كفاءة العاملين والمنفذين وفاعليتهم وتطويرهم ودعمهم وتحفيزهم وتكريمهم.
- التطوير والتحسين المستمر.
- التعرف على العقبات المؤثرة في الإنجازات المخطط لها والوقوف بالمرصاد لقنوات الفساد ورواده.
وتستلزم عملية التقييم والمتابعة تفعيل وإجراء الخطوات التالية:
1. وجود الرغبة الأكيدة من القيادات الإدارية واقتناعهم بها وبنتائجها والالتزام الدائم بتفعيلها.
2. تفعيل بعض المنهجيات العملية في هذا المجال كقياس الأداء من خلال تطبيق بطاقة الأداء المتوازن.
3. وضع آليات واضحة لعملية التقييم والمتابعة ووضع المؤشرات المناسبة لها والاهتمام بمعايير الجودة.
4. الاستفادة من مقيمين ومدققين خارجيين ومحايدين مع الحاجة لوجود مقيمين داخليين في المنظمة نفسها.
5. الاستفادة من أفضل الممارسات الموجودة في المجال والاستفادة من الشراكات مع الآخرين.
6. وضع الخطط البديلة وتفعيلها في حالة حدوث أسباب الانتقال لها.
7. إعلان نتائج التقييم والمتابعة للمعنيين والشفافية والمصداقية في ذلك.
وأخيرا.. عزيزي القارئ.. كلنا يشتكي ويرقب من كثب كثرة القرارات والمشاريع والبرامج على مختلف المستويات والصعد، وقد يحصل لأغلبها زخم التأسيس والبدايات، وما تلبث أن تبدأ بالتلاشي واختفاء مظاهر الإنجاز والتدشين، ولا تكاد تجد قرارا قد تم تنفيذه، أو مشروعا تم إنجازه، أو برنامجا تم الانتهاء منه حسب المخطط له.. عندها وعندها فقط! تتيقن ــــ مع طرح الشكوك في صدق المقاصد ـــ بأن هناك خللا واضحا في منظومة التقييم والمتابعة وآلياتها.
*نقلا عن الاقتصادية
رد مع اقتباس
