انتهت الحكومة المصرية من إعداد برنامج عاجل يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين‏ من خلال عدة إجراءات‏ تشتمل على دعم المزارعين بنحو ثلاثة مليارات جنيه‏، تمثل فروق سعر توريد المحاصيل، مع إعفائهم من أي أعباء جديدة، وتوفير القروض الزراعية بأسعار مدعمة، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجاني بنسبة20%، وتخصيص600 مليون جنيه لتنمية الصعيد، ورفع الحد الأقصي للمعاش بنسبة 33%.
وستشمل إجراءات الحماية الاجتماعية توجيه 50% من الحصيلة المتوقعة للضريبة العقارية إلى أنشطة المحليات وصندوق تطوير العشوائيات، ودعم إسكان محدودي الدخل بمبلغ إجمالي يزيد علي1.1 مليار جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الرواتب التي تتراوح سنويا بين أربعة آلاف جنيه وسبعة آلاف جنيه، كما وسيضم توسيع الشرائح الدنيا في هيكل الضريبة، بالإضافة إلي زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى 1.5 مليون مستفيد.
وفي إطار برنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين تعمل الحكومة على توفير 805 آلاف فرصة عمل خلال العام الحالي، منها 246 ألفاً في قطاع الخدمات الاجتماعية الخاصة والعامة والقطاع غير الرسمي، و177 ألفا في الصناعات التحويلية، و110 آلاف في التشييد والبناء والأنشطة العقارية، و105 آلاف في تجارة الجملة والتجزئة، و90 ألفا في الزراعة، و35 ألفا في النقل والتخزين والمياه والكهرباء، و25 ألفا في السياحة، و17 ألفا في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب صحيفة الأهرام المصرية فقد يُمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة جديدة بنسبة 10% من أول يوليو المقبل، تصل قيمتها الإجمالية إلي نحو ثلاثة مليارات جنيه، بالإضافة إلي العلاوة الدورية السنوية المقررة، والعلاوة التشجيعية بنسبة10% من مجموع العاملين بكل وحدة بأجهزة الدولة، وضم علاوة 2008 بنسبة30% للراتب الأساسي.