تسبب خطأ في السجل المدني من حرمان سيدة أعمال بالطائف بالسعودية من استقدام عمالة ونقل كفالة لمدة تزيد على خمسة أشهر؛ مما عطل مشاريع المؤسسة الخاصة بها التي من ضمنها مشروع حكومي، حيث قاربت المدة المحددة للمشروع على الانتهاء دونما أن يبدأ في المشروع، مما سيعرض المؤسسة للعقاب والغرامة من قبل الجهة الحكومية لتأخر تنفيذ المشروع، بعد خطأ موظف بمكتب العمل بالطائف أثناء تسجيل البيانات ورفعها للوزارة.

وتحدث لـ"سبق" وكيل سيدة الأعمال وقريبها فواز الحارثي في شكواه بقوله إنه منذ خمسة أشهر يركض حول معاملة خطأ في السجل المدني والتجاري لموكلته بين كل الإدارات من وزارة داخلية إلى مكتب عمل وجوازات، لكن دونما أن يكون هناك بارقة أمل تحل هذا الموضوع.

وأضاف الحارثي: "تفاصيل الموضوع تعود لما قبل أكثر من خمسة أشهر من الآن حينما راجعت مكتب العمل بالطائف لإصدار تأشيرات عمل، وتم تسجيل بيانات السجل التجاري بشكل صحيح، ولكن رقم السجل أدخله الموظف بشكل خاطئ؛ مما تسبب بتعارض بين الرقمين، وحين مراجعة المكتب أفادوني أنه لا يوجد لي أي معاملة".

وتابع: "بعد مداولة اتضح أن الموظف أخطأ في السجل المدني الخاص بصاحبة العمل، وتم تعديل الرقم ليتوافق مع رقم السجل التجاري، ورفع للوزارة، وجاءت الموافقة، وحين شرعت في إصدار التأشيرات من وزارة الداخلية أفادوني أن رقم السجل خطأ أيضاً، وبخلاف الرقم الخاص بالتأشيرات، وهذا تسبب في إيقاف إصدار التأشيرات وإيقاف ملفي بمكتب العمل ذي الرقم 12/119169، واتضح لي أن مكتب العمل أرسل البيانات الخاطئة الأولى إلى وزارة الداخلية بدلاً من البيانات المعدلة الصحيحة".

وطالب الحارثي وزارة العمل بالتدخل وحل موضوعه في أسرع وقت ممكن، وإنهاء معاناته التي استمرت حتى الآن خمسة أشهر.

من جانبه أكد مصدر في مكتب العمل بالطائف أنهم رفعوا معاملة الحارثي للوزارة وينتظرون الرد.