أكدت وزارة العمل أن 92 في المئة من الخدمات التي قدمتها خلال المهلة التصحيحية تمت من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، كما جددت الوزارة أمس إعلانها عن انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يوم الأحد 29 من ذي الحجة المقبل.

وحذرت الوزارة من أن عدم التزام المنشآت والعمالة الوافدة بأنظمة الإقامة والعمل قد يؤدي إلى عقوبة السجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال تتضاعف بعدد المخالفات.

وأوضحت أن أيام العمل الرسمية المتبقية لمهلة التصحيح أقل من 39 يوماً بعد استبعاد الإجازات الرسمية وأيام نهاية الأسبوع، ويمكن للمنشآت الاستفادة من التسهيلات والاستثناءات الحالية التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وحددت وزارة العمل في إعلانها أنه يمكن الاستفادة من المهلة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح ملف المنشأة لدى وزارة العمل، وإمكان نقل خدمات العمالة الوافدة إلى المنشآت الخضراء الصغيرة جداً بحسب حاجة المنشأة، وعند تجاوز إجمالي العمالة في المنشأة الـ 9 أفراد بعد عملية النقل سيتم احتساب نسبة التوطين على أساس متطلبات برنامج نطاقات الذي يعتمد على نشاط المنشأة وحجمها.

وأفادت بأنه سيسمح لكيانات المنشأة ذاتها (فروع الرقم الواحد) بنقل خدمات العمالة الوافدة في ما بينها مرة واحدة فقط، شريطة عدم نقل أكثر من 20 في المئة من إجمالي عمالة الكيان المنقول منه، وسيتم الاحتساب من أول عملية نقل.

وأشارت «العمل» إلى وجود سبع خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد وتسهل الاستفادة مما تبقى من مهلة التصحيح، هي نقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت، وتغيير مهن العمالة الوافدة، ونقل خدمات العمالة بين فروع الرقم الواحد، وخدمة الاستعلام عن حالة نقل خدمات العمالة الوافدة، إضافة إلى إصدار رخص العمل الموقتة بهدف الخروج النهائي للعمالة الوافدة، وإصدار وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت.