لم يمر قليلاً على قرار حكومة الانقلاب بتطبيق الحد الأدني للأجور رغم ما يحمله من انتقادات وخرج وزير المالية أحمد جلال بتصريح غريب، حيث صرح إنه من المتوقع أن يدفع تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه عجز الموازنة إلي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 9% المستهدف خلال 2013-2014، مشيرا أن وزارة المالية تعكف حالياً علي دراسة الأثر المالي جراء التطبيق مطلع يناير المقبل .

أضاف الوزير خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان مصر بعد 30 يونيو أن الزيادة في أسعار السلع لا تقلقه في الوقت الحالي حيث وصلت إلي 20% منذ سنوات قليلة، مقارنة 10% الوقت الحالي ، متوقعا ألا يصل التضخم لمستويات أعلى في الفترة القادمة.

لفت إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع من تطبيق الحد الادنى للأجور "ولكنه تحول شعارا لدى البعض"، وتم طرحه خلال الفترة السابقة بشكل سياسي ، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأدنى كان ردا على سلوك مجتمعي وليست الضرورة الاقتصادية.

وأكد جلال أن الشئ المقلق الوحيد بالنسبة له، هو رفع سقف الطموح لدى الشعب المصري بحيث يطالبوا بحد أدني أعلي من الذي تم إقراره ، كما رفض جلال الافصاح عن كيفية تمويل الحد الأدنى للأجور مؤكدا أنه مازال تحت الدراسة .