تعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها التزام طوعي للشركات بأن تدرج في أعمالها البعد أو الأثر الاجتماعي والبيئي، كما عُرّفت بأنها مفهوم يمكن من خلال توظيفه أن تقوم الشركات بشكل طوعي غير إلزامي بدمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية في عملياتها مع الأطراف المختلفة. من الملاحظ في معظم التعريفات - وإن تنوعت - قد اتفقت على أن هناك ثلاثة مفاهيم أساسية متفقا عليها كي نقول بإمكانية قيام الشركات بمسؤولياتها اجتماعية للشركات، وهي أولا أن الطابع العام للمسؤولية الاجتماعية للشركات طابع طوعي، وهذا يعني عدم وجود إجبار قانوني على الشركات للقيام بهذا السلوك، والثاني هي العلاقة الوثيقة مع مفهوم التنمية المستدامة، والثالث أن قيام الشركات بهذه المسؤولية سيحقق لها ميزة تنافسية أساسية وليست مجرد ميزات ثانوية. من المهم فهم أن مفهوم الميزة التنافسية يعد مفهوما محوريا وأساسيا لنجاح تجربة المسؤولية الاجتماعية للشركات في أي بلد، فإذا لم تستطع الشركات الحصول على ميزة تنافسية من خلال قيامها بهذه الأعباء الاجتماعية كأن تزيد من احتمال جذب عملاء جدد أو تخفيض جوهري في التكاليف، فإن الرغبة في القيام بهذه المسؤوليات تقل، خاصة في ظل غياب الفرض القانوني لها. في ظل هذه المفاهيم الثلاثة وخاصة مفهوم العمل الطوعي والميزة التنافسية التشجيعية سعت معظم دول العالم على خلق ميزات تنافسية للشركات التي تتحمل أعباء المسؤوليات الاجتماعية طوعا، وذلك من خلال حوافز ضريبية جوهرية. من ذلك ما تقدمه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وحتى الصين من حوافز ضريبية تسمى الحوافز الضريبية الخضراء. وهي تمنح حوافز ضريبية جادة لتلك الشركات التي تلتزم بمعايير عالية للحفاظ على البيئة وخلق منتجات تقلل من تلوث البيئة.