أشار التقرير الأخير لديوان المحاسبة إلى انقطاع بعض الموظفين عن العمل لفترات طويلة واستمرار وزارة التجارة بصرف رواتبهم الشهرية بالمخالفة للمادة 81 من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1981.
وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تطبيق أحكام المادة المشار إليها.
وأفادت الوزارة بانه تم سحب كشوف الموظفين المنقطعين عن العمل ومخاطبة الوكلاء المساعدين بشأنهم وجار عمل القرارات الخاصة بهم وسيتم إيقاف صرف رواتبهم.
وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما جاء بردها مع استرداد ما تم صرفه والإفادة بما يتم.
على صعيد آخر، أشار الديوان الى تعيين 45 موظفا بالمكتب الفني وصرف مرتباتهم التي بلغت جملتها 596901 دينار سنوياً بالرغم من عدم تواجدهم على رأس عملهم للقيام بالمهام المكلفين بها.
ووردت هذه الملاحظة في السنة المالية 2012/2011 أيضاً.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب تحديد اختصاصات الوظائف الإشرافية في المكتب الفني وفق المهام الوظيفية المعتمدة بالهيكل التنظيمي وتوفير متطلبات مباشرة العمل لموظفي المكتب الفني مع نقل الموظفين الإشرافيين الذين لا تتناسب مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم مع مهام المكتب الفني الى مراكز العمل المناسبة.
وأفادت الوزارة بأنها ستعرض ما طلبه الديوان على وكيل الوزارة للبت فيه.
وعقب الديوان بضرورة تحديد اختصاص كل موظف وفقاً للمؤهل العلمي الحاصل عليه وان تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي.
وأكد الديوان على ما جاء بطلبه بضرورة التزام الوزارة بما أفادت به والإفادة.