الموضوع: الحميدان لـ اليوم: لن نرفع رسوم رخص العمل والتأشيرات ولا توجد دراسة بذلك

أكد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية عدم توجه الوزارة لرفع رسوم رخص العمل الى 6000 ريال، وأنه لا صحه لما تردد أخيرا.
وأكد الحميدان في تصريح خاص لـ"اليوم" على هامش مؤتمر الحوار الاجتماعي الخاص بعمل المرأة، أن وزارة العمل لم تتقدم بأي مقترحات أو دراسات بهذا الشأن، وأن رسوم رخص العمل والتأشيرات ستبقى ثابتة.
وعلى صعيد المؤتمر، أوضح أحمد الحميدان أن أهم العقبات التي تواجه الباحثات عن عمل هي صعوبة إيجاد الوظيفة وقلة الفرص المتاحة.
وأضاف الحميدان: إنه امتداد لتجربة الوزارة في العامين الماضيين، وفي اتجاه الدفع باستمرارية هذه الممارسة الحضارية، تقوم الوزارة بذات الدورين: تبني الحوار الاجتماعي تنظيمياً ومالياً، وتبني إعداد الأوراق العلمية التي قام بها عدد من الاكاديميين والخبراء، ممن لهم خبرة علمية وبحثية مرموقة في مجال الموضوع المطروح للتداول.
وكشف الحميدان عن أن الدراسة أشارت إلى 31% من الباحثات عن عمل "في حالة انتظار" حتى تأتي الوظيفة التي تتناسب مع ظروفهن، بينما 13% منهن "محتارات" أي لا يعرفن كيف يبحثن عن عمل ومن يرشدهن في ذلك، و 13% منهن "مصرّات" على الحصول على وظيفة وفق شروط معينة، في حين أن 9% منهن فقط "مستعدات" لقبول أية وظيفة مناسبة.
أن الحوار الذي عقد على مدى اليومين الماضيين ليس لمفاوضات أو تصويت على بنود أو قرارات، وإنما ليتيح لنا معالجة عدد من المواضيع من جميع الزوايا
أما فيما يتعلق بأصحاب الأعمال فقد أكد الحميدان على أن من أهم عقبات أصحاب الأعمال – كما جاء في الدراسة - هي ارتفاع معدلات ترك العمل وصعوبة توظيف السعوديات حيث لا يحضرن للعمل بعد قبولهن في الشركة، إضافة إلى عدم تناسب البيئة المكانية، وقال الحميدان: إن الدراسة اقترحت عدة حلول منها تشجيع الشركات على تخصيص مكاتب خاصة بالسيدات وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة لهن وفق ضوابط وزارة العمل، وتخصيص حوافز للشركات التي توظف النساء ودعم المواصلات وحضانات الأطفال، فضلا عن توعية أولياء الأمور بفائدة عمل المرأة.
وأضاف: "قدرتنا على فهم الآخر واستيعاب وجهة النظر واحترامها، وفهم التحديات التي تواجه سوق العمل واعتماد الحجة والمنطق والواقعية وقواعد الحوار الراقي في حواراتنا كلها ستكون- إن شاء الله- نبراسا لنا في ما سبق من حوارات، ونحن على ثقة اننا بعون من الله ثم بعونكم سنحقق ما فيه مصلحة الوطن ومجتمعه".
وأشار إلى أن الحوار الذي عقد على مدى اليومين الماضيين ليس لمفاوضات أو تصويت على بنود أو قرارات، وإنما ليتيح لنا معالجة عدد من المواضيع من جميع الزوايا. وتظل وزارة العمل، باعتبارها الجهة المناط بها وضع التنظيمات لسوق العمل، هي الجهة التي تستنبط التنظيمات الملائمة لمعالجة هذا الموضوع.
وقال الحميدان: إن وزارة العمل تشارك في هذا الحوار الثلاثي لنقل وجهات النظر للجهات ذات العلاقة ومعرفة العوائق التي تواجه أصحاب العمل وتحويلها الى دراسة وبحث امكانية تطوير تلك المقترحات، مشيرا إلى إن وزارة العمل تسعى إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن، وأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية الآنية والمصلحة الوطنية بعيدة المدى.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد التخيفي نائب مدير عام "هدف" للبرامج الخاصة، أن الدراسة تهدف إلى تطوير التشريعات التي تنظم عمل المرأة في القطاع الخاص لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبة العمل ووضع المقترحات لمعالجتها.
وقال التخيفي خلال مشاركته في منتدى الحوار الاجتماعي الثالث الذي افتتحه وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه امس الأول في مدينة الخبر: إن الدراسة استهدفت المجتمع السعودي والمسجلات في برنامج حافز ومسؤولي الشركات، وخلصت إلى أن 82% يعتبرون التحاق المرأة للعمل بالقطاع الخاص هو لعدم وجود فرص عمل في القطاع الحكومي بينما 77% اعتبروا عمل المرأة في القطاع الخاص مساهمة في التنمية الوطنية و65% اعتبروا عمل المرأة في القطاع الخاص يكسبها خبرة أكثر من القطاع الحكومي بينما 84% أكدوا أن استفادة أسرة المرأة العاملة بشكل عام من دخلها، في حين توقعت 63% من طالبات العمل على قائمة حافز أجراً يتراوح من 3000 و5000 ريال شهريا.
وتابع نائب المدير للبرامج الخاصة، قائلا: إن الدراسة اقترحت ضرورة تعزيز مرونة أنظمة العمل المتعلقة بخيارات فترات العمل الصباحية والمسائية لتوفير فرص أكبر لحصول المرأة على عمل، ووضع مخطط وطني عملي بالسياسات الواجب اتباعها لتفعيل دور المرأة في سوق العمل، وإطلاق فريق عمل وطني لتقييم احتياجات النساء في سوق العمل، إلى جانب توعية المجتمع بالدور الإيجابي والفعال الذي تقوم به المرأة في سوق العمل والتوعية بحقوقهن والفرص المتاحة لها وبتأثير نجاحها على اقتصاد الدولة.
وأكد التخيفي أنه بالإمكان بحسب الدراسة تحويل المرأة العاملة إلى نظام العمل عن بعد أو العمل الجزئي في حال وجود ما يتطلب انقطاعها عن العمل بنظام الدوام الكامل. وضرورة تحديد وتوجيه آليات التنسيق بين مخرجات آليات التقنية ومتطلبات سوق العمل.
و تم طرح ثلاثة محاور للحوار في هذا الملتقى تمثلت في بيئة العمل اللائقة بالمرأة «المكانية والسلوكية»، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل (حول ساعات العمل والاجازات المترتبة على حالات الوضع، الرضاعة، العدة)، والسياسات المقترحة لتوفير فرص ومجالات عمل جديدة ومبتكرة للمرأة.