فقيه: 92 % من عمليات تصحيح الأوضاع تمت إلكترونيًا

دراسة: عدم الأمن الوظيفي أبرز 20 معوقًا لتوطين الوظائف


غازي القحطاني ـ الرياض
الأربعاء 11/12/2013
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته أنجزت 92 في المئة من أعمال التصحيح إلكترونيًا، و8 في المائة من عملية التصحيح تمت عبر"معقبين".
وقال: فقيه إن الأرقام التي ذكرت حول أعداد التأشيرات، التي نشرت في الدراسة تخص العام قبل الماضي، مضيفًا أن أرقام هذا العام ستكون أقل بكثير عما نشر وسيتم نشر الأرقام الخاصة بالعام الماضي 1434هـ.
وأكد وزير العمل في تصريح على هامش ترؤسة للجلسة الثالثة بعنوان "دراسة سياسات العمل و توطين الوظائف في القطاع الخاص"، أن المملكة تمثل ورشة عمل كبرى وفيها عدد هائل من المشروعات ورجال الأعمال، وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة من التأشيرات يرون أن هناك نقصا في أعداد التأشيرات لأنه لا يتوفر أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التشييد والبناء، لذا يجب علينا أن نوازن ما بين توفير احتياجات القطاع الخاص واستمرار مسيرة التنمية، وكذلك إتاحة الفرص المناسبة لشباب والشابات في الظروف المناسبة.
وأشار إلى أن اختلاف الأرقام، التي أظهرها المسح الذي قامت بها مصلحة الإحصاءات العامة وأرقام العاطلين المسجلين في برنامج "حافز" كون برنامج "حافز" يقيس أمورا أخرى غير الذي تقوم به مصلحة الإحصاءات، والتي تهتم بالبحث عن الباحثين عن العمل خلال الأربعة أسابيع الأولى من إطلاق برنامج "حافز".
وخلصت دراسة "سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص"، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، إلى ثلاث مبادرات رئيسية لإنجاح خطط وسياسات التوطين في القطاع الخاص والتغلب على معوقات التوطين. وتنص المبادرة الأولى على إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في المملكة، ويتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات مجلس الوزراء، ولجنة وزارية تقوم بوضع التنظيم الإداري للهيئة.
وتتعلق المبادرة الثانية بالتحفيز والمشروعات الحكومية، وتتولى تنفيذها وزارة المالية من خلال صندوق الاستثمارات العالمة، ووزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، علاوة على وزارة التجارة والصناعة، ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.
وتنبع مبررات المبادرة من الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتشبع القطاع العام وعدم قدرته على استقطاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل.
أما المبادرة الثالثة التي تطرحها الدراسة فتحمل عنوان "البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل"، حيث إن بيئة العمل المادية والمعنوية هي إحدى معوقات توطين بعض الوظائف، ويتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، والغرف التجارية الصناعية.
وتتمثل مبررات المبادرة، في جاذبية القطاع العام للعمالة الوطنية، وتفضيل العمالة السعودية للعمل لدى الشركات المتوسطة وما فوق بسبب تفوق بيئة العمل فيها على تلك الأصغر، وعدم ملاءمة بيئة العمل في كثير من منشآت القطاع الخاص للمرأة السعودية، وشعور شريحة من طالبي العمل السعوديين بعدم توافر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص.
وجاءت المبادرات بهدف القضاء على معوقات توطين الوظائف، التي رصدتها الدراسة، حيث لاحظت وجود (20) معوقًا، منها هي: عدم توافر العدد الكافي من السعوديين الراغبين في العمل في بعض المهن أو الأعمال مثل المقاولات والصيانة والنظافة، وتفضيل بعض المديرين الأجانب والاستشاريين للعمالة غير السعودية، وشعور شريحة من طالبي العمل السعوديين بعدم توفر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص، والتستر التجاري الذي يعزز فرص العمالة الأجنبية، وجاذبية الوظائف في القطاع العام، والنظرة السلبية لبعض شرائح المجتمع تجاه بعض المهن الحرفية والأعمال اليدوية، وضعف اللغة الإنجليزية لدى شريحة كبيرة من القوى العاملة السعودية.