قال وزير العمل ورئيس المجلس الأعلى للتدريب السيد جميل بن محمد علي حميدان، إن البحرين حافظت على نسبة بطالة متدنية جدا لم تتجاوز 4.3% من إجمالي القوى الوطنية العاملة بنهاية 2013، فيما تتراوح نسب البطالة في البلدان الصناعية الكبرى بين 10 و 20%، وبين 20 و 40% في الدول النامية.
ويعزى هذا المستوى العالمي الذي حققته المملكة، إلى حرص الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية، على تنفيذ استراتيجيات هادفة لتوسيع رقعة التوطين واستيعاب العدد الأكبر من مخرجات التعليم الثانوي والجامعي سنويا، وإدماجهم في سوق العمل المحلي.
وأكد الوزير في تصريحات لـ (أخبار الخليج) أنه على الرغم من ذلك غير أنه أخذ على مؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر الشريك الاستراتيجي للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن دورها مازال متواضعا في استيعاب المخرجات (عن قناعة وإيمان)، بأن ذلك يعتبر من أكثر المداخل الوطنية حيوية، في تأمين وسلامة وأمن مستقبل استقرار البحرين اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف: «على الرغم من أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تحفيزا لاستيعاب القوى العاملة في البحرين، إلا أن القوى العاملة الوطنية لا تشكل سوى 20.2% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع»، مشيرا إلى أن «عدد البحرينيين العاملين في المؤسسات الفاعلة في قطاع الصناعة ارتفع من 5700 في 2011، إلى 5989 في 2012، من أصل 30 ألف عامل في هذا القطاع».
وقال الوزير إن «عدد الشركات المسجلة بالمجلس النوعي في قطاع الصناعة يبلغ 148 منشأة صناعية، قامت بتدريب 2300 موظف وعامل في برامج فنية وتخصصية لرفع مستوى المهارات لديهم في 555 برنامجاً تدريبيا، شكلت نسبة الإناث 45% من إجمالي عدد المتدربين، وذلك ضمن سياسة تمكين المرأة البحرينية».
وأضاف الوزير إن «على مؤسسات القطاع الخاص النشطة في كافة القطاعات الاقتصادية، دورا وطنيا كبيرا، في استيعاب مخرجات التعليم من المواطنين كقوى عاملة فاعلة لديها، ولكن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تعميق ثقافة التوطين، ومكتسباته الوطنية الشاملة على البحرين، ونبذ التمسك بالنظرة السطحية لمبدأ التوطين، واعتباره عملا وطنيا يؤسس لركيزة تعزز دور المملكة كمنطقة استقطاب وجذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن فرص عمل في البحرين، لما تمتلكه من خبرات وطنية تضمن لمؤسسات تحقيق معدلات نمو مستدامة، فيما تنفر الاستثمارات الوافدة عادة، من الأسواق التي لا توفر لها أيدي عاملة وطنية خبيرة ومدربة».
وأضاف الوزير: «على المتنفذين في مؤسسات القطاع الخاص، ألا ينظروا إلى قضية استيعاب القوى العاملة الوطنية في مؤسساتهم، على أنه أمر جبري وقسري تمليه مؤسسات الدولة المعنية بالتوظيف ومنح تراخيص العمل للعمالة الوافدة، بقدر ما عليهم أن ينظروا إليه، على أنه مفتاح لضمان استقرار أعمالهم، وديمومة نموها، فالوافدون لا يؤسسون مطلقا لأرضية ثابتة للنم المستدام للدولة ومؤسسات القطاع الخاص العاملة فيها، فهم يرحلون بخبراتهم التي اكتسبوها، وينقلونها إلى مناطق تنافسية أخرى».
من جانبه، قال رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة محمد مرادي كلمة ألقاها أمام الحفل إن «المجلس سيعزز مساهماته ومشاركته في مختلف المشاريع الوطنية مع الجهات ذات العلاقة، كمشروع المعايير المهنية الذي وضع من قبل وزارة العمل بالشراكة مع المجلس الأعلى للتدريب المهني ومجلس التنمية الاقتصادية».
وقال إن «من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، الوسائل التي تتيح لنا رفع نسب التوطين، وتأهيل مخرجات التعليم الثانوي والجامعي، والحصول على الاستشارات اللازمة لتعزيز دور القوى الوطنية العاملة في الاقتصاد الوطني، وحشد مؤسسات القطاع الخاص في الاستفادة من الاشتراكات التي تقوم بتسديدها إلى صندوق العمل، وتوظيف جزء منها في تنمية وتدريب الموظفين والعاملين العاملين لديها»، مؤكداً أهمية ودور القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الوطني، وقدرته على خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين، وجذب الاستثمارات إلى البلاد.
المصدر: Mubasher - AR