قال المهندس عادل فقيه وزير العمل: إن وزارته قامت بإعداد برنامج جديد لتطوير القطاع الخاص من حيث تقديم التدريب. لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو سعي وزارة العمل لنقل مقدم الخدمات من جانب "الانخراط" في العمل فقط، إلى أن تجعل المسؤولية في القطاع الخاص ليس فقط التوظيف، بل تدريب العاملين في ذات القطاع.وأشار خلال كلمته -التي ألقاها في منتدى التنافسية الدولي السابع- الى أن لديهم برنامجا جديدا يمزج بين الأعمال وتأهيل الكوادر من أجل شغل الوظائف في السوق.
لافتاً إلى أنه منذ بداية إطلاق برنامج نطاقات في ذلك الوقت فقد زادت نسبة التوظيف في القطاعات إلى 1.5 %، حيث تم توظيف في القطاع الخاص خلال ستة الأشهر الماضية أكثر مما تم توظيفه خلال الـ «30» عاما الماضية.
وذكر وزير العمل إن مسألة التوطين والسعودة ارتفعت إلى 30 %، حيث أصبحت نسبة السعوديين العاملين في قطاع العمل أكثر من 93 %، وأن القضية تتعلق بخريجي الجامعات، وكذلك مخرجات التعليم العام ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل.
مضيفاً بقوله: "سعينا لحل تلك المشكلات من خلال العمل بناء على مرصد العمل الوطني وهو الذي يرصد ما هو موجود في سوق العمل، وهي الجهة التي تحاول وضع القوانين ونشرها".
وأضاف: "أرغب في أن أشارككم الخطط التي نضعها اليوم لسوق العمل في المملكة، حيث كان لدينا برنامج "نطاقات" لمدة 6 شهور الماضية".
مشيراً إلى أن مؤسسة التدريب الفني والتقني هي التي تقوم بإعداد الموارد الفنية في المملكة، وتقوم بتخريج عشرات الآلاف من الخريجين.
وذكر وزير العمل إنه عند النظر إلى من تخرج خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك إلى برنامج "نطاقات" الذي قلص وقت البحث له عن العمل إلى مدة شهر ونصف الشهر، بينما كان الخريج يحتاج إلى أكثر من عام ونصف العام حتى يلتحق بسوق العمل، إلا أن الوقت تقلص خلال الفترة الماضية.
ولفت المهندس فقيه الى أنهم يهتمون اليوم بخريجي الجامعات السعودية من حيث ملاءمتهم لسوق العمل، وقال: "حاولنا معالجة المشكلات من خلال العمل على مرصد العمل الوطني وهي الجهة التي تعمل على وضع القوانين ونشرها، وسأريكم بعض المؤشرات". وأضاف: "خريجو التخصصات يحتاجون إلى شهرين فقط إذا كان يمتلك المهارات اللازمة، ونحتاج إلى نشر هذه الثقافة في الكليات وفي مختلف الأماكن، لأن ذلك يجعل من السهل للخريجين أن يأخذوا قرارهم فيما يتعلق بالوظائف".