قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن رواتب العاملين بالدولة التى تم صرفها اليوم على مستوى الجمهورية لم تتضمن زيادات الحد الأدنى للأجور المقررة بواقع 1200 جنيها شهريا، وهو ما برره بتأخر صدور منشور وزير المالية بكيفية حساب الزيادات، والذى صدر قبل أيام قليلة من صرف الرواتب.
جدير بالذكر أن وزارة المالية قدمت موعد صرف رواتب العاملين بالدولة إلى اليوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر الجارى بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وفى الوقت نفسه تأخر صدور قرار رئيس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للأجور الذى صدر قبل أسبوع واحد وما أعقبه من منشور وزير المالية بتعليمات الصرف، وهو ما أخر بدوره إمكانية صرف الزيادات مع الرواتب اليوم.
كما لم يصدر حتى الآن تعليمات صرف الحد الأقصى للأجور المقرر فى يناير الجارى أيضا، انتظارا لصدور قرار ملحق من رئيس الوزراء بتحديد الجهات "ذات الطبيعة الخاصة" التى سيتم استثناؤها من القرار، وهو ما يعنى تأخير صدور تعليمات التنفيذ لحين صدور قرار "الوزراء".
وكان الدكتور حازم الببلاوى قد أصدر الأسبوع الماضى قرارا رقم 22 لسنة 2014 بصرف صرف علاوة الحد الأدنى اعتبارًا من شهر يناير الجارى للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة، والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
ونص القرار على أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريًا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية، أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو أيًا من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجمالها عن 400% من رواتبهم الأساسية فى 31 ديسمبر 2013"
جدير بالذكر أنه جاري تغيير حكومة الببلاوي و الحكومة الجديدة ستعيد النظر في الحد الأدني و خاصة ان قرار الببلاوي لم يحدد الموارد المالية التي سيتم صرف الحد الأدني منها
رد مع اقتباس
