الموضوع: تكثيف الحملات التفتيشية سينعكس إيجاباً على السوق السعودية
تكثيف الحملات التفتيشية سينعكس إيجاباً على السوق السعودية
تكثيف الحملات التفتيشية سينعكس إيجاباً على السوق السعودية
«الاقتصادية» 16/2/2014
«الاقتصادية» من الرياض
طالب قراء "الاقتصادية" وزارات العمل والداخلية والتجارة بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من الشركات والأفراد، مؤكدين أن فرض الرقابة الصارمة سينعكس إيجاباً على سوق العمل السعودية.
جاء تعليق القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان (العمل : أنجزنا 30 ألف زيارة تفتيش ومستمرون حتى آخر مخالف).
وقال القارئ ابن البلد "نحن كمواطنين سعدنا كثيرا في بدايات الحملة المباركة على العمالة المخالفة ولكن للأسف بدأت الآن تخف حتى كادت أن تختفي".
واعتبر القارئ سالم عبدالله أن نتائج الحملات جيدة "وإن لم تكن بالشكل المطلوب لكن وجودها الخفيف خير من عدمه، وما نتمناه هو التكثيف المستمر
حتى يتم خروج كل مخالف".
بينما رأت القارئة أشواق الهدلي أن هناك تراجعا ملحوظا لتواجد العمالة المخالفة في الشوارع، مرجعة ذلك إلى أداء اللجان التفتيشية التابعة لوزارة العمل ووزارة الداخلية.
وأكدت القارئة فاطمة أحمد أن نتائج الحملات التفتيشية ظهرت على أرض الواقع، متمنية من القائمين على الحملات مواصلة البحث وتعقب المخالفين
حتى يتم إجلاء آخر مخالف في البلد.
ونشرت "الاقتصادية" أمس نقلاً عن الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن فريق التفتيش على المنشآت المخالفة لأنظمة العمل في السعودية وكذا الأفراد أنجز 30 ألف زيارة تفتيش في نحو 105 أيام منذ نهاية الحملة التصحيحية أوائل نوفمبر من العام الميلادي الماضي.
وأكد نائب وزير العمل أن وزارته بالاشتراك مع وزارتي الداخلية والتجارة ستستمر في نهجها الرامي إلى تطبيق أنظمة الحكومة فيما يتعلق بقوانين الإقامة والعمل في السعودية، مشدداً على أن الحملة التفتيشية ستتواصل حتى خروج آخر مخالف على أرض البلاد سواء شركة أو فردا.
ولفت الدكتور مفرج الحقباني إلى أن وزارة العمل تلقت دعماً مالياً عبر مخصصات الميزانية العامة الجديدة أسهم على نحو فعّال في تمكين فرق التفتيش من أداء مهامها من خلال آليات وخلافه.
وحول أوضاع العمالة البنجلادشية المقيمة في السعودية، أوضح نائب وزير العمل أن ما تم أخيراً هو استئناف تغيير المهنة ونقل الخدمة بعد أن كان ذلك موقوفاً.
من جهة ثانية التقى الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل باللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام في مقر وزارة العمل أمس. وأكدَّ الحقباني أنَّ التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العمل في حملات التصحيح ثم حملات التفتيش أثمر إيجاباً من خلال النتائج التي يتم إعلانها بشكل دوري من الجهتين، وأنَّ رجال الأمن في الميدان ومن مختلف القطاعات الأمنية أسهموا جنبا إلى جنب مع إخوانهم من فرق التفتيش في وزارة العمل في رصد الكثير من المخالفات التي تتعلق بأنظمة العمل والإقامة، مشدداً على أن حملات التفتيش المشتركة هي عمليات مستمرة ولن تتوقف.
من جهته أوضح اللواء عثمان المحرج أنَّه وفقًا لتعديل مجلس الوزراء للمادة 39 من نظام العمل أصبحت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن العمالة المخالفة في الشوارع والميادين ووزارة العمل منوطةٌ بالعمالة داخل المُنشآت وأن التنسيق معها جارٍ ومستمر ويشمل جميع مدن ومحافظات المملكة من خلال الحملات المشتركة بين فروع وزارة العمل ومكاتبها وقطاعات الأمن المختلفة في هذه المناطق، مضيفاً أنَّ الحملات المشتركة تهدف إلى ضبط من يقوم بتشغيل أيٍ من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم أيّ وسيلة من وسائل المساعدة، كذلك ضبط المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم وتطبيق الأنظمة بحقهم، وأن مستوى المشاركة مع وزارة العمل يقتضي تبادل المعلومات والبيانات إضافة إلى الرفد الأمني لفرق التفتيش الخاصة بالعمل
الخميس, ۰٤ محرم ۱٤۳٥
تواصل - الرياض:
أوضح الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية، أن وزارة التربية أبلغت ملاك المدارس العالمية والدولية... (مشاركات: 0)
الثلاثاء, ۰۲ محرم ۱٤۳٥
تواصل – الرياض: أعلنت وزارتا العمل والداخلية أن حملتهما التفتيشية التي انطلقت أمس أسفرت عن ضبط أكثر من 4965 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل منهم 3918 مخالفاً في جدة وحدها،... (مشاركات: 0)
السعودية تنفي تمديد مهلة تصحيح العمالة الوافدة المخالفة الانباط وكالات أكدت السعودية عدم نيتها تمديد مهلة تصحيح العمالة المخالفة، التي منحتها لهم لمدة تتجاوز ستة أشهر تقريباً، وتنتهي يوم الأحد... (مشاركات: 0)
بعد التأكد من أن فكرة المشروع تمثل فرصة استثمارية - كما بينا في مقال الأسبوع الماضي - ننتقل إلى دراسة السوق الذي نريد الدخول فيه من أربعة جوانب: حجم السوق، تحليل المنافسين، تحليل المستهلكين، وخطة... (مشاركات: 0)
وزارة العمل تنهي استعداداتها لانطلاق الحملات التفتيشية على المخالفين لأنظمة العملhttps://www.hrdiscussion.com/imgcache/18362.imgcache
الرياض – واس :
أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية موجهه للعاملين في مجال ادارة المؤتمرات والحفلات حيث يؤهل هذا البرنامج التدريبي المتميز المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات
دبلومة الإرشاد النفسي تقدم لك الإرشاد والمساعدة للعيش بصحة نفسية جيدة وذلك من خلال التركيز على مفهوم الصحة النفسية ومؤشرات ودلالات الصحة النفسية ومظاهر الصحة النفسية وما هي الأسباب التي تهدد صحتنا النفسية وما هي خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية ثم ينتقل البرنامج الى شرح الفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي وفنيات الإرشاد النفسي والأسس العامة التي تقوم عليها العملية الإرشادية. ويقدم البرنامج تعريفاً بأنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع كل نمط ثم ينتقل الى شرح اضطرابات الصحة النفسية كالقلق والخوف المرضي والهستيريا والوسواس القهري والأمراض السيكوسوماتية والاضطرابات الوجدانية واضطرابات النوم و اضطرابات الطعام واضطرابات الإخراج ثم يناقش موضوع الحاجة والحافز وإشباع الحاجات النفسية
كورس تدريبي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يهدف الكورس الى تأهيل المشارك فيه على فهم المفاهيم العامة عن علم النفس الرياضي، واستيعاب القلق وأثره على الشخص الرياضي، كذلك التعرف على مبادئ ومفهوم التدريب العقلي، والاسترخاء ومتى يمكن للرياضي استخدامه، كذلك اكساب المشارك الاساليب والتقنيات الخاصة بالثقة بالنفس وكيفية نقلها للشخصية الرياضية، والتعرف أكثر على التركيز واهميته للرياضيين، مع ادراك اهمية واسس التصور العقلي للشخصية الرياضية، بما يؤهلك في النهاية للعمل كأخصائي نفسي رياضي، بحيث تكون قادرا تماما على القيام بهذا الدور بشكل احترافي.
كورس تدريبي تم اعداده خصيصا لمديري ومشرفي اقسام المبيعات حيث يساعدهم هذا البرنامج التدريبي الى تعلم المهارات المطلوبة لإدارة فريق المبيعات بطريقة احترافية، وتتم فيه الدراسة من خلال الانترنت.
دورة تدريبية متقدمة تساعدك على فهم الإرشادات العملية لتحديد العمليات الخاصة بالحوكمة المؤسسية الفعالة لجودة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على مجموعة العلاقات والمسؤوليات بين التنفيذيين والقوى العاملة وأصحاب المصلحة وجميع المعنيين.