قال الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، إن هناك مكاتب استقدام تقوم بترويج إشاعات حول تعثر استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، من أجل رفع أسعار الاستقدام إلى "أسعار خيالية".


وأكد عدم وجود "أي غموض في اتفاقية عودة الاستقدام من إندونيسيا"، وأنه "لا يمكن بحال من الأحوال أن تتحمل الوزارة أتعاب الضيافة والتشاور مع الجانب الإندونيسي"، الذي نتج عنه توقيع الاتفاقية الأخيرة دون وجود مساع حقيقية من الوزارة لفتح الاستقدام من جديد وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية


وأضاف أنه ضمن بنود الاتفاق، أن يتم تشكل فريق عمل ثنائي بين البلدين، وعلى فتح الاستقدام بشكل عام، "لكن آليات الاستقدام والبنود والعقد النهائي لم يتم النقاش فيها حتى الآن". وقال: "خلال شهر ستجتمع اللجنة المشتركة، وستوضح جميع التفاصيل وموعد فتح الاستقدام".


وكان عاملون في قطاع الاستقدام قد أبلغوا "الاقتصادية" في وقت سابق، أن قيمة استقدام العاملة المنزلية الإندونيسية وصل حالياً إلى 21 ألف ريال، بعد توقيع وزارة العمل اتفاقية رسمية مع نظيرتها الإندونيسية، من أجل تنظيم واستئناف الاستقدام من إندونيسيا. وقالوا إن العمالة التي يتم استقدامها لا تقل رواتبها عن 1200 ريال، في حين ينبغي ألا تتجاوز تكاليف الاستقدام ثمانية آلاف ريال، وبرواتب شهرية لا تتجاوز ألف ريال.


وفي هذا الإطار، يرى الدكتور الفهيد أنه بعد توقيع الوزارة أي اتفاقية استقدام رسمية مع دولة أخرى، تنخفض أسعار الاستقدام منها، مثل الهند والفلبين، لكن ترويج ما تريده مكاتب الاستقدام ينعكس سلباً على المواطن.


وأوضح أن رواتب العمالة تكون بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل، "فإذا كان العامل صاحب مهارات وقدرات كبيرة فقد يطلب راتبا أعلى"، أما تكاليف الاستقدام فقد سعت وزارة العمال إلى تضمين الاتفاقيات بنداً يطالب الدولة التي تُصدِّر عمالتها بضبط أسعار الاستقدام، ومراعاة تغير الأسعار وسعر تذاكر السفر.


وتابع: "تضمنت جميع الاتفاقيات أيضاً شروطا خاصة بتوضيح تكاليف الاستقدام من البلدين، من مكتب الاستقدام داخل السعودية مع مكتب التوظيف في الدولة المرسلة للعمالة".


وقال زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية: إن سوق استقدام العمالة المنزلية يخضع للعرض والطلب، ويعتمد على المنافسة بين المكاتب في تقديم أفضل الخدمات.


وأضاف: "أي شكوى من مكتب ضلّل مواطناً، أو قدم له وعودا لم يلتزم بها؛ تتعامل معها الوزارة بجميع الإجراءات والعقوبات، وفق لائحة الشركات ومكاتب الاستقدام الأهلية".


وأكد أن وزارة العمل أوقفت أخيرا التفاويض الإلكترونية عن أكثر من عشرة مكاتب استقدام، من أصل 328 مكتبا و16 شركة استقدام أهلية معتمدة في السعودية.