أكد رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة، محمد الشهري لـ»المدينة» أن إصرار وزارة العمل على تأنيث المستلزمات النسائية بنسبة 100%، سيتسبب في أضرار بالغة لقطاع الأقمشة والملابس الجاهزة والمستلزمات النسائية قد تؤدي إلى خروج المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل مايقارب 80% من سوق الملابس الجاهزة في المملكة!!.
وحذّر الشهري من حصول عجز كبير في الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة، الذي تعتمد بنسبة كبيرة على محلات الملابس والمستلزمات النسائية وإلى هجرة رؤوس الأموال للمستثمرين في القطاع إلى مجالات أخرى وإلى دول مجاورة مثل قطر ودبي، مما يعني وصول قطاع الأقمشة والملابس الجاهزة إلى أسوأ حالاته بعد أن كان من أهم المجالات الحيوية للاقتصاد السعودي.
وقدّر الشهري حجم الخسائر بما يزيد على 800 مليون ريال بحسب إحصائيات مكاتب الجملة لما يقارب 5000 معرض في المملكة منها 1900 معرض بجدة، حيث تمتلك الشركات الكبرى 20% من القطاع، بينما تبلغ نسبة المؤسسات المتوسطة والصغيرة أو الناشئة 80%، لأن المنشآت المتوسطة والصغيرة تحاول مقاومة هذه الخسائر المرتفعة، لكن دون جدوى.
ووصف الشهري طريقة وزارة العمل في تأنيث محلات المستلزمات النسائية والملابس الجاهزة بأنها طريقة عشوائية «لاتستند لأسلوب علمي» وغير منصفة حيث توازى بين شركات كبيرة ذات إمكانيات كبيرة، وتملك القدرة الكافية على التدريب وتطوير الموظفات إلى جانب توفير المواصلات، ومؤسسات متوسطة وصغيرة ذات إمكانيات محدودة جدا، خاصة أن دعم صندوق الموارد البشرية «هدف» معقد وذو إجراءات ذات اشتراطات صعبة وكثيرا ما تتأخر الرواتب إلى 4 أشهر بمعنى أن صاحب المنشأة عليه أن ينتظر كل مرة يحين فيها موعد الراتب، الذي دفعه للموظفة وهو(3500-4000 ريال) 4 أشهر ليحصل على 50% منه، وهو دعم الموارد البشرية على كل راتب، وهو ما أوجد عبئا كبيرا على المؤسسات المتوسطة والصغيرة في حين تستطيع الشركات الكبيرة تحمّل هذا التأخير.
وأوضح الشهري أنه مع التأنيث وعمل المرأة السعودية ومع التوطين كخيار استراتيجي وطني لابد منه ولكني ضد العشوائية، التي تمارسها وزارة العمل في تطبيق قرار التأنيث، فلا يمكن أن تساوي الوزارة بين الشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وانتقد الشهري أسلوب مفتشي وزارة العمل، الذي يتعامل مع التاجر السعودي، وكأنه عدو للموظفة فنجده يسأل عن حقوق الموظفة مثل تأخر الرواتب (الذي يتأخر نصفه من الموارد البشرية لمدة 4 أشهر) والعمل 8 ساعات في حين يرفض أن يقف مع التاجر «وهو أيضًا سعودي وابن البلد» وأن يعطيه الفرصة في حال تسرب الموظفة لإيجاد البديل حيث تمنع الوزارة فتح المعرض بغير موظفة سعودية، وهو مايعني قفل المعرض أو دفع غرامة قد تصل إلى 10000ريال في حال عدم وجود موظفة سعودية!!.
وأضاف الشهري: كنت أتمنى أن تسهم وزارة العمل في تدريب وتطوير هؤلاء الموظفات وهن على رأس العمل إلى جانب توفير المواصلات «حتى لو كانت برسوم» ومساعدة وتقديم الاستشارات لتطوير هذه المنشآت الصغيرة ذات الإمكانيات المحدودة بدلا من فرض الغرامات، التي قد تصل إلى 10000 ريال على مؤسسات ناشئة.
وحذر الشهري من الآثار الاجتماعية على المجتمع السعودي، بسبب نقص التوعية الكافية لأغلب هؤلاء الموظفات اللاتي خرجن من بيئتنا المحافظة جدا إلى محلات ومعارض مفتوحة في أسواق يسيطر عليها الرجال من كل الجنسيات وأتمنى لو أن وزارة العمل قدمت لهن التوعية والنصح الكافي إلى معرفة حقوقهن في حال تعرّضهن لمضايقات وتحرش