انتقدت جمعيات حماية المستهلك، رفع أسعار الكهرباء والوقود، متهمة الحكومة بـ«التقاعس والتقصير»، وأكدت أن هذه الزيادات ستتسبب في رفع أسعار كل المنتجات بنسبة تصل لـ200%.


وقالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الوقود والكهرباء سلعتين أساسيتين مرتبطتين بكل شئ، مشيرة إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار يتطلب بالتبعية رفع أسعار النقل سواء للبضائع أو الأشخاص.


ووصفت لـ«المصري اليوم»، قرارات الحكومة بـ«العشوائية»، لأنها «تخفي الموازنة العامة، ولا تريد أن تعلنها على الملأ»، لافتة إلى أن سياسة رفع الأسعار ستثير الشعب «لأنها ستدفع كل الأسعار لزيادة قصوى تصل على أقل تقدير لـ200% لكل سلعة».


وأضافت «زينب» أن رئيس الوزراء «يتعامل بعشوائية، ولم يستطع تقدير الموقف ببعد نظر»، مختتمة بقولها «التقصير يلاحق الحكومة، بدءً من رئيس الوزراء ووزير التموين. والحكومة تخدع الشعب بحجة الدعم، ولابد من ردها عن ذلك».


وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن الحكومة اضطرت لرفع الأسعار بشكل خارج عن إرادتها، موضحًا أن رئيس الوزراء أكد له أكثر من مرة في أحاديث شخصية بينهما، أن الأزمة في كيفية الموازنة بين حق الأجيال الحالية، وحقوق الأجيال القادمة، في ألا يُحمّلوا بديون جديدة.


وأضاف «كنت أتمنى أن يؤجل تحريك الأسعار المتعلقة بالوقود والكهرباء على الأقل خلال شهر رمضان، وكل ما أخشاه أن الحكومة تزيد هذه الأسعار دون تبرير، خاصة وأن رئيس الوزراء لا يواجه الناس بالحقائق».