النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إباحة الفساد .. سياسة حكومة الانقلاب العسكري لضرب ما تبقي من الاقتصاد المصري

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الصومال
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    4,342

    إباحة الفساد .. سياسة حكومة الانقلاب العسكري لضرب ما تبقي من الاقتصاد المصري

    لم يكتف وزراء حكومة الإنقلاب العسكري في مصر بقرارات إباحة الفساد التي تم اتخاذها منذ انقلاب 3 يوليو والذي بدأ بالاستعانة بالفسدة من رجال نظام مبارك (الرئيس المخلوع) والمتورطين بإهدار أموال الدولة ، ولكنهم أصروا على اكتمال هذه المنظومة بشكل كامل غير منقوص.

    فلم يمر سوي يومين على قرار البيع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات ليسمح في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص الأمر الذي فتح باب الفساد على مصراعيه ، حتى تبعه قرار آخر يقضى بتشكيل لجنة مختصة بالتصالح مع مهربي السلاح والذخائر والمخدرات والآثار وأجهزة التنصت التي يتم ضبطها بالدوائر الجمركية ، لتكتمل منظومة الفساد وتعارض المصالح.

    وكان القرار الذي أصدره وزير مالية الانقلاب والذي يحمل رقم 405 لسنة 2013 نص على تشكيل لجنة من الوزارة تختص بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب الجمركي والضريبي المقدمة من ذوى الشأن في عدد من الحالات، أولها إذا تجاوزت قيمة التعويض الواجب أداؤه مبلغ 15 ألف جنيه.

    كما تضمن القرار النظر في طلبات التصالح في حالة العودة، أو إذا كانت البضائع محل التهريب أسلحة أو ذخائر أو مخدرات أو أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة بث تليفزيوني، أيًا كانت قيمة التعويض الواجب أداؤه، وأيضًا إذا وقع التهريب على قطع أثرية، وغيرها من الحالات التي ترى اللجنة النظر في طلبات التصالح بها.

    وعلى غرار ما عهده المصريون من أن القائمون على أمر هذه الدولة هم الفاسدون أنفسهم ، فإن تشكيل اللجنة المختصة بالتصالح مع المهربين ضمت في عضويتها أحد قيادات الوزارة الذي يمتلك شركة استيراد وتصدير باسم زوجته، تتعامل مع مصلحة الجمارك بشكل دائم في عمليات الإفراج عن السلع التي تستوردها، أي أن هناك حالة من تضارب المصالح التي تعيد أبواب الفساد في أزهي توسعاتها.

    على نفس الصعيد وخلافاً لما سبق فإن مثل هذه القرارات تعطي حالة من الثقة للمهربين لمواصلة عملهم وتحقيق مكاسب هائلة بطرق غير مشروعة باعتيار أن سياسة التصالح في انتظارهم ولن يطالهم القانون ولا المحاكمات.

  2. #2
    الصورة الرمزية alibaba123
    alibaba123 غير متواجد حالياً مبادر
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    موارد بشرية
    المشاركات
    8

    رد: إباحة الفساد .. سياسة حكومة الانقلاب العسكري لضرب ما تبقي من الاقتصاد المصري

    ايه الحكاية هل انتم مؤيدين للمخاوع مرسى ؟

  3. #3
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الصومال
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    4,342

    رد: إباحة الفساد .. سياسة حكومة الانقلاب العسكري لضرب ما تبقي من الاقتصاد المصري

    نحن لسنا مؤيدين لأسماء إنما نحن مؤيدين للحق ..

موضوعات ذات علاقة
مسئولين في حكومة الإنقلاب العسكري يصرحون : "الحد الأدنى والأقصى للأجور" يزيد من البطالة
بعد التصريحات النارية التي أطلقها أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت أمس بأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور سيؤدي إلى زيادة البطالة والتضخم، لم... (مشاركات: 0)

ميدل إيست مونيتور: الدول المؤيدة للإنقلاب العسكري في مصر تتراجع عن دعم الاقتصاد .. ومصر تواجه كارثة اقتصادية
ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن مؤيدي "الانقلاب العسكري في مصر" الرئيسيين في منطقة الخليج يتراجعون عن تعهداتهم المالية تجاه مصر التي تعاني من أزمة... (مشاركات: 0)

النظام المصري بعد الإنقلاب العسكري يعاني أزمة دولارية .. ويعد "قطر" برد ملياري دولار!
رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات متلاحقة وتآكل لاحتياطي النقدي الأجنبي وسط تراجع موراده في ظل هذه الاضطرابات السياسية، إلا أن مسؤلين بالبنك المركزي خرجوا... (مشاركات: 0)

عسكرة الاقتصاد بين الانفاق التنموي والانفاق العسكري - عبد الرحمن تيشوري
عسكرة الاقتصاد بين الانفاق العسكري والانفاق التنموي عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالعلاقات الدولية باحث في موقع الحوار المتمدن ان... (مشاركات: 0)

الإدارة.. بوابة الفساد في الاقتصاد المصري - بقلم : كمال عبد العزيز
انشغل الشارع المصري بكافة فئاته خلال الفترة الأخيرة بالفساد في العديد من المؤسسات الحكومية المصرية، مثل: المصارف، والبورصة، وبعض شركات قطاع الأعمال العام، وفي... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات