استمرت موجة الظلم والانتهاكات التي يتعرض لها العمال في الوقت الحالي، واختلفت حالات التعسف التي تمارس ضد العمال بي تجاهل لمطالب يدفع العمال للإضراب أو إصدار قرار بالوقف والفصل.
من جانبهم أضرب سائقو شركات المقاول التي تقوم بنقل المواد البترولية لشركات الجمعية التعاونية للبترول والتعاون للبترول بالسويس، للمطالبة بزيادة رواتبهم بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود.
بينما نجح عمال شركة المستودعات المصرية العامة التابعة لقطاع النقل البري والبحري بميناء الإسكندرية، في تحقيق مطالبهم بعد إضراب استمر على مدار الأيام الماضية، وعلق العمال إضرابهم بعد استجابة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اللواء محمد مدين لمطالبهم.
فقد جلس مع العمال وتباحث معهم في حلول المشاكل، ووعدهم بتنفيذ المطالب الخاصة بصرف بدل المخاطر 15% على أساسي المرتب، والمساعدة في تحقيق طلب العمال ففي حل اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة للنقل البحري، وصرف شهر بمناسبة عيد الفطر، وحل الصندوق التكميلي الخاص بالعاملين وعمل بوليصة تامين بدلا منه.
فيما تعرض أحد عمال شركة "بتروتريد" لحالة غريبة من التعسف بعد أن قررت إدارة الشركة فصله تعسفيا بسبب رفعه لقضية لضم مدة الخبرة السابقة، وبعد 5 سنين قضاها داخل المحاكم تم الحكم له بتعويض مالي لا يتجاوز 18 ألف جنيه، إلا أن الأمر الأسوأ هو أن السبب الرئيسي في القضية الأصلية التي فصل بسببها وهي ضم مدة الخبرة السابقة سقطت لأنه أصبح غير ذي صفة، وبذلك أصبح العامل لا يستطيع العودة إلى عمله ولن يستفيد من ضم مدة الخبرة.
وسيطرت حالة من الغضب على العشرات من عمال شركة العامرية للغزل والنسيج، بعد وفاة عاملين وإصابة العشرات لهم نتيجة انقلاب أوتوبيس الشركة مساء أمس الأربعاء خلال عودتهم من العمال، وقال العمال إنهم سبق أن تقدموا أكثر من مرة بالعديد من الشكاوى للمطالبة بتحسين أوضاع أتوبيسات النقل بسبب سوء حالتها.
في حين تم توقيف محمد السيد أحمد وإسلام رمضان، العاملين بشركة النيل للمفروشات "نايل لينن جروب" بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، من قبل سعيد أحمد، صاحب المصنع، عقاباً لهما على إنشاء صفحه على "فيس بوك" باسم "يوميات النيل للمفروشات" لنشر أخبار الشركة والعمال.
وفوجئ العاملان بقرار الوقف عن العمل بدون أي تحقيق أو إنذار، فتوجه العاملان إلى مكتب القوى العاملة بمنطقة الهانوفيل لعمل محاضر وأيضا تم عمل محضر بهيئة الاستثمار.
في الوقت الذي استغاث فيه العشرات من العاملين المعينين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قالوا فيها:" نحن من يطلق عليهم المعينون وكلنا من الشباب، ولكن بداخلنا إحباط لإحساسنا بالظلم وعدم الاستقرار، فنحن جميعا نعول ولدينا أبناء وبنات ولكن لم نكن لا نطمئن أنفسنا في ظل إهدار أبسط حقوقنا، حيث لا يوجد درجة مالية حتى الآن، ولم يطبق علينا اللائحة المالية أو مميزات الشركة".