الموضوع: وزير تخطيط في حكومة الانقلاب العسكري في مصر: علاوة يوليو لن تضم للأساسي
وزير تخطيط في حكومة الانقلاب العسكري في مصر: علاوة يوليو لن تضم للأساسي
صرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط بحكومة الانقلاب انه لن تتم إضافة علاوة يوليو الحالي إلى الأجر الأساسي للموظف لان العلاوات من احد أهم أسباب تشوهات هيكل الأجور.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بالوزارة، إلى انه خلال شهر من الآن سيتم عمل منظومة جديدة لهيكل الأجور وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والقوى العاملة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهدف تبسيط هيكل الأجور ، والذى يعانى خللا واضحا حيث أن 20% مما يتلقاه الموظف اجر أساسي والباقى 80 % أجور متغيرة.
وأضاف انه سيتم الانتهاء من قانون جديد للخدمة المدنية والعمل على بناء نظام أدارى بالنتائج لتطوير قدرات العنصر البشرى خلال 3 شهور حتى يتم طرحه للحوار المجتمعى وإقراره من البرلمان القادم.
وقال إن تضخم العمالة يمثل تحديا كبيرا فى عملية الإصلاح الادارى حيث يوجد ترهل واضح وسوء توزيع للعمالة، فلدينا 37.6 مليون موظف ويبلغ باب الأجور فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2014/2015 نحو 207 مليارات جنيه تمثل 26% من مصروفات الموازنة للدولة بخلاف اجور الهيئات الاقتصادية
وكانت معدلات البطالة قد ارتفعت لمستويات قياسية بعد الانقلاب العسكري حتي تجاوز العاطلون13مليون عاطل .
وأضاف وزير تخطيط الانقلاب إن غياب الشفافية وغياب المعايير الواضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين وغياب معايير واضحة للتوظف الحكومى ووجود فروق كبيرة فى دخول العاملين بين الجهات المختلفة وداخل نفس الجهة ادى الى سوء استغلال الوظيفة العامة وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية وشيوع مظاهر التربح .
يأتي هذا بعد قرار قائد الانقلاب المشير السيسي رفع المعاشات العسكرية بنسبة 10% في الوقت الذي تم فيه خفض الدعم في ظل أزمة اقتصادية لم يسبق لمصر مواجهتها.
حكومة الانقلاب العسكري خفضت كل رواتب المصريين ٥٠ بالمائة؛ ووضع حدا أدنى للأجور مجرد خزعبلات:
١- حكومة الانقلاب العسكري طبعت أوراق مالية جديدة فئة ١٠٠ جنيه؛ وهو ما يعني أنها خفضت مرتبات الموظفين سواء... (مشاركات: 8)
قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تقليص دعم الطاقة في مصر، فضلا عن فتح الباب لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل يحرق جيوب عامة المصريين، ويغضب كذلك هؤلاء الذين ترعرعوا... (مشاركات: 0)
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2013 (فترة ما بعد الإنقلاب العسكري في مصر) ليسجل 13.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 13.3 % خلال الربع الثانى... (مشاركات: 0)
أكد عدد من خبراء الاقتصاد والسياسة أن الوضع الاقتصادي المصري متدهور للغاية، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية عجزت عن حل الأمور من الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
وطالب الدكتور محمد النجار، خبير تنمية... (مشاركات: 0)
لم يكتف وزراء حكومة الإنقلاب العسكري في مصر بقرارات إباحة الفساد التي تم اتخاذها منذ انقلاب 3 يوليو والذي بدأ بالاستعانة بالفسدة من رجال نظام مبارك (الرئيس المخلوع) والمتورطين بإهدار أموال الدولة ،... (مشاركات: 2)
في هذا البرنامج التدريبي يتم تأهيل المشاركين على فهم ماهية البصمة الكربونية و التعرف على مصادر انبعاثات الكربون و استخدام أساليب وأدوات مختلفة لحساب انبعاثات الكربون و الإبلاغ عن البصمات الكربونية بما يتوافق مع المعايير واللوائح الدولية و تحليل وتفسير بيانات البصمة الكربونية للمساهمة في صنع القرار
هذا البرنامج التدريبي المتميز مصمم خصيصا للسادة اصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة، والعاملين في هذه المكاتب، حيث يؤهلك هذا البرنامج التدريبي على تعلم كيفية تسجيل حسابات المكتب من عملاء ومصروفات وانشطة خدمية للشركات وتسجيل حسابات العملاء باسلوب الكتروني وباستخدام اشهر البرامج المحاسبية كالإكسيل والكويك بوكس والبيتش تري.
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.
برنامج يتناول تنمية وتحسين المهارات السلوكية والقيادية للأفراد الراغبين في الحصول على مناصب أعلى مثل التخطيط الاستراتيجي والتفاوض والاقناع والتأثير وحل المشكلات واتخاذ القرارات وتدريب المرؤوسين وتوجيههم والتفويض الناجح وبناء وادارة فرق العمل
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.