أصدرت “وزارة العمل” آلية جديدة لاحتساب نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، وفقاً لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر 26 أسبوعاً، على أن يتم العمل بها بدءا من ربيع الأول القادم.


وأكدت الوزارة عبر “تويتر”، أنّ هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل 26 أسبوعاً، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.


وأوضحت الوزارة، أنّ احتساب نسب التوطين سيكون بناءً على قواعد بيانات “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، فيما يخص السعوديين و”مركز المعلومات الوطني” فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، مع مراعاة معادلة التوطين الواردة في دليل نطاقات.


وأوضح نائب وزير العمل مفرج الحقباني، أنّ تطبيق آلية المتوسط لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات، يُعد عادلاً نظراً للتغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المنشأة خلال فترة زمنية معينة، نتيجة لتعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المُنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة.


يشار إلى أن برنامج مكافأة أجور التوطين، الذي أُطلق في نيسان (ابريل) الماضي، يقدم مكافآت مالية تصل إلى 1.5 مليار ريال، للمُنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين، تصل إلى 50% من قيمة نمو الأجور في الـمنشأة، ويستفيد من البرنامج حوالى 80 ألف شركة.