وافقت “وزارة العمل” على زيادة ساعات العمل لبعض فئات العمال إلى 9 ساعات في اليوم، وذلك في الأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة.


وحددت الوزارة هذه الأعمال، على سبيل المثال لا الحصر، بالعمل في المطاعم والفنادق والشقق المفروشة، والمقاهي والمقاصف والمستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية، ومحلات الحلاقة والخياطة ومحطات الوقود، بحسب صحيفة “عكاظ”.


وألزمت “وزارة العمل” المنشأة بإعطاء العامل فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات عمل متتالية، وعدم بقاء العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.


واستثنت من ذلك الأعمال التي يتطلب استمرارها دون فترة راحة، وحددتها الوزارة بأعمال المناوبة كالصيانة والطوارئ، والأعمال التي تقدم خدمة للجمهور طوال أربع وعشرين ساعة، والأعمال الصحية ويقتصر ذلك على الأطباء ومساعديهم وأعمال التمريض دون الأعمال الإدارية.


وحددت الوزارة غرامات تقع على صاحب العمل عند مخالفته أي من الشروط الموضوعة لساعات العمل، وقدرت غرامات تتراوح من ألفي ريال وتصل حتى 5 آلاف ريال للغرامة الواحدة.


وسمحت الوزارة كذلك، بخفض ساعات العمل لبعض فئات العمل أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة إلى سبع ساعات في اليوم الواحد، وتتمثل الأعمال في: الصناعات الميكانيكية والبناء والنسيج، والصناعات الكيميائية والجلود والورق والخشب والعمل تحت الأرض.


وبينت الوزارة أنه على المنشأة أن تلتزم بعدم تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات يوميا، وبعدم تشغيل العمال المسلمين في رمضان أكثر من ست ساعات كحد أعلى.


يشار إلى أن إقرار نظام العمل الجديد بخفض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الأسبوعية إلي يومين بدل يوم، سيفيد وافدي القطاع الخاص، والبالغ عددهم 8 ملايين عامل، ويسبب خسارة 2.2 مليار ريال شهرياً.