إن قضية تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنامية – وخاصة الدول العربية –لما تلعبه هذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها. وتتجسد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدرجة أساسية في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها غالبية الدول العربية، وتتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة، وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية، كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال - على ضآلته- نظرًا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما تسهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي، كما أنها توفر ما بين 40% - 80% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85%، 51% من اجمالي الناتج المحلي في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب.
وتعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النمط الغالب للمشروعات في الدول العربية، فهذه المشروعات تشكل حوالي 99% من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية في مصر، وتساهم بحوالي 80% من إجمالي القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص، ويعمل بها حوالي ثلثي القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين في الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعي، أما في الكويت فيشكل هذا القطاع ما يقرب من 90% من المؤسسات الخاصة العاملة، ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو 45% من قوة العمل، وعمالة وطنية بنسبة تقل عن 1%، وفي لبنان تشكل هذه المؤسسات أكثر من 95% من إجمالي المؤسسات، وتساهم بنحو 90% من الوظائف. وفي دولة الإمارات شكلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 94.3% من المشاريع الاقتصادية في الدولة، وتوظف نحو 62% من القوة العاملة، وتساهم بحوالي 75% من الناتج الإجمالي للدولة.
وتكتسب المشروعات الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط. ويمكن إيجاز أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة فيما يلي:
1- تستخدم هذه المشروعات فنونًا إنتاجية بسيطة نسبيًا تتميّز بارتفاع كثافة العمل، مما يساعد الدول العربية التي تعاني من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.
2. تتميّز هذه المشروعات بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة الأسواق المحدودة التي لا تغري المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها.
3- توفر هذه المشروعات سلعًا وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبيًا تتفق مع قدراتها الشرائية (وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة).
4- توفر هذه المشروعات فرصًا عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة.
5- تقوم هذه المشروعات بتلبية احتياجات الأسواق من السلع والخدمات المتخصّصة التي ترتبط بأذواق وتفضيلات المستهلكين بدرجة أكبر من المنشآت الكبيرة، نظرًا للاتصال الشخصي المباشر بين أصحابها والعملاء. كماتُسهِم في تنشيط الصادرات كثيفة العمل.
6- تعد هذه المشروعات أكثر كفاءة في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية وتنمية المهارات البشرية، وبذلك يمكن اعتبارها مصدرًا هامًا للتكوين الرأسمالي وللمهارات التنظيمية ومختبرًا لنشاطات وصناعات جديدة.
7- تلعب هذه المشروعات دورًا هامًا في دعم المنشآت الكبيرة من خلال توزيع منتجاتها وإمدادها بمستلزمات الإنتاج، ومن خلال تصنيع بعض مكوناتها وإجراء العمليات الإنتاجية التي يكون من غير المجزي اقتصاديًا تنفيذها بواسطة المشروع الكبير. وبذلك تُسهِم المنشآت الصغيرة في تدعيم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني.
8- تُسهِم هذه المشروعات في تنويع الهيكل الاقتصادي من خلال نشاطاتها المتعدّدة والمتباينة، كما تساعد على تغيير الهيكل السوقي من خلال تخفيف حِدّة التركّز وزيادة درجة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن تنمية المدن الثانوية مما يساعد على التخفيف من حِدّة التمركز العمراني والتحضّر الزائد لعواصم الدول ومدنها الرئيسية.
وفي ظل اقتصاد المعرفة أصبحت المعرفة من أهم الأصول الرئيسية لأي نمو اقتصادي أو اجتماعي، ومنه تحول العالم من البحث والتصادم من أجل مصادر الموارد النادرة إلى البحث والتصادم من أجل السيطرة على أكبر قدر ممكن من مصادر المعرفة. وهذا يعني أن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مكونًا أساسيًا في العملية الإنتاجية كما في التسويق، وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال باعتبارها المنصة الأساسية لهذا الاقتصاد. ومن هنا تنبع أهمية رأس المال الفكري من كونه أكثر الأصول قيمة حاليًا إذ إنه يمثل القوى الفكرية العلمية القادرة على تطوير وتقدم المشروعات. وأصبح أهم مكونات الثروة القومية وأغلى موجودات الشركات والمنظمات الأخرى.
ويمكن تعريف رأس المال الفكري على أنه مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون المعارف والخبرات والمنجزات التي تمكنهم من الإسهام في أداء المنظمات التي يعملون بها؛ وبالتالي الإسهام في تطور مجتمعاتهم بل والعالم بأسره، وتبعًا لذلك يمكن القول إن رأس المال الفكري هو:
• جزء من رأس المال البشري للمنظمة.
• يتكون من مجموعة من العاملين الذين يمتلكون قدرات معرفية وتنظيمية دون غيرهم.
• يرمي إلى إنتاج أفكار جديدة أو تطوير أفكار قديمة.
• يسعى إلى توسيع الحصة السوقية للمنظمة.
• لا يتركز في مستوى إداري معين دون غيره.
• لا يشترط توافر شهادة أكاديمية لمن يتصف به.
فرأس المال الفكري هو المعرفة، لكن أية معرفة؟ فقد يكون لأحد العمال ميول أدبية بحيث قد يتقن الشعر أو الزجل أو كتابة القصة، ولكن هذه المعرفة قد لا تفيد. فالموهبة الأدبية لأحد عمال المصنع لا تقدم حلولا للعملاء. فرأس المال الفكري هو المعرفة المفيدة للمشروع، فاذا كان هذا العامل ذو الميول الأدبية يعمل في دار نشر مثلًا فإن تلك المعرفة تعتبر رأس مال بشريًا.
بالطبع في هذه الحالة تصبح مهارة العامل ذات قيمة عالية للمشروع.
إذًا فرأس المال الفكري هو المعرفة التي يمكن توظيفها، فالمعرفة لا تصبح رأس مال إلا إذا تم العثور عليها وتوظيفها بحيث يمكن استخدامها لصالح المشروع. فقد يكون لدى أحد عمال المصانع فكرة رائعة لتحسين الإنتاج، لكن لا يصبح لهذه الفكرة فائدة إذا بقيت داخل ذهن العامل ولم تخرج إلى حيز التطبيق، فلا طائل من وراء أية معرفة دون وضعها موضع التطبيق. فرأس المال الفكري الذي لا يجد طريقه للتوظيف والممارسة هو بمثابة رأس مال مدفون ومهدر.
لذلك فان الاهتمام بتطوير رأس المال الفكري داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤدي بها إلى:
• زيادة القدرة الإبداعية.
• جذب العملاء و تعزيز ولائهم.
• تعزيز القدرة التنافسية.
• خفض التكاليف وإمكان البيع بأسعار تنافسية.
• تحسين الإنتاجية كمًّا ونوعًا.
• الحاجة إلى إعطاء جهود التنمية البشرية والتدريب مضمونًا استراتيجيًا، يلبي احتياجات تنمية طاقات الإبداع والتعلم المؤسسي في جانب، وقيمة رأس المال المعرفي للمجتمع ومؤسساته في جانب آخر.
• يجعل هذه المشروعات تتأقلم مع مستجدات العولمة بدون حساسية وبأقل تكلفة ممكنة.
• يعمل على استغلال وتوظيف الأرباح المحققة للتمويل المحلي وتوسيع نشاط هذه المشروعات.
تتجلى إذًا أهمية رأس المال الفكري في كونه أصبح دعامة تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونمائها، فكلما ازدادت معدلات المعرفة لدى الموظفين زادت قدراتهم العقلية والإبداعية، وهو ما يشكل ميزة تنافسية، بعد ما تبين تفوق العنصر غير الملموس لقيمة التكنولوجيا المتقدمة على القيم الحقيقية لموجوداتها الحسية كالأبنية والمعدات، من هذا المنطلق جاء التركيز على رأس المال الفكري باعتباره استراتيجية للتحول من صناعة صغيرة إلى صناعة أكثر تطورًا.
ويكون ذلك من خلال:
• إعداد برامج تدريبية بالمشروعات الصغيرة وتخصيص معاهد متخصصة لرفع مستوى الوعي المهني للمسؤولين وبرامج التدريب الفني لرفع مستوى مهارة العاملين.
• تحفيز عمليات البحث العلمي والتطبيقي لا سيما المرتبطة بالمشروعات الصناعية الصغيرة وتحديث التعليم المهني، وإنشاء نظام خاص بالدعم الفني يقوم به الاختصاصيون بتقديم الخدمات الإرشادية، ودراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة للتغلب على العقبات.
• عدم اعتبار المشروعات الصغيرة كيانات منفصلة، بل هي جزء من مجموعة مترابطة ذات علاقات متداخلة من التعاون والتنسيق فيما بينها.
ولهذا إذا أردنا التقدم فلا سبيل سوى قيام مشروعات تقوم في الأساس على استغلال رأس المال الفكري باعتباره أهم أصول قيام ونمو المشروعات.لهذا فانني أوصي بما يلي :-
1- ضرورة تفعيل مفاهيم رأس المال الفكري ضمن الهيكل التنظيمي للوزارات والمؤسسات كوحدات تنظيمية مستقلة، وكذلك تطوير الهياكل الحالية وفقًا لمفاهيم ووظائف إدارة الموارد البشرية كفلسفة وليس كإجراءات، ما يساعد على تشجيع الأفراد على الابتكار والإبداع عن طريق إفساح المجال أمامهم لتقديم أفكار ابتكارية تهدف إلى التميز والتفوق.
2- تطوير وإعداد الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات كي تستوعب مفاهيم وقيم وأهداف رأس المال الفكري والحرص على مشاركة المديرين في كافة المستويات في صياغتها.
3- تبني نشر مفاهيم وثقافة إدارة المعرفة وقيم رأس المال الفكري من خلال ورش عمل وحلقات نقاشية على أن يتم الإسراع في تنفيذ ذلك من أجل الارتقاء بالأداء.
4- التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة إدارة المعرفة ورِأس المال الفكري من خلال تشجيع المؤسسات والأفراد على ضرورة استيعاب مفاهيمه ومكوناته وطرق قياسه.
5- استقطاب المواهب والكفاءات المتفوقة مع رعاية هذه الكفاءات عن طريق وضع برامج للاحتفاظ بهم والمحافظة عليهم وذلك لخلق بيئة ابتكارية تدعم القدرات التنافسية.
6- وضع الإطار العلمي والعملي لتطوير وإدارة المواهب وصياغة النظم الكفيلة لتحقيق التميز المؤسسي لتنمية وتطوير المواهب على كافة المستويات ما يساهم في تعظيم رأس المال الفكري.

بقلم: حسين عبدالمطلب الأسرج