الموضوع: نقص الدولار مستمر في مصر رغم كل الإجراءات
نقص الدولار مستمر في مصر رغم كل الإجراءات
مع تكرار مشكلة نقص الدولار كل عدة سنوات، يتجاهل المسؤولون الحل الجذري من خلال زيادة الموارد الدولارية، لزيادة المعروض الدولاري، بينما يكثفون حملاتهم على شركات الصرافة ويغلقون بعضها، واتهامها بالتسبب بالمشكلة.
ورغم تغيير محافظ البنك المركزي، وإحياء اللجنة التنسيقية بين الحكومة والمركزي، فإن أسلوب حل المشكلة لم يتغير، من خلال التركيز على جانب الطلب على الدولار، بالسعي لتقليله من خلال الإجراءات الإدارية لتشديد الاستيراد.
أما الحل من خلال زيادة الموارد الدولارية سواء بزيادة الصادرات، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فهذا في تصورهم يحتاج إلى وقت، وهم يحتاجون حلًا سريعًا، رغم أنه دائمًا حل مؤقت المفعول.
ومن هنا لجأت الجهات الرسمية المصرية مؤخرًا، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لجعل الاستيراد أكثر صعوبة، حتى يقل الطلب على الدولار، ومن هنا كان قرار عمل حد أقصى للودائع الدولارية 50 ألف دولار شهريًا، وبالتالي فإن من يريد استيراد صفقة بربع مليون دولار، عليه الانتظار خمسة أشهر حتى يستطيع إتمام الصفقة، وبالتالي تقل معدلات صفقاته الاستيرادية خلال العام.
وبعد أن كان بإمكان المستورد تغطية نسبة 50% فقط من قيمة الصفقة، أصبح عليه تغطيتها بالكامل من موارده الخاصة، وأعلنها محافظ البنك المركزي صراحة، أنه يستهدف خفض الواردات السلعية بنسبة 25% خلال العام الحالي.
لكن التوزيع النسبي لمكونات الواردات السلعية المصرية بالعام المالي الأخير 2014/2015، يُشير إلى كون معظمها سلعًا ضرورية يصعب الاستغناء عنها، لعدم وجود بديل محلي لها، أو لأن بديلها المحلي لا يكفى لتغطية الاستهلاك المحلي منها.
فنسبة 17% منها بترول خام ومنتجات بترولية، وستزيد النسبة بعد البدء في استيراد الغاز الطبيعي منذ أبريل الماضي وحتى سنوات مقبلة، و14% مواد خام للصناعة، و27% سلع وسيطة تدخل في صناعة منتجات أخرى، و17% سلع استثمارية تمثل آلات ومعدات للمصانع ووسائل نقل.
وتبقى نسبة 24% للسلع الاستهلاكية، إلا أن عدم كفاية إنتاج السوق من كثير منها يحتم استيرادها، فهناك سلع استهلاكية معمرة مثل شاشات الكمبيوتر، ليس لها بديل محلي يكفي الاستهلاك منها، والأمر نفسه لسيارات الركوب وغيرها.
وتزداد الصعوبة مع السلع الاستهلاكية غير المعمرة، حيث العديد من الأغذية التى لا يكفي إنتاجها المحلي، فالعدس يتم إنتاج نسبة 2% فقط من حجم استهلاكه محليًا، والحيوانات الحية بها نقص، والسكر لا يكفي إنتاجه المحلي، وهكذا.
وإلى جانب الواردات السلعية، هناك طلب على الدولار لتغطية أقساط وفوائد الدين الخارجي المتصاعد، ولتمويل سياحة المصريين خارج بلادهم، خاصة رحلات العمرة والحج، ونفقات نقل البضائع، في ضوء محدودية حجم الأسطول البحري المصري.
ودفع قيمة العائد على استثمارات وودائع الأجانب في مصر، والنفقات الحكومية على البعثات الدبلوماسية والتعليمية وسفريات المسؤولين الحكوميين، ونفقات الخدمات المالية والتأمينية وغيرها من الخدمات.
وكل ما سبق يدخل فى إطار نوع واحد من أنواع الطلب على الدولار يُسمى الطلب المعتاد، وذلك من بين ثلاثة أنواع للطلب عليه، والنوع الثاني هو الطلب للاحتياط والمضاربة، وهو طلب يتزايد وقت الأزمات، حيث يسعى البعض للاستفادة من زيادة سعر صرف العملات الأجنبية بشرائها، ولا يعرضون ما لديهم من عملات للبيع أملًا في زيادة سعرها مستقبلا.
أما النوع الثالث فهو أخطرها، وهو الخاص بتمويل الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات والسلاح وتهريب السلع المختلفة، ونظرًا للمكاسب الكبيرة التي تحققها تلك الأنشطة، فإن المتعاملين بها لديهم استعداد لشراء الدولار بأعلى سعر متاح.
ويشير الواقع المصرفي المصري، إلى تحول صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي إلى الاتجاه السلبي منذ شهر سبتمبر الماضي، في ضوء زيادة التزاماته بالعملات الأجنبية عن أصوله بها، ولحقت به باقي البنوك منذ شهر نوفمبر الماضي.
ورغم لجوء الحكومة إلى التوسع في الاقتراض من الخارج، إلا أن الفجوة التمويلية تحتاج إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما قال البنك الدولي إنها تصل إلى 12 مليار سنويا ، خلال السنوات نفسها.
في الوقت نفسه الذي تراجعت فيه حصيلة غالب الموارد الدولارية، من صادرات سلعية وبترولية وتحويلات للعمالة بالخارج، ومعونات أجنبية وسياحة وإيرادات لقناة السويس، وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لزيادة حصيلة تلك الموارد، وهو ما يشير إلى توقع استمرار مشكلة نقص الدولار بالسوق المصرية بالعام الحالي وما بعده
أفضت الزيادة الجديدة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى ارتفاع كبير في أسعار واردات المصانع في مصر من المواد الخام، ما هدد أكثر خطوط الإنتاج بالتوقف عن العمل، خصوصاً تلك التي تواجه معاناة إضافية... (مشاركات: 0)
السلام عليكم
مرفق مقطوعه عينه مطلوب ترجمتها ( تحتوى على 420 كلمه) الى العربية عن طريق الانترنت
ارسال و استقبال المطلوب ترجمته و المترجم عن طريق الايميل
و مجال الترجمه سيكون عن التكنولوجيا بشكل... (مشاركات: 4)
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حصري
(تدريب مستمر مجاني ومزود بشهادات مجانية )
يسر أكاديمية التدريب الشامل والمسجلة بميثاق هيئة الأمم المتحدة (مشاركات: 0)
لندن (رويترز): انتعش الدولار من أقل مستوى في ثلاثة أعوام امام سلة من العملات يوم الاثنين مدعوما بمقتل اسامة بن لادن ولكن المكاسب كانت محدودة ويتوقع ان تبقي اسعار الفائدة المنخفضة في الولايات... (مشاركات: 0)
الدولار.. بين الحقيقة والوهم
حتى نستطيع ان نرى حقيقة الواقع لابد من الرجوع إلى الماضي البعيد لنعرف كيف أصبح الدولار هو عملة الاحتياط في العالم , ففي عام 1944 عُقدت اتفاقية (بريتون وودز) نادى... (مشاركات: 5)
برنامج يتناول موضوعات لتأهيل المتدربين من الناحية المحاسبية والتدريب العملي على القيد الدفتري واستعراض جميع أشكال الدفاتر كذلك الدورة المستندية في الشركات الصناعية والتجارية بالتطبيق علي برنامج الاكسل Excel واخيرا ورشة العمل التطبيقية في المحاسبة
برنامج تدريبي موجه لمديري ومسئولي المشتريات في الشركات حيث يتناول هذا البرنامج التدريبي المتميز ادارة المشتريات والتحولات الحديثة وسياسة الشراء واسس ممارسة اعمال الشراء واساليب اختيار الموردين ومنهجيات خفض تكاليف المشتريات.
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.
يهدف هذا الدبلوم التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة لعلم الاقتصاد والاقتصاد الصحي والتأمين الصحي بالمنشآت الصحية والمستشفيات وشركات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي والخاص
يهدف هذا البرنامج التدريبي المتقدم إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة التسويق الطبي وتنظيم المزيج التسويقي للمستشفيات والمنشآت الصحية