أزمة مجموعة “بن لادن" السعودية تتفاقم ، فمنذ وقوع الرافعة في الحرم المكي والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 107 أشخاص بدأت الحكومة اتخاذ اجراءات متسارعة ضد المجموعة كان أبرزها وقف التعاقد معها ومراجعة العقود المبرمة ما أسفر الى تكبد الشركة خسائر تجاوزت 100 مليار ريال وأجبرتا على التخلي عن نحو 50 ألف من عمالتها .
استعرض تقرير بثته قناة “CNBC عربية" المهتمة بالشأن الاقتصادي، مراحل الأزمة التي تواجهها مجموعة بن لادن منذ سقوط الرافعة في الحرم المكي، والخسائر التي تكبدتها، كما ناقش التقرير الحلول المقترحة لحل الأزمة ومنها إعلان الإفلاس.
وأبرز التقرير بداية أزمة مجموعة “بن لادن" منذ سقوط الرافعة، الذي أسفر عن مقتل ما يقارب 107 أشخاص، حيث بدأت الحكومة اتخاذ إجراءات ضد المجموعة كان ‏أبرزها وقف التعاقد معها في مشروعات جديدة، ومراجعة العقود المبرمة معها، ومنع سفر مجلس ‏إدارة المجموعة، ما أسفر عن تكبد الشركة خسائر تجاوزت 100 مليار ريال.
وبين التقرير أن لدى الشركة 15 مشروعًا في مرحلة التأهيل داخل المملكة وخارجها تبلغ قيمتها 140 مليار ريال، بينما تبلغ قيمة المشروعات قيد التنفيذ 220 مليار ريال، وتصل مستحقات الشركة في عام 2017 إلى 4.8 مليار ريال وفي عام 2018 تبلغ 595 مليون ريال، بينما تبلغ قيمة القروض على الشركة 25 مليار ريال.
وتضمن التقرير 4 حلول للخروج من الأزمة وهي بيع مشاريع عقارية تحت الإنشاء، أو التخارج من صفقات المقاولات التي فازت بها، أو إعلان ألإفلاس، وأخيرًا التأميم باستحواذ الحكومة على 60% منها.
‏كانت مجموعة “بن لادن" قد أنهت خدمات 50 ألف عامل من موظفيها، نتيجة الأزمة، معظمهم من المصريين، ومنحتهم تأشيرة خروج نهائي، إلا أن العمال رفضوا الخروج إلا بعد ‏صرف مستحقاتهم عن مدة تصل إلى 4 أشهر.