خفضت الأمم المتحدة بشكل حاد توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2009، لتأخذ في الاعتبار أزمة مالية تزداد حدة وتهدد بزيادة عدد العاطلين في العالم ليتخطى حاجز الـ50 مليونا.

وفي تعديل نصف سنوي لتقريرها عن الوضع والتوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2009 الذي صدر في يناير/ كانون الثاني تتوقع الأمم المتحدة حاليا أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% هذا العام، مقارنة مع أسوأ توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع قدره 0.5%.

وقال التقرير إن أزمة الائتمان العالمية تواصل الضغط على الاقتصاد الحقيقي في أنحاء العالم.

وتوقع التقرير تحسنا في الناتج المحلي الإجمالي في 2010، لكنه حذر من استمرار بطء النمو الاقتصادي.

وقال "إذا لم يتحسن وضع الائتمان في أسواق المال بسرعة وإذا لم تتمتع خطط الحفز الاقتصادي بالقوة الكافية فستطول مدة الركود الاقتصادي في معظم الدول بينما يتباطأ الاقتصاد العالمي في 2010".

كما أشار التقرير إلى انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 11% هذا العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ الكساد الكبير. لكنه أكد في الوقت نفسه أنه في حال تضافرت الجهود للتغلب على الأزمة سيكون الانتعاش أقوى وأسرع.

وأوضح التقرير أن خطط الحفز الاقتصادي حاليا "غير متوازنة بصورة كبيرة، حيث إن 80% منها تتركز في الدول المتقدمة، بينما تفتقر معظم الدول النامية إلى الخطط المالية التي تقدم الحماية الاجتماعية والمقاومة لآثار الأزمة".

وقال إنه يجب ضخ 500 مليار دولار إضافية لتمويل عمليات التنمية في الدول النامية لمواجهة الأزمة.

وكانت قمة دول مجموعة العشرين التي عقدت في أول أبريل/ نيسان الماضي في لندن وافقت على خطة لتقديم 1.1 تريليون دولار لمواجهة الأزمة.

وتوقع التقرير أن يصل عدد العاطلين في العالم إلى أكثر من 50 مليونا في العامين القادمين، وحذر من أن العدد سيتضاعف في حال تفاقم الموقف.

وقال التقرير إنه بالنظر إلى الخبرة السابقة تحتاج عودة معدلات البطالة إلى ما قبل الأزمات إلى ما بين أربع سنوات وخمس.

كما توقع التقرير تفاقم مستويات الفقر، وقال إن 73 إلى 105 ملايين من البشر سيقعون في براثن الفقر.

وستكون منطقة جنوب آسيا الأكثر تضررا، حيث سيزداد عدد الفقراء بما بين 56 مليونا و80 مليونا نصفهم في الهند .