الموضوع: التقاعد والمعاشات في نظام العمل الاماراتي
التقاعد والمعاشات في نظام العمل الاماراتي
تمثل فئة المتقاعدين الذين أسدوا خدمات عديدة خلال سنوات عطائهم جزءاً مهماً من المجتمع الإماراتي، ويحق للمتقاعد أن يحصل على مكافأة التقاعد كحق قانوني لا تقل أهمية عن الاستحقاقات التي تقاضاها أثناء خدمته الفعلية، فلا تنظر الحكومة إلى المعاشات التقاعدية كمنحة أو مساعدة مالية ممنوحة للمتقاعد، بل توفر للمعاش التقاعدي التخطيط السليم والحماية القانونية، وذلك بهدف توفير الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين.
تعكس سياسات حكومة أبوظبي بشأن المكافآت والمعاشات التقاعدية حرصها على توفير أسباب الحياة الكريمة لمواطنيها في جميع مراحل حياتهم، حيث تدعم الحكومة مراجعة منتظمة لخططها الخاصة بمعاشات ومكافآت التقاعد، من أجل مواكبة التغيرات التي تطرأ على تكاليف المعيشة في الفترات الزمنية المختلفة، وتحقيق الرفاهية والمساواة بين الفئات العاملة والمتقاعدة. وتساهم الحكومة بنسبة ستة بالمئة من الميزانية السنوية لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
يحق لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، الحصول على معاشات التقاعد بعد استيفاء الشروط التي حددها صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ويلزم قانون المعاشات والتقاعد أصحاب العم بتسجيل الموظفين المواطنين في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقهم بالعمل.
الاشتراكات
تُقتطع الاشتراكات من الراتب وفقاً للنسبة المئوية المحددة لكل جهة، ويبلغ مجموع الاشتراكات 26 بالمئة موزعة على الشكل الآتي:
5 بالمئة مدفوعة من قبل الموظف
15 بالمئة مدفوعة من قبل صاحب العمل
6 بالمئة مساهمة حكومية
يتعين على صاحب العمل سداد حصة الموظف المؤمن عليه والتي يجب تأديتها إلى الصندوق. وتقوم الحكومة بأداء مساهمتها إلى الصندوق مباشرة. اعتباراً من شهر سبتمبر 1999، أصبح من حق مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الذين يعملون في الشركات الخاصة، التمتع بنفس مزايا الضمان الاجتماعي ومكافآت التقاعد التي يتمتع بها نظراؤهم في القطاع الحكومي. وتأمل الحكومة من خلال هذه الخطوة جذب عدد أكبر من المواطنين إلى الوظائف غير الحكومية، من خلال إعطائهم فوائد وامتيازات التقاعد، مما يساعد على الإسراع بعملية توطين القوى العاملة. وبموجب البرنامج الوطني الجديد للمعاشات ومكافآت التقاعد الذي دخل حيز التطبيق في القطاع الحكومي في شهر مايو 1999، أصبح لدى المواطنين الذين ساهموا فيه حق الاستفادة من مكافآت التقاعد والضمان الاجتماعي والعجز والتعويضات عند الوفاة.
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي
تأسس صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي في عام 2000 وفقاً للقانون رقم (2) لعام 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.
ويقوم الصندوق بإدارة الاشتراكات والمعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة للمواطنين العاملين أو المتقاعدين من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي. ويتولى الصندوق أيضاً حماية وإدارة الأصول المالية من خلال تبني استراتيجيات استثمارية حكيمة.
خدمات الصندوق
يعمل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي باستمرار على الارتقاء بنوعية وكفاءة الخدمات المقدمة لعملائه، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وإطلاق مبادرات مبتكرة عديدة في مجال خدمة المتعاملين.
وقد قام الصندوق في عام 2008 بإنشاء مركز اتصال متخصص للسماح للمستفيدين من خدماته بالاتصال بالصندوق مباشرة، وطرح الاستفسارات والحصول على المساعدة حول كل ما يتعلق بشؤون التقاعد والاشتراكات والإقرار السنوي.
كما أطلق الصندوق برنامج التوعية "تواصل" الذي يقدم المشورة والمساعدة للمتقاعدين والمستحقين القاطنين خارج مدينة أبوظبي، ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، مثل بلدية المنطقة الغربية وبلدية مدينة العين ومركز تَم للخدمات الحكومية المتكاملة. ومن خلال هذا البرنامج، يمكن للعملاء والمستفيدين إنجاز معاملات التقاعد من أماكن سكنهم، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة المجتمعات المحلية ومقابلة المستحقين لتقديم مختلف الخدمات وجهاً لوجه والرد على استفساراتهم.
بطاقات الهوية للمتقاعدين
أطلق الصندوق في أبريل 2010 بطاقة تعريفية للمتقاعدين، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين دقة عمليات التسجيل للخدمات المختلفة. وتحتوي البطاقة على رقم تعريفي لكل متقاعد ومستحق؛ مما يسهل على موظف خدمة المتعاملين الوصول إلى بيانات العمل بسرعة ويسر، وإنجاز المعاملة في غضون ثوان قليلة، وتقلل البطاقة فترة انتظار المتقاعدين لا سيما خلال الإقرار السنوي، حيث يقوم عدد كبير من المتقاعدين الذين يتجاوز عددهم 11800 متقاعد ومستحق بتحديث بياناتهم لدى الصندوق.
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وخدماته من خلال زيارة صفحة "صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي" في جزء الروابط المفيدة على يسار هذه الصفحة.
نظام التقاعد السعودي وتعامله مع المرأة
دراسة وصفية تحليلية مقارنة بأنظمة بعض الدول الأخرى
يعتبر نظام التقاعد أحد الأنظمة الذي يفترض أن يحقق للفرد حياة كريمة بعد انتهاء خدمته من العمل... (مشاركات: 0)
دولة قطر
قانون بشأن التقاعد والمعاشات ( 24 / 2002 )عدد المواد: 56
تاريخ الطباعة: 09/12/2013
اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تعاريف (1 - 1)
... (مشاركات: 0)
حسب التقارير الإحصائية الصادرة من مؤسسة التقاعد أن عدد المتقاعدين بلغ 523 ألف متقاعد، 94% منهم أحياء و 36% تقاعد مبكر، وذلك للعام 1431/1432 ه ، وبمتوسط حوالي 30 ألف يتقاعدون سنوياً، منهم حوالي 30,7... (مشاركات: 1)
أحد الزملاء يرغب في التقاعد المبكر والحصول على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، و لديه عرض من منظمة تابعة لوزارة التعليم العالي بنفس الدولة للعمل لديهم... (مشاركات: 0)
دولة قطر
قانون بشأن التقاعد والمعاشات ( 24 / 2002 )
عدد المواد: 56
تاريخ الطباعة: 08/12/2008
1 - الفصل الأول
تعاريف (1 - 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون،تكون للكلمات والعبارات... (مشاركات: 0)
برنامج متقدم يتناول موضوع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد من البداية إذ يشرح أساسيات ومفهوم الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد ثم ينتقل الى شرح إدارة و تخطيط الطلب ثم يتناول أساسيات التعامل مع الموردين وأخيرا كل ما يتعلق بإدارة المخازن والمستودعات ودورتها المستندية وافضل الممارسات في ادارة المخازن والمستودعات
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.
احد البرامج التدريبية الحصرية التي تدعم رؤية السعودية 2030، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبي المتميز الى مساعدة المدراء والمسئولين ومتخذي القرار في الشركات والمؤسسات السعودية على فهم عميق لرؤية السعودية 2030، والالمام بانعكاساتها على السوق السعودي وكيف يمكن للشركات تصميم خطتها الاستراتيجية التي تتوائم مع هذه الرؤية، حيث يتم تأهيل المشاركين على صياغة الخطة الاستراتيجية للشركة او المؤسسة وفق هذه الرؤية وآلية وضع هذه الخطة موضع التنفيذ.
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين على فهم طبيعة السوق العقاري السعودي وحجم تعاملاته وتوقعات النمو المستقبلية ويقدم شرحا للمهن العقارية ويستعرض اللوائح المنظمة للسوق العقاري السعودي وأنظمة التمويل العقاري في السعودية والجهات المرتبطة بالسوق العقاري السعودي والتطبيقات الالكترونية العقارية المنظمة للسوق العقاري السعودي والتقييم العقاري بالسعودية ويتضمن البرنامج ورش عمل ومناقشات وجلسات حوار حول السوق العقاري السعودي.
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.