أهمية كفاية الأداء الإداري في الوحدات الاقتصادية الحكومية الإنتاجية :
ظهرت نواة فكرة كفاية الأداء (الإنتاجية) من قبل آدم سميث ونظريته التي افترضت أنه يمكن زيادة الإنتاج وخفض تكلفته عن طريق تحسين وسائل الإنتاج ، وتقسيم العمل ، وتنظيم التبادل التجاري . وجاء بعده الاقتصاديون الذين أكدوا على أن زيادة الإنتاج وخفض التكاليف رهن بمدى ما يمكن أن يحققه كل باب من أبواب النفقات الإنتاجية ، عن طريق التخلص من عوامل التبذير والضياع في الوقت والجهد والمال ، مما يؤدي إلى خفض أسعار المنتجات ، ومن ثم تنشيط القدرة الشرائية وزيادة الدخل القومي ، مما يعود على المنتج والعامل والمستهلك بالخير العميم
( أبو شيخة ، 1982:26).
وتعد كفاية الأداء من أهم المؤشرات التي استخدمت لقياس التطور الإداري في أي بلد من البلدان أو في إحدى وحداته الاقتصادية ، أو كفاية العاملين في هذه الوحدات . ويستمد هذا المؤشر أصوله من دراسة الإدارة العلمية الداعية إلى تحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة مادية ممكنة ( الكبيسي ، 1975 : 142 ).
وتبرز أهمية كفاية الأداء الإداري في عملية التطور للدول سواء الرأسمالية أو الاشتراكية منها لما لها من دور مهم وفعال في تحقيق أهدافها المختلفة من جهة ، وبوصفها من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمدها الاقتصاديون والإداريون في دراساتهم المختلفة التي تساعد على نمو وتطور الوحدات الاقتصادية من جهة أخرى.
إذ أن الاهتمام بها وزيادتها ، يؤدي ألى إتاحة وتوفير المزيد من السلع الاستهلاكية والإنتاجية فضلا عن تقديم الخدمات المختلفة وكذلك خلق التراكمات المادية التي تساعد على النمو والتطور بشكل متوازن ومتكامل ، وتساعد في تحسين وتطوير ظروف العمل والإنتاج وتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية ( جاكسون ، واخرون ،1988: 52ـ53 ).
ومن مهام دراسة كفاية الأداء ما يأتي :
أ ـ التعرف على مدى تحقيق الوحدة الاقتصادية لأهدافها المحددة ، وذلك يتطلب متابعة تنفيذ تلك الأهداف وفقا للخطة المرسومة وضمن الفترة الزمنية المحددة بالاعتماد على البيانات والمعلومات المتوفرة عن خطوات التنفيذ .
ب ـ تؤدي كفاية الأداء إلى معرفة وتحديد الانحرافات عن الأهداف المرسومة ومن ثم التعرف على أسبابها سواءً على مستوى النشاط الكلي للوحدة الاقتصادية ام على مستوى كل قسم من أقسامها .
ج ـ تؤدي دراسة كفاية الأداء وظيفة تحديد مراكز المسؤولية تجاه الانحرافات عن الأهداف المخططة مما يساعد على أيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الانحرافات ( الهيتي،العبيدي،1990 : 319 ).
وبما أن إنتاجية الوحدة الاقتصادية هي محصلة لإنتاجية العاملين فيها . ولما كانت إنتاجية الفرد هي دالة المهارة والدافع فأن إنتاجية الوحدة الاقتصادية في هذه الحالة تتوقف على مهارات منتسبيها ودوافعهم ، وان الإنتاجية في نظر الكثير من الباحثين هي الطريق إلى مجتمع الرفاهية ، وذلك لأن حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعنا المعاصر مرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإنتاجية ( أبو شيخة، 1982: 9 ـ11 ).
لذلك يبرز دور الإدارة في الوحدات الاقتصادية الحكومية الإنتاجية من كونها عملية اجتماعية مستمرة تعمل على استغلال الموارد المتاحة استغلالا امثل عن طريق التخطيط والتنظيم والقيادة والتوظيف والرقابة للوصول إلى هدف أو أهداف معينة ، وهي بهذا المعنى تتحدد بأربعة موارد رئيسة من الموارد البشرية والمادية والمعلومات والأفكار والوقت وعلى المديرين تجميع واستخدام هذه الموارد من خلال العمليات الإدارية لتحقيق الأهداف (درة ، المدهون ، الجزراوي ، 1994 : 4ـ5) .