أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة أن الكويت ترتبط بمنظمة العمل الدولية منذ 1961 وساهمت منذ انضمامها بكثير من الانجازات التي حققت اثراء في التشريعات العمالية ورفع مستوى وظروف وشروط العمل بفضل الرغبة الصادقة والإرادة الواثقة لبلوغ أهداف منظمة العمل الدولية الواردة في دستورها وميثاق فيلادلفيا لتحقيق عالما تظله العدالة الاجتماعية . جاءت كلمة الوزير الدويلة مساء أمس الأول خلال حفل أقامه بمقر الأمم المتحدة بمشرف بمناسبة مرور 90 عاما على إنشاء منظمة العمل الدولية بحضور السفيرة الأميركية ونظيرها السعودي ووكيل وزارة الشؤون محمد الكندري والوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري والوكيل المساعد لقطاع التنمية منصور المنصور وممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت ثابت الهارون ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي ..
وأضاف الدويلة: لقد صادقت الكويت فور انضمامها لعضوية المنظمة على تسع عشرة اتفاقية إيمانا منها بالتعاون الدولي على المستويات المختلفة واعترافا بالدور الفعال الذي تقوم به المنظمة ولتحقيق الأهداف السامية لها، لافتا إلى أن قانون العمل الحالي رقم 38/64 كان نقله نوعية في التشريع العمالي بالمنطقة ولكن سنة الحياة في التغيير تماشيا مع المستجدات التي طرأت على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الكويتي وإعلان المبادئ الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل عام 1998 دعانا إلى الاستعانة بخبرة ومشورة المنظمة الدولية وسياقة قانون عمل جديد نأمل أن يرى النور قريبا ويحقق الغايات التي نسعى إليها.
وعن قوانين العمالة وحقوق الإنسان قال الدويلة ان الكويت تسعى الى تطوير القوانين الخاصة بالعمالة لتتماشى مع المبادئ المتجددة في ضمير الشعب الكويتي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال ورفع الظلم عن شريحة هامة في المجتمع الكويتي وفي المجتمعات الأخرى .
وحول الملاحظات التي أخذت على الكويت فيما يخص نظام الكفيل أشار الدويلة الى أن ان الوزارة أقدمت على خطوات مهمة ونأمل ان تستكمل قريبا ممثلة في صدور قانون العمل الجديد، مؤكد على أن القانون سيقدم ضمانات الى العمال وسيحدث شيئا من التوازن بين العمال وأصحاب العمل وتحديد المسؤوليات بين العامل وصاحب العمل وتقديم ضمانات رئيسية ومهمة للعمال من حيث عملهم وظروف عملهم ، وفي شأن اتخاذ القرارات التأديبية أو غير ذلك والقانون جدا متطور ومهم وهو في مراحلة الأخيرة ونأمل أن يكون على جدول أعمال مجلس الأمة وأولوياته في دور الانعقاد القادم .
نظام الكفيل
وبسؤاله عن نظام الكفيل وإمكانية استبدالة بنظام أخر بديل والمقترحات التي طرحت لحل مشاكله قال الدويلة ان مسألة الكفيل تحتاج الى دراسات أكثر ونحن لا نريد أن نقدم على مثل هذة الخطوة سواء بإلغائها أو بتطويرها بدون أن تكون هناك دراسة متأنية، احدى الدول الخليجية أقدمت على هذة الخطوة ولكنها لم تستكمل بعد ولاتزال قيد الدراسة والبحث ونحن نراقب هذا الموضوع ، وهناك دراسات مقدمة من منظمة العمل الدولية ومن قبل أكاديميين وأطراف في الكويت ونحن ندرس الموضوع وبالتأكيد سوف نقدم على ما هو في صالح العمال في الكويت .
وحول سقوط بعض الأسماء من إدارات العمل «ساقطوا القيد» وكيفية علاج تلك المشكلة ؟ قال الدويلة ان تلك المسألة نعالجها بحذر مشيرا الى أن هناك فريقا من قبل الوزارة مكلفا بدراسة تلك القضية وأبعادها والأسباب التي أدت اليها وفي الوقت الحالي لدينا ورشة عمل هامة لتنفيذ توصيات فريق التفتيش سواء فيما يتعلق بساقطي القيد والملفات وهناك برنامج يعد في هذا الشأن ودراسة قيد التحضير في مراحلها النهائية سوف نعلن عنها قريبا .
وبسؤال الدويلة عن الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية وتأثيرها على العمالة داخل الكويت سواء كويتية أو وافدة قال الدويلة: ان هناك إجراءات اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن بتكليف أجهزة حكومية لدراسة المستقبل واقتراح الحلول لها مشيرا أن لدى الحكومة إحصائيات وهي ليست إحصائيات مرعبة مثل بعض الدول الأخرى ولكننا نراقب الوضع وهناك آليات معينة للعمالة الكويتية التي تم تسريحها ، مشيرا الى أن لديه تقارير تؤكد وجود ضغوط على بعض العمالة الكويتية في القطاع الخاص لتغيير شروط عقد العمل والضغوط قد تصل الى تغيير مسمياتهم أو تخفيض رواتبهم وهذا هو ما يقلقني ونقوم الأن بالتحقق من هذا الموضوع وأهاب الدويلة بأصحاب الأعمال في الكويت بأن الأزمة الاقتصادية الكل يستشعرها ومعالجتها قائمة ، والحكومة الكويتية دعمت البنوك وتدعم بعض قطاعات الإنتاج في الكويت وفي مقابل ذلك يجب أن يتم مراعاة العنصر الوطني الكويتي في تلك المؤسسات المالية وأدعوهم بصدق كما أن للحكومة دورا في المساعدة نحن نتوقع منكم أن يكون لكم دور في رعاية حقوق المواطنين الكويتيين العاملين في قطاعاتكم .
العمالة الوطنية
وحول قضايا تقدير الاحتياج قال ان هناك مقترحا بإنشاء إدارة خاصة تتعلق بتقدير الاحتياج مشيرا الى ان إدارات العمل بها أقسام تقوم بتقدير الاحتياج ولكن هناك مقترح بأن تكون هناك إدارة مركزية في قطاع العمل ونحن نقوم بدراسة الموضوع وبمجرد الانتهاء منه سوف نعلن عنه في حينه . وحول الإشاعات الخاصة بتوقف مشروع الميكنة أشار الدويلة الى أن المشروع لم يتوقف ويتم دراسته الأن ومراجعته مع ديوان الخدمة المدنية ومع الجهاز المركزي للمعلومات ونعمل الأن على وضع حلول مشتركة للتعجيل بإنجاز المشروع .
بدورة أوضح ممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت ثابت الهارون أن الشراكة تجسدت بين المنظمة ودولة الكويت من خلال إقامة ندوة ثلاثية في غرفة تجارة وصناعة الكويت حول علاقة منظمة العمل الدولية بأطراف الإنتاج الثلاثي وورشة عمل في الاتحاد العام لعمال الكويت حول مشروع العدالة الاجتماعية .
واستعرض الهارون بيان المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن التدهور الناتج عن زيادة البطالة والبطالة الجزئية في العالم وإغلاق الأعمال وتدور ظروف العمل والاستخفاف باحترام الحقوق في العمل بالإضافة إلى مزيد من عدم المساواة والفقر وانعدام الأمن ، لافتا إلى أن المنظمة أسست على مبدأ لا يمكن ترسيخ السلام العالمي طويل الأمد إلا من خلال العدالة الاجتماعية وذلك ما تضمنه ميثاقها .
رد مع اقتباس
