الموضوع: للمستشارين ـ مشكلة وقعت بها اريد حلاً.

تحية طيبة للأخ الجنوبي ملئوها التفاؤل...
الخطأ الذي حدث بعدم أبرام العقود مع الموظفين تتحمله الشركة في المقام الأول ويتحمل الموظف جزاء أيضاً لأنه كيف يستطيع أن يثبت حقه بدون عقد ربما يقول قال بواسطة مسير الراتب أو أمور أخرى ربما.
ولكن العقد شرعة المتعاقدين وهو مايربط الموظف بالشركة بشكل رسمي ونظامي و يبنى على بنوده الحقوق والواجبات والحوافز و البدلات وحتى أن أراد الموظف رفع شكوى لدى الجهات المختصة أول سؤال يسأل عنه هل وضعك نظامي وعلى كفالة الشركة وهل لديك عقد عمل رسمي. وبعد ذلك ينظر في الدعوة المقدمة.
ما حدث قد حدث وبما أن الراتب أجمالي ولا يوجد تفاصيل مثل بدل سكن بدل مواصلات وتذاكر سنوية وغيرها فأنت ياأخي لست ملزم بتقسيم الراتب وتفصيله الا في حالة واحدة وهي عمل سلم للرواتب وإضافة البدلات غيرها من الحوافز وبعد ذلك يتم تصفية مستحقات الموظفين ولا بد لك أن تفهم الإدارة أنه لا يصح وضع العربة أمام الحصان .
ولا يصح أن نعالج الخطأ بالوقع بخطأ أخر بأن نبخس الناس حقوقهم بسبب خطأ الشركة.
هناك أخطأ تقع فيها بعض الشركات وتحل بشكل ودي أو بالتسوية بين الموظف والشركة على سبيل المثال وليس الحصر شركة أنهت خدمات موظف ولكنها لم تحذف أسمه من التأمينات الاجتماعية لمدة سنة مثلاً.
يحق للموظف مطالبة الشركة براتب السنة التي قضاة وهو مدرج تحت اسم هذه الشركة.
إذن من يتحمل هذا الخطأ الشركة دون أدنى شك. الا اذا قامت الشركة بالتفاهم معه والاتفاق على دفع المبلغ دون الرجوع إلى الجهات المختصة.
بعض المشاكل العمالية تحل بالتفاهم والاتفاق بين الشركة والموظف وتكون التسوية مرضية لطرفين.
والقول اللين يغلب الحق البين وأخبر الإدارة أن الظلم ظلمات يوم القيامة
وإذا دعتهم قدرتهم على ظلم الناس فليتذكروا قدرة الله عليهم.
ومن الان وصاعداً عليك بالإمساك بزمام المبادرة وأن شاالله أنك آهلين لذلك هكذا نحسبك والله حسيبك..

هذا والله أعلم...

نسأل الله التوفيق والسداد...