الموضوع: هل يمهّد التغيير السياسي لحل مشاكل الاقتصاد؟ - بقلم عامر التميمي
هل يمهّد التغيير السياسي لحل مشاكل الاقتصاد؟ - بقلم عامر التميمي
من بين أهم أسباب الاحتجاجات والتظاهرات والمطالَبات بالتغيير في عدد من البلدان العربية، مثل تونس ومصر والجزائر واليمن والأردن والسودان، تبرز الأوضاع الاقتصادية المأزومة، التي عطّلت إمكانات تحسين المعيشة في هذه البلدان. لكن هل يمكن تغييراً سياسياً في أي بلد منها أن يعدّل الأوضاع الاقتصادية ويمكّن من تحقيق مطالب الجماهير الداعية إلى تأمين فرص عمل وتحسين أوضاع المعيشة؟
بدايةً، يجب أن نشخّص الأوضاع الاقتصادية في كثير من البلدان العربية وفي شكل مبسط. قبل نحو 60 سنة، اعتنقت حكومات بلدان كثيرة الاقتصادَ الموجَّه وعززت دور الدولة في مختلف النشاطات، بحيث أصبحت مسئولة عن تأمين فرص العمل وتقديم الخدمات ودعم أسعار السلع والخدمات الأساسية، إضافة إلى مهامها التقليدية الأخرى، ومنها تطوير البنية التحتية وتأمين الأمن المحلي الوطني.
ليست ملاذا آمنا للمستثمرين
وبناء على تلك التوجهات في السياسات الاقتصادية، هُمّش رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، بل إن كثيراً من الأفراد فقدوا ممتلكاتهم من خلال موجات تأميم ومصادرة واحتجاز، وتمكَّن نفر منهم من تهريب أموالهم إلى خارج العالم العربي. لذلك، وعلى مدى سنوات طويلة، لم تعد البلدان العربية ملاذاً آمناً للمستثمرين، رغم توافر نشاطات اقتصادية محتملة تتسم بجدوى اقتصادية وميزات نسبية، إذ فقد المستثمرون الثقة بالأنظمة السياسية الحاكمة، ولم يعد أي منهم مطمئناً على أمواله في حال وُظِّفت في أي من هذه البلدان.
ومرّت البلدان المذكورة بظروف اقتصادية دفعت أسعار صرف عملاتها الوطنية نحو التدهور والتراجع، لذلك فقدت نسبة مهمة من قيمة الأموال الموظفة بسبب فقدان العملات الوطنية استقرارها. وبعدما تبنّت بلدان عربية، أولها مصر عام 1974، سياسات الانفتاح الاقتصادي لم تتمكن من إغراء المستثمرين الجادين في شكل موضوعي. وانتقد اقتصاديون ورجال أعمال كثيرون تلك السياسات ووصفوها بأنها «قاصرة» و«غير جادة» لأسباب تتصل باستمرار هيمنة البيروقراطية على صناعة القرار وتمكين قوى اقتصادية جديدة لصيقة بالأنظمة الحاكمة في البلدان المذكورة من التمتع بخيرات البلاد على حساب العدالة والانفتاح الاقتصادي الملائم.
بل إن مستثمرين أجانب كثيرين ظلّوا يزعمون بأن الأوضاع الاقتصادية لن تكون ملائمة من دون مشاركة القطاع الخاص الوطني في هذه البلدان في مشاريع حيوية وذات جدوى اقتصادية، إذ إن رجال أعمال أساسيين كثيرين في تلك البلدان لم يجدوا الانفتاح جدياً بما يدفعهم إلى توظيف أموالهم. ولم يؤدِّ الانفتاح الاقتصادي إلى تخصيص المؤسسات الأساسية في هذه البلدان، مثل المصارف والشركات الصناعية المملوكة من الدولة، بل اقتصر على تطوير العقارات والمؤسسات السياحية أو شركات المقاولات وبعض شركات الخدمات.
وإذا كانت السياسات الاقتصادية في البلدان العربية ساهمت في تراجع الأداء وعجزت عن تأمين مستويات معيشة ملائمة، يجب التأكيد على أن الإمكانات الاقتصادية تعجز عن الوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة لهذه الشعوب العربية. ولا تتمتع معظم البلدان العربية بموارد سيادية كافية، وهي لذلك تعتمد على العون الخارجي والتمويلات الأجنبية وتحويلات العاملين في الخارج.
عجز الموازنات
صحيح أن هذه البلدان ربما حسنت من إيرادات السياحة، كما أن مواطنيها المقيمين في الخارج حوّلوا سنوياً أموالاً مهمة لدعم الإيرادات السيادية وتحسين ميزان المدفوعات. كما أن العون الأجنبي والتمويلات الطويلة الأجل وقصيرة الأجل، مكَّنت من تمويل عجز الموازنات، إلا أن ذلك كان يؤدي إلى زيادة الالتزامات تجاه العالم الخارجي وزيادة الانكشاف عليه. ولا ريب في أن استمرار الالتزام بالأعباء الاجتماعية نتيجة للسياسات المعتمدة في ظل أنظمة الاقتصاد الموجه السابقة، والتي لم يكن إلغاؤها ممكناً بعد تبني سياسات الانفتاح.
هذا الالتزام لا بد من أن يزيد من التكاليف على الخزينة العامة. وغني عن البيان أن البلدان العربية تتسم بمعدلات خصوبة عالية، إذ يرتفع فيها معدل النمو السكاني، ما يزيد من أعباء التعليم والرعاية الصحية ومسؤوليات إيجاد فرص العمل. ويُقدَّر عدد سكان العالم العربي بأكثر من 350 مليون شخص، منهم 40 مليوناً في بلدان الخليج العربي، والبقية في البلدان العربية الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية التي تواجه مصاعب اقتصادية. ويُقدَّر معدل النمو السكاني لمجمل بلدان العالم العربي بـ 2.3 %، الذي يكاد يكون ضعف معدل النمو السكاني في العالم الذي لا يزيد عن 1.2 % سنوياً.
وعلى رغم استمرار تراجع معدلات الخصوبة ومن ثم معدلات النمو السكاني في العديد من البلدان العربية لأسباب اقتصادية وتأخر سن الزواج وانخراط المرأة في سوق العمل، تظل الالتزامات الاجتماعية مرتفعة وباهظة قياساً للإمكانات المحدودة والمتواضعة. وهكذا، فإن التغيير السياسي، وإن كان منشوداً، يجب أن يكون أداة للإصلاح الاقتصادي وتطوير الإمكانات الاقتصادية، لكنه لن يكون مصباحاً سحرياً لتحسين الأوضاع المعيشية أو يؤدي تلقائياً إلى إيجاد فرص عمل.
يتعين أن تعمل الإدارات السياسية الجديدة على وضع أسس صحيحة وصالحة لتطوير البناء الاقتصادي وتعزيز إمكانيات الاستفادة من الموارد ومن الميزات الاقتصادية. وطبيعي أن تسعى هذه الإدارات للقضاء على الفساد الإداري، وأن تعمل على تسهيل عمليات توظيف الاستثمارات ودعم الفئات الساعية إلى تحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد فرص الأعمال والعمل. وعليها تأمين بيئة مؤسسية فاعلة تؤدي إلى جذب الاستثمارات.
وقد يكون أهم الأسس التي تؤدي إلى الثقة بالأنظمة الحاكمة، عملية تعزيز الشفافية والاعتراف بحدود الإمكانات وتوضيح المعوقات والعراقيل ووضع برامج زمنية لإنجاز الأهداف الاقتصادية من دون مبالغات، أي أن من الأهمية بمكان التأكيد بأن الإصلاح بات مستحقاً، لكن يجب التدرج في عمليات الإنجاز والتعامل بواقعية مع كل الأوضاع في مختلف المجالات الاقتصادية.
مشاكل تقييم الاداء :
هناك العديد من المشاكل التي يمكن أن تمنع وتعيق خطط التقويم من أن تحقق أهدافها بفاعلية وهذه المشاكل تشمل الآتي :
1-عدم وضوح الهدف من نظام تقويم الأداء
ان الأهداف... (مشاركات: 36)
مشاكل ليس لها حل
كم ترى من الناس غاضباً وهو يقود سيارته ..
وربما ضرب بيديه على مقودها .. وردد .. أوووه دائماً زحمة .. زحمة ..
أو قد تراه يمشي في الطريق .. ولا يحتمل أن يكلمه أحد .. بل متضايق... (مشاركات: 5)
عامربن عبد قيس التميمي التابعي الجليل العابد الزاهد المشهور والذي سافر في قافلة ذات يوم فلما كان الليل جمع عامر متاعه ’ وربط فرسه بشجرة وطوّل له زمامه وجمع له من حشائش الأرض ثم قام يصلي بين يدي الله... (مشاركات: 1)
الإصلاح السياسي
نمودج المغرب
*محفوظ كيطوني
يبدوا أن جميع مكونات المشهد السياسي الحزبي بالمغرب أصبحت مقتنعة بفتح ملف الإصلاح السياسي ،وأضحت متحمسة أكثر من أي وقت مضى على خوض مشاورات كبرى،... (مشاركات: 0)
السلام عليكم
طفل سأل والده: ما معنى الفساد السياسي ؟
فقال الاب: لن اجيببك يابني، لانه صعب عليك في هذا السن ، ولكن سوف اقرب لك الموضوع.
انا اصرف على البيت ، لذلك سوف نطلق علي... (مشاركات: 3)
برنامج متخصص في ممارسة التصنيع الجيد يتناول شرح كامل لممارسات التصنيع الجيد GMP وقواعده ومبادئه التوجيهيه في الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخرى حول العالم ثم التطبيق العملي ل GMP والمواد الواردة لإصدار المنتج ثم GMP ونظام إدارة الجودة
أول برنامج تدريبي مخصص يؤهلك للعمل كمدرب شخصي PT متخصص في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بتناول بالشرح التشريح الوصفي للطرف العلوي والسفلي وما هي ادوار المدرب الشخصي لذوي الاحتياجات الخاصة وماهية التمرينات البدنية واللياقة البدنية لهذه الفئة وتصنيفات الاعاقة والرياضات المعدلة وتصنيف الرياضة للمعاقين حسب نوع الاعاقة وطبيعتها وتأهيل الفرد المعاق
برنامج تدريبي أون لاين يهدف الى تعريف المتدربين بماهية وأساليب الهندسة المالية، وأيضا تأهيلهم على فهم واستيعاب آلية خفض المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون، ومديري المحافظ المالية، وتعلم كيفية تحقيق مزيد من الربحية وتخفيض المخاطر لأقل درجة ممكنة
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.
برنامج تدريبي متخصص في معايير المحاسبة الدولية والتحديثات الاخيرة عليها IFRS يساعدك في التعرف على أحدث تعديلات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الموجودة وتقييم أثر المعايير الجديدة على المؤسسة وتمييز العرض التقديمي الصحيح والحد الأدنى من الافصاحات لمكونات بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وبيان حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية