تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي في كون طرف التحكيم جهة إدارية
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي لدى الفقهاء
في كون طرف التحكيم جهة إدارية
ذكر الفقهاء هذه المسالة تحت مسألة أطراف التحكيم،فقد ذكروا شروط المُحَكِّم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) من عقل وحرية وإسلام وغيرها([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). وقد انصب بحث الفقهاء على ما إذا كان طرف التحكيم شخصاً طبيعياً،إلا أنهم لم يذكروا حالة إذا كانت الدولة طرفاً في التحكيم. ولعل ذلك راجع إلى أن الفقهاء بحثوا ما كان هو واقع الحال في زمانهم حيث إن غالبية أو كل القضايا التحكيمية كانت منصبة على الأفراد،أما ما يتعلق بالدولة أو الجهات الإدارية فإنه نادرة وربما تكون منعدمة. إلا إن هناك عدة مسائل ذكرها الفقهاء حول كون الدولة طرفاً في التحكيم، فقد نصوا على أن لولي الأمر إذا رأى أن يجري التحكيم في حرب،لمصلحة عامه،فإن ذلك جائز، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
جاء في روضة الطالبين:"لو حاصرنا قلعة،فنزل أهلها على حكم الإمام أو حكم رجل عدل في الشهادة عارف بمصالح الحرب قد اختاروه،جاز" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). فهذه الصورة تبين أن الفقهاء يرون مشروعية أن تكون الدولة طرفاً في التحكيم. وهذا في نظري لا يقتصر على حالة الحرب فقط،وإنما على جميع المنازعات بضابط وجود المصلحة العامة-كما سيأتي بيانه أن شاء الله-ويدخل في هذه المنازعات التي طرفها الدولة منازعات العقود الإدارية. وقد ذكر الفقهاء صورة أخرى في كون الدولة طرفًا في التحكيم،وهي أنه لا يجوز للحاكم أن يصالح على اقل من الدية إذا لم يكن للمقتول ولي أو أولياء؛ لأن الحق لكل المسلمين،والقاعدة الفقهية تقول تصرف الإمام منوط بمصلحة الرعية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). فيفهم من هذه المسالة أن الفقهاء لما منعوا ولي الأمر باعتباره ممثلا للدولة من إبرام المصالحة،والتي منها التحكيم،على اقل من الدية،في حالة إذا لم يكن للمقتول ولي أو أولياء مراعاة لمصلحة الجماعة وتغليبا لها،فإن مفهوم المخالفة أنه يجوز للدولة دخولها طرفا في التحكيم في المسائل الأخرى بشرط المصلحة العامة،فإذا تم التحكيم من قبل الجهات الإدارية بخصوص منازعة عقد إداري؛فإن ذلك مشروع لأنه يتعلق بمصلحة عامة. كما أن الماوردي عندما تحدث في الأحكام السلطانية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])عند دور ناظر المظالم باعتباره المختص بنظر الدعاوى الإدارية والتي منها منازعات العقود الإدارية،قال إن له:"رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض وليس للقاضي ذلك إلا عن رضا الخصمين بالرد". فهذا النص يبين أن لقاضي المظالم إذا كانت لدية قضية منازعة عقد إداري،ولم يستطع أنهاء النزاع بالتوفيق بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها،فإن له أن يعرض التحكيم على الطرفين المتنازعين بواسطة الأمناء الذين يمثلون هيئة تحكيم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). ولو كان دخول الدولة طرفا في التحكيم في الدعاوى الإدارية والتي منها منازعات العقود الإدارية غير مشروع،لما عرضه قاضي المظالم عليها وعلى الطرف المتنازع معها في الدعاوى التي تقام أمامه. وبالتالي فإن الفقه الإسلامي من خلال اجتهادات الفقهاء في طرف التحكيم لا يرى أي محظور في دخول الجهة الإدارية طرفا في التحكيم،مما يجعل للجوء الجهات الإدارية لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية باعتبارها طرف في التحكيم،أمرًا جائزًا ومشروعًا.
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من لدى فقهاء المسلمين
سوف تكون الدراسة في هذا المبحث،إن شاء الله،عن تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي من خلال اجتهادات الفقهاء،ومن خلال ما قررته... (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم
في هذا المطلب سأذكر،إن شاء الله،التأصيل للتحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين... (مشاركات: 0)
تعريف التحكيم في العقود الإدارية في القانون
في هذا المبحث ومن خلال ما سبق عرضه عن مفهوم العقود الإدارية في القانون من تعريف التحكيم في المنازعات الإدارية والآراء حول اللجوء إلى التحكيم في العقود... (مشاركات: 0)
التحكيم في العقود الإدارية في القانون
بعد أن بينت في التمهيد مفهوم العقد الإداري، وتعريف التحكيم ومشروعيته والنظم التي تشابهه في الفقه الإسلامي والقانون.
سوف أقوم،إن شاء الله ،في هذا الباب... (مشاركات: 0)
برنامج متخصص في التسويق البصري يشرح تأسيس الهوية البصرية لمتجرك ومنتجاتك وتحويل زوار المتجر الى عملاء والتصميمات والالوان وتأثيرها على العملاء وطرق تجهيز المنتجات داخل المتجر وتوزيعها ودور اللافتات الاعلانية في قرار الشراء
دورة تدريبية اونلاين صممت خصيصا لمساعدة المحاضرين والمدربين، تهدف الى جعلهم مؤهلين تماما لتصميم وإعداد الحقائب التدريبية المتكاملة للبرامج التدريبية التي تقدمها او التي يشرفون على تقديمها
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
برنامج يشرح مفاهيم ITIL ويمكن المشاركين من تطبيق ممارسات ITIL في بيئاتهم العملية وكيفية تحسين عمليات تقديم الخدمة التقنية وادارتها باستخدام اطار عمل ITIL ويزودهم بالأدوات والمفاهيم التي تساعد في خفض التكاليف من خلال تطبيق مبادئ ITIL
كورس تدريبي لتأهيل المشاركين للعمل في وظائف ادارة مكاتب الاستقبال في الفنادق يتناول التعريف بالمكاتب الامامية والاجهزة والمعدات المستخدمة في المكاتب الامامية والبرامج والتطبيقات المستخدمة في ادارة المكاتب الامامية