طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار في مصر، لأن الحكومة تتحكم في الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا تبدأ الفجوة، وتحدث المشكلات.

وأكد وزير القوى العاملة في تصريحات نشرتها صحيفة "المصري اليوم" صعوبة وضع حد أقصى للأجور للعاملين بالبنوك الحكومية، واستثناء البنوك الخاصة من التطبيق، حتى لا تهرب الكوادر والكفاءات إلى البنوك غير الحكومية، الأمر الذي يسبب خروج بنوك القطاع العام من المنافسة.
وأشار البرعي، خلال الندوة التي عقدت باتحاد جمعيات التنمية الإدارية لمناقشة كيفية وضع الحد الأقصى للأجور، إلى أنه لا يعلم أي شيء عن منظومة الأجور في وزارته، لكنه يسمع عن مسميات كثيرة في الرواتب.

من جانبه، قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيتم على موظفي الحكومة فقط، ولن يتم تطبيقه على القطاع الخاص، بحيث تتحكم الخبرة وزيادة المسؤولية وزيادة معدلات التضخم في تحديد زيادة الحد الأقصى.

وأشار إلى وجود حالة من الاحتقان بين خريجي المؤهل الواحد لاختلاف أجورهم وتفاوتها بحسب الجهة الحكومية التي يعملون لديها.

وأضاف النحاس، وهو المكلف من مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى بحلول يناير المقبل، إن قانون ١٠٥ لسنة ٨٥ الملحق بقانون ٤٧ لسنة ٧٨ "قانون العاملين بالجهاز الحكومي" - وضع حداً أقصى للأجور ٢٠ ألف جنيه سنويا عام ٨٦، قبل أن يرتفع هذا الحد إلى ٥٤ ألف جنيه عام ٢٠٠٠، لافتا إلى أن هناك ٣ عوامل تتحكم في زيادة الحد الأقصى ممثلة في زيادة المسؤولية وزيادة الخبرة وأخيرا زيادة معدلات التضخم.