وزارة العمل تعتزم إلزام القطاع الخاص بدفع الرواتب عبر البنوك

الاقتصادية - 27/03/2012







صرح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، وبدأت في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة.

وتابع معاليه قائلاً إن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل حيث أن الأجر هو حق أصيل للعامل وأنه قبل هذا وذاك أمر يحضنا عليه ديننا الحنيف. فلا يجوز تأخير الأجر تحت أي مبرر.

واشار في هذا الخصوص إلى إن الوزارة تقوم بإعداد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة العربية السعودية .

وسيمكِّن هذا النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وسوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة.

وشدد في نهاية تصريحه بأن تعاليم الدين الحنيف هي نبراسنا الأول في هذا الأمر ليخلي كل شخص ذمته، كما أن أنظمة البلاد والتعليمات المستمرة من أولي الأمر تؤكد على أهمية تسديد الأجور للعاملين في أوقاتها.

وأختتم تصريحه بالقول إن الوزارة تحث كافة المنشآت على تكليف الأقسام المالية فيها على عدم التهاون في دفع الأجور للعاملين لديها.