الموضوع: مسؤولية الحكومة ثابتة في التعيين في المؤسسات الاستراتيجية
مسؤولية الحكومة ثابتة في التعيين في المؤسسات الاستراتيجية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربي، عبد العظيم الكروج أن قانون التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية يعزز صلاحيات الحكومة في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والفعالية في تدبير الشأن العمومي. واعتبر الكروج٬ الذي استضافته القناة الثانية ضمن برنامج "مجلة البرلمان" اليوم السبت٬ أن هذا القانون التنظيمي٬ الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ يعتمد على مبادئ ومعايير تأخذ بعين الاعتبار الشفافية والكفاءة والاستحقاق وعدم التمييز وتكافئ الفرص.
وأبرز أن مسؤولية الحكومة "ثابتة " بالنسبة للتعيين في المؤسسات الاستراتيجية٬ طبقا للمسطرة المحددة في الفصل 49 من الدستور٬ حيث يتم التعيين في إطار المجلس الوزاري٬ باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني بالقطاع٬ مذكرا بالصلاحيات التي منحها الدستور الجديد لرئيس الحكومة في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع التدبيري والتنموي٬ نظرا للأدوار المحورية التي تقوم بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق وكالة الانباء المغربية.
من جهة أخرى٬ أكد أن المؤسسات العمومية٬ بما فيها الاستراتيجية٬ تخضع للمراقبة وفق مبادئ ومعايير الحكامة الجيدة٬ وفي إطار التدبير الفعال للشأن العام٬ موضحا أن الفصل 102 من الدستور الجديد يخول للبرلمان مراقبة أي مؤسسة ومقاولة عمومية٬ تحت وصاية الوزير المعني.
وبعدما ذكر بالأدوار التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية وغيرها في الرقابة على الأموال العمومية٬ أكد بهذا الخصوص أن الحكومة ملتزمة في إطار برامجها بتفعيل الاجراءات الخاصة بتعزيز المراقبة٬ ومن بينها تفعيل أدوار المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وإصلاح نظام المراقبة المالية.
وبالمقابل٬ اعتبر عبد الرحيم الرماح عضو الفريق الفيدرالي للوحدة الديمقراطية أن قانون التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية لن يمكن من محاسبة الحكومة في تسييرها للمرافق العمومية٬ وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا إلى تمكين الحكومة بشكل فعلي من حق التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات والمقاولات العمومية في ظرفية " نراهن خلاها على محاربة الفساد واقتصاد الريع٬ الأمر الذي يقتضي أن تشرف على كل القطاعات الاستراتيجية وتتحمل المسؤولية المباشرة
في تدبيرها٬ بحكم الصلاحيات الواسعة التي منح لها الدستور الجديد".
نموذج ومسح وجرد ومعالجة اصول ثابتة اكسل (مشاركات: 20)
(مشاركات: 10)
تطوير الثقافة المرورية .... مسؤولية من ؟!!!
من المؤسف ما يقوم به بعض قائدي المركبات من تجاوز لقواعد وانظمة المرور التي ما وجدت الا لتحقيق قواعد السلامة وضمان الامان لمستخدمي الطريق ، فقد يتجاوز... (مشاركات: 0)
إدارةالجهاز الحكومي لم تعد من الأمور الارتجالية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية والعلاقاتوالقرابات ، بل أصبحت تستند إلى أسس إدارية ومبادئ علمية ثابتة عبدالرحمن تيشوريشهادةعليا بالادارةشهادةعليا... (مشاركات: 2)
يمكنك توظيف بائعين مؤقتين أو لنصف الوقت . فقد كان مثل هذا الحل متبعاً في وظائف البيع الأقل تعقيداً ، كالتسويق عبر الهاتف والبيع في صالات العرض ، ثم أصبح أكثر شيوعاً في بيئات البيع الصعبة والشركات... (مشاركات: 2)
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
أول دورة تدريبية متخصصة في مجال حوكمة البيانات حيث يتم شرح الاطار العام لحوكمة البيانات وادواره ومسئوليات حوكمة البيانات، كذلك يتم تقديم شرح وافي عن معايير جودة البيانات والخصوصية والامن والامتثال، هذا بالاضافة الى عرض أحدث ادوات وتقنيات حوكمة البيانات، وكيفية تصميم وتنفيذ إطار حوكمة البيانات مع عرض دراسات الحالة والتطبيق العملي لكل ما يتم شرحها خلال الورشة.
دورة تدريبية مكثفة لشرح اساسيات التجارة في المناطق الحرة وقوانين واجراءات التخليص الجمركي وقوانين المناطق الحرة و حالات الصادر والوارد في المناطق الحرة والنماذج والمستندات في الشحن الدولي وعقود التجارة الدولية وطرق السداد
برنامج يتناول مفهوم الامن السيبراني وأمن البيانات وعملية جمع وتنظيم معلومات المخاطر الالكترونية ووضع معايير تقييم المخاطر الالكترونية وتطوير استراتيجيات الاستجابة للمخاطر ويستعرض أدوات وتطبيقات لتقييم وإدارة المخاطر على البنية التحتية لمعلومات المؤسسة و تحديد وتنفيذ الضوابط الأمنية التي تلبي متطلبات Fisma, OMB وإدارة المؤسسة ويستعرض الحلول السحابية للأمن والحماية.
اذا كنت تريد انشاء نظام لقياس رضاء العملاء، فإننا نقدم لك جلسة إرشاد وتوجيه على يد احد الاستشاريين المتخصصين في مجال الجوده، لتدريبك بشكل مباشر على كيفية إنشاء نظام لقياس رضا العملاء بشكل عملي واحترافي.