الموضوع: مسؤولية الحكومة ثابتة في التعيين في المؤسسات الاستراتيجية
مسؤولية الحكومة ثابتة في التعيين في المؤسسات الاستراتيجية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربي، عبد العظيم الكروج أن قانون التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية يعزز صلاحيات الحكومة في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والفعالية في تدبير الشأن العمومي. واعتبر الكروج٬ الذي استضافته القناة الثانية ضمن برنامج "مجلة البرلمان" اليوم السبت٬ أن هذا القانون التنظيمي٬ الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ يعتمد على مبادئ ومعايير تأخذ بعين الاعتبار الشفافية والكفاءة والاستحقاق وعدم التمييز وتكافئ الفرص.
وأبرز أن مسؤولية الحكومة "ثابتة " بالنسبة للتعيين في المؤسسات الاستراتيجية٬ طبقا للمسطرة المحددة في الفصل 49 من الدستور٬ حيث يتم التعيين في إطار المجلس الوزاري٬ باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني بالقطاع٬ مذكرا بالصلاحيات التي منحها الدستور الجديد لرئيس الحكومة في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع التدبيري والتنموي٬ نظرا للأدوار المحورية التي تقوم بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق وكالة الانباء المغربية.
من جهة أخرى٬ أكد أن المؤسسات العمومية٬ بما فيها الاستراتيجية٬ تخضع للمراقبة وفق مبادئ ومعايير الحكامة الجيدة٬ وفي إطار التدبير الفعال للشأن العام٬ موضحا أن الفصل 102 من الدستور الجديد يخول للبرلمان مراقبة أي مؤسسة ومقاولة عمومية٬ تحت وصاية الوزير المعني.
وبعدما ذكر بالأدوار التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية وغيرها في الرقابة على الأموال العمومية٬ أكد بهذا الخصوص أن الحكومة ملتزمة في إطار برامجها بتفعيل الاجراءات الخاصة بتعزيز المراقبة٬ ومن بينها تفعيل أدوار المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وإصلاح نظام المراقبة المالية.
وبالمقابل٬ اعتبر عبد الرحيم الرماح عضو الفريق الفيدرالي للوحدة الديمقراطية أن قانون التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية لن يمكن من محاسبة الحكومة في تسييرها للمرافق العمومية٬ وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا إلى تمكين الحكومة بشكل فعلي من حق التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات والمقاولات العمومية في ظرفية " نراهن خلاها على محاربة الفساد واقتصاد الريع٬ الأمر الذي يقتضي أن تشرف على كل القطاعات الاستراتيجية وتتحمل المسؤولية المباشرة
في تدبيرها٬ بحكم الصلاحيات الواسعة التي منح لها الدستور الجديد".
نموذج ومسح وجرد ومعالجة اصول ثابتة اكسل (مشاركات: 20)
(مشاركات: 10)
تطوير الثقافة المرورية .... مسؤولية من ؟!!!
من المؤسف ما يقوم به بعض قائدي المركبات من تجاوز لقواعد وانظمة المرور التي ما وجدت الا لتحقيق قواعد السلامة وضمان الامان لمستخدمي الطريق ، فقد يتجاوز... (مشاركات: 0)
إدارةالجهاز الحكومي لم تعد من الأمور الارتجالية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية والعلاقاتوالقرابات ، بل أصبحت تستند إلى أسس إدارية ومبادئ علمية ثابتة عبدالرحمن تيشوريشهادةعليا بالادارةشهادةعليا... (مشاركات: 2)
يمكنك توظيف بائعين مؤقتين أو لنصف الوقت . فقد كان مثل هذا الحل متبعاً في وظائف البيع الأقل تعقيداً ، كالتسويق عبر الهاتف والبيع في صالات العرض ، ثم أصبح أكثر شيوعاً في بيئات البيع الصعبة والشركات... (مشاركات: 2)
كورس تدريبي يهدف الى تأهيل مديري ومشرفي المبيعات على أفضل ألية احترافية لدراسة ورصد وتحليل البيانات البيعية واعداد مؤشرات الاداء الرئيسية لادارة المبيعات التي تؤهلهم لتقييم الوضع الحالي.
جلسة إرشادية مع احد المتخصصين في مجال تحسين الانتاجية، تهدف الجلسة لتدريب المشارك فيها على كيفية حساب الكفاءة الكلية للماكينة، كذلك تدريبه على كيفية اجراء عمليات التحليل للعوامل الثلاث الاساسية بهدف تحسين الانتاجية، وبالأخير مناقشة موضوع مراقبة العمليات الانتاجية من خلال حساب الكفاية الكلية للمعدة، بما ينتج عنه زيادة معدلات الانتاج ومستويات الجودة.
برنامج تدريبي يقدم المفاهيم والادوات والتقنيات المستخدمة في الخدمات الادارية الاستشارية التي يقدمها مستشار الجودة الادارية من حيث دراسة المنظمة وتحديد مشكلاتها وتقديم التوصيات المناسبة لحل هذه المشكلات.
دبلوم تدريبي متطور يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في مجالات الإدارة المتكاملة لسلسلة الإمدادت والتي تشمل المشتريات والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع وإدارة المعلومات اللازمة لدعم العمليات
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.