الموضوع: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الإنجليزي
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الإنجليزي
المطلب الثاني
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الإنجليزي
نشأت جرائم الشركات على أساس أن القانون يري أن الشخص المعنوي شخصا قانونيا مستقلا عن الأشخاص الطبيعية المكونة له كالمساهمين أو المديرين فيها، إذ إن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية- أى الشركات - يعترف بها القانون الإنجليزي على أن لها حقوقا لدى الآخرين عليها التزامات في مواجهتهم، ولكن ليست للشركة السلطات المخولة للشخص الطبيعي كاملة فهي لا تتزوج كما أن أهليتها في التعاقد مقيدة بعدم تجاوز غرضها.
بناء على ذلك فإنها لا تسأل في حالة القتل والحالات المشابهة له، لآن ذلك من الاستحالة وقوعه من الشخص المعنوي.
ولكن من الأهمية أن نشير إلى أنه على خلاف ذلك تسأل الشركة كشخص معنوي عن القتل الخطأ كالوفاة الناتجة عن حدوث تصادم طائرات أو غرق سفينة أو احتراق قطار، ولكن يشترط لذلك حدوث إهمال جسيم من جانبها، فبالتالي لا يستلزم ذلك القصد الجنائي أو علم الشركة وإدراكها بأن الفعل من الممكن وقوعه، ولكن في المقابل قد تسأل الشركة عن العلوم والإدراك لإمكانية حدوث الفعل نيابة عن مديريها.
وقد ذهب القاضي Bingham إلى أن الشركة مسؤولة عن التعويض فقط، وهذا لأن القتل الخطأ لا يلزمه توافر الإدارة، وهذا أمر يمكن إثباته نحو الشركة وليس هناك ما يحول دون ذلك، بناء على ذلك يتقرر عليها التعويض.
وفي الواقع هناك تساؤلان يثوران فيما يتعلق بمسؤولية الشركة جنائيا:
الأول: هل يكمن للشركة أن تتمسك بتجاوز المدير لغرض الشركة كدفاع عن مسؤوليتها الجنائية؟
عندما يرتكب المدير جريمة ما أثناء أدائه أعمال الشركة الداخلة في غرضها تكون الشركة في هذه الحالة مسؤولة، ولكن إذا ارتكب الجريمة أثناء قيامه بأعمال الشركة المتجاوزة لغرضها فإن الشركة يكون لها التمسك بعدم مسؤوليتها ما لم تكن قد أجازت ذلك العمل صراحة.
أما التساؤل الآخر فهو: ما مدى مسؤولية الشركة في الحالات التي يتعين إثبات القصد الجنائي فيها مع الأخذ في الحسبان أن الشركة لا تملك العقل؟
تسأل الشركة في هذه الحالة لأن نشوء المسؤولية الجنائية عن بعض الجرائم يكتفي بتوافر العناصر المكونة للقصد الجنائي، كالإهمال أو التقصير في المراقبة على موظفي الشركة قصدا جنائيا لأنه كان السبب الرئيسي لوقوع الجريمة.
وأعتقد أن القانون الإنجليزي كان صائبا في التفرقة بين القتل المقصود والقتل الخطأ، حيث جعل الشخص المعنوي مسؤولا في حالة القتل الناتج عن الحوادث، وذلك قياسا على مسؤولية شركات التأمين.
المبحث الثاني
تجاوز المدير لغرض الشركة في القانون الإنجليزي
أوجب القانون الإنجليزي للشركات لسنة 1985 والمعدل في سنة 1989 على المديرين مراعاة أي قيود على سلطاتهم الواردة في نظام الشركة... (مشاركات: 1)
المسؤولية الجنائية للمديرين في القانون الإنجليزي
تعد الشركة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي نص عليها القانون صراحة بالنسبة للاعتداءات التي تتطلب إثبات القصد الجنائي، فإذا كان القانون... (مشاركات: 1)
المطلب الأول
حالات مسؤولية المدير جنائيا في القانون الإنجليزي
عندما يقع فعلا جنائيا من جانب الشركة سواء من مديريها أو موظفيها يكون المدير هو المسؤول الأول، وعلى المدعين رفع الدعوى ضده،... (مشاركات: 1)
ماهي نظرية هيرمان وكيف نستطيع ان نستفيد منها كمتخصصين في الموارد البشرية !!؟
تذكر النظرية ان الدماغ ينقسم إلى أربعة أقسام وهو بالطبع تقسيم رمزي ، وكل قسم يختص بوظائف عقلية معينة حسب الآتي:-
... (مشاركات: 3)
دورة التحقيق بالحرائق والحوادث المتعلقة بالكهرباء:
· يمكنكم تحميل المادة العلمية كاملةًً، مجاناً (بما فيها الجداول والرسومات التوضيحية) لدورة التحقيق بالحرائق والحوادث ذات المنشأ الكهربائي من خلال... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي حول الاستدامة في مجال ادارة العقارات يشرح معنى الاستدامة وتطبيقاتها في المجال العقاري وما هو البناء الاخضر والبناء الذكي وأنواع الطاقة والطاقة البديلة والطاقة الخضراء مع ورش عمل ونماذج تطبيقية
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
ورشة تدريبية مكثفة تتناول مهارات التعامل مع شكاوى العملاء وبناء العلاقة الايجابية مع العميل واساليب التعامل مع الشكوى ورصدها وطرح الاسئلة والاستماع ونزع فتيل الغضب لدى العميل وحل الشكوى.
برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.