“الموارد البشرية” يطالب بإنشاء هيئة لتحديد معايير المهن
‏‏طالبت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة للموارد البشرية في دورته الرابعة وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرفة التجارية والصناعية بجدة بتبني التوصيات التي خرج بها المشاركون في المنتدى الذي عقد تحت شعار «نحو تنمية بشرية مستدامة» برعاية وحضور وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه.
حيث طالب المنتدى وزارة العمل بتبني الإشراف وتعيين لجنة تقوم بوضع نظام لهيئة سعودية للموارد البشرية تعنى بتحديد معايير المهنة وتشرف على اعتماد المهنة ومنح حوافز للمنشآت التي ترفع خطط السعودة سنوياً للوزارة وكذلك خطط التدريب والإحلال إضافة لرفع نسبة السعودة على المستثمرين الأجانب لتكون متوافقة مع اتفاقية السعودية مع منظمة التجارة الدولية (75%).
وطالب المنتدى وزارة العمل بالإشراف على وضع خطط وتنسيق تنفيذ الحملات التوعوية لنشر الثقافة العمالية بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية وكذلك الغرف التجارية، إصدار رخصة عمل للموظف السعودي تمنع تسجيله في التأمينات لمدة سنة كاملة في حال انتقاله من الشركة مالم يكن ذلك الانتقال للقطاع الحكومي أو للإبتعاث مع ضمان تطبيق الأنظمة (نطاقات للموظف) في حالة عدم الالتزام، وتعيين نسبة مئوية من العائد السنوي للمنشأة يتم تخصيصه للحوافز وتدريب السعوديين ويتم إثبات ذلك في القوائم المالية المدققة من قبل المحاسب القانوني، وتفعيل دور اللجان العمالية ليكون عبارة عن نقطة أولية للفصل في المنازعات وتوفير الآلية المناسبة لتفعيلها.
ودعا المنتدى وزارة العمل لإيجاد تمثيل من أصحاب العمل وممثل في الغرف التجارية ومن اللجان العمالية من أجل التنسيق الدائم بين الوزارة والقطاع الخاص ويكون هناك اجتماع كل ثلاثة شهور، وفتح مكاتب نسائية لدى المحافظات التي ليس لديها فروع نسائية، وفتح مجال للنساء المقيمين الأجانب ممن لديهم خبرات ومؤهلات نادرة التي يحتاجها سوق العمل للوظائف النسائية ويمكن الاستفادة منهن بدلا من استقدام عمالة وافدة جديدة (مثال الطبيبات وأساتذة الجامعة) وذلك من بتطبيق نظام وآلية لتحديد هذه الخبرات والمؤهلات ويتم استقبال طلبات التوظيف لهن ومراجعتها ومن ثم عرضها من خلال بوابة إلكترونية للراغبين في توظيفهن، وإصدار تشريع يلزم الشركات بتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة في القطاع الخاص، ومراجعة المسميات الوظيفية وملائمتها مع المسميات المعمول بها في القطاع الخاص وخصوصا المستحدثة.
كما دعا المنتدى صندوق الموارد البشرية لتبنى جائزة التميز الإداري لمدراء الموارد البشرية (أفضل مدير إدارة موارد بشرية للعام)، وإنشاء موقع إلكتروني موحد لاستقبال خطط التوطين من منشآت القطاع الخاص وكذلك حصر الوظائف الشاغرة لدى القطاع الخاص وعرضها للباحثين عن العمل، وتطبيق بطاقة سجل العامل التي تتضمن سجل تدريبه وأدائه والحوافز التي يحصل عليها وتوفير مسوحات للرواتب والأجور حسب الأنشطة لتشمل جميع الوظائف ومؤشرات لقطاعات السوق المختلفة.
وطالب المنتدى الغرفة التجارية والصناعية بجدة بعقد منتدى لتوظيف وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئتهم لبيئة العمل.