الموضوع: قانون التأخير في ساعات العمل

ظاهرة التأخير الصباحي عن العمل لا تحل إلا بحزمة من المفاهيم والإجراءات الإدارية منها :

• تفهم التأخير الطارئ غير المتكرر والاكتفاء بخصمه من الرصيد السنوي بتجميع ساعات التأخير ، ومعاملتها كمغادرات خاصة ، وإعطاء الموظف فرصة لشرح سبب ذلك التأخيرالطارئ إن أراد ذلك .
• التأخير الطارئ هو التأخير الذي لا يزيد مجموعه في السنة عن 24 مرة بمعدل مرتين في الشهر على أن لا تزيد مدة التأخير عن نصف ساعة ، فمثلا قد يتأخر الموظف في شهر ما عشر مرات من المجموع السنوي المذكور ، وذلك لظروف قد تكون في ذات الشهر ثم تنتهي فلا يتأخر في الشهر مرة واحدة ، وعلى الموظف إبداء الأسباب المقنعة لتفسير تلك التأخيرات المتتابعة خلال شهر واحد.
• تجنب إعطاء مدة السماح فهي ستصبح حقا وظيفيا قد يبالغ في استخدامه بشكل يومي.
• مكافأة الموظفين الذين يحضرون قبل بداية الدوام بمدة كافية من خلال تأثير ذلك على تقييم الأداء إيجابيا.
• اجتماع جهات من الإدارة العليا وحبذا المدير العام مع الموظفين الذين لديهم ظاهرة تأخير سيساعدهم على إدراك عواقب التأخير.
• الإجراءات التي تتخذ حول التأخير يجب أن تكون بحق الموظف الذي لديه ظاهرة تأخير ، وذلك بخصم مدة التأخير من الراتب وليس من الرصيد السنوي ، وإعلامه أن التأخير سيؤثر سلبا على تقييم أدائه وبالتالي على زيادته السنوية ، ولفت نظره خطيا حسب لائحة الجزاءات التي يجب أن تحتوي على جزاءات خاصة بالتأخير ، ثم لفت نظره ثانيا ، ثم إنذاره ثالثا ، ثم إنذاره نهائيا رابعا ، ثم إنهاء خدماتـــه خامسا.
• الإشادة بالموظف الذي تلاشت ظاهرة التأخير عنده بعد إجراء إداري ، وذلك من خلال تجميد أثر ذلك الإجراء.
• تفعيل دور الرئيس المباشر في أن يكون القدوة للموظف بحيث يكون على رأس عمله قبل موظفيه.
• ضرورة أن تكون إجراءات الحد من التأخير سارية على جميع الموظفين على السواء.
• إعادة النظر في موعد بدء الدوام إن كان مبكرا جدا ، وتفهم ظروف القاطنين بعيدا عن مكان العمل.
• النظر إلى موعد بدء الدوام نظرة تظهر جمال الالتزام به من خلال التوعية التنظيمية.