النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: وزير العمل: حوار مشترك لعلاج تدني أجور السعوديين

  1. #1
    الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
    محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    7,515
    صفحة الفيس بوك
    صفحة الفيسبوك لـ محمد أحمد إسماعيل

    وزير العمل: حوار مشترك لعلاج تدني أجور السعوديين

    وزير العمل: حوار مشترك لعلاج تدني أجور السعوديين

    وزير العمل: حوار مشترك لعلاج تدني أجور السعوديينحوار: رانيا القرعاويكشف المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، عن أن وزارته تحضر حاليا لعقد حوار مشترك يجمعها باللجان العمالية وأصحاب العمل لتحديد الأجور المناسبة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص كما فعلت سابقا بموضوع ساعات العمل. وأفصح فقيه خلال حوار مع "الاقتصادية"، عن أن برنامج نطاقات الذي طبق منذ عام ساهم في توظيف 517 ألف موظف، بلغت حصة النساء من هذه الوظائف 30 في المائة، النسبة المتبقية، مشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لوزارة العمل كان زيادة توظيف السيدات منذ خطاب خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته، حيث تم توظيف 160 ألف امرأة، بينما كان عدد الموظفات قبل القرارات لا يتجاوز 70 ألف موظف. وشدد فقيه على أن نظام العمل السعودي لا يميز بين حقوق العمال، حيث إن الأجر يأتي على قمة تلك الحقوق، مشيرا إلى أنه سيتم تصحيح الاختلال بين أجور السعوديين والسعوديات عبر نظام مراقبة الأجور. ورفض وزير العمل ما ذكرته دراسة البنك الدولي - انفردت "الاقتصادية" بنشرها - بأن برنامج نطاقات ولد مشكلة السعودة الوهمية، قال "مبادرة نطاقات لا ينظر لها وحدها، بل ضمن 100 مبادرة تعمل عليها وزارة العمل حاليا، إضافة إلى 200 مبادرة أخرى في أطوارها التطويرية أو التجريبية لزيادة فرص السعوديين للعمل في القطاع الخاص, كنطاقات الأجور الذي يقطع الطريق أمام سلوكيات السعودة الوهمية, إضافة إلى برنامج حماية ومراقبة الأجور الذي سيبدأ العمل به خلال الأشهر القليلة المقبلة، والذي يلزم المنشآت بتحويل أجور عامليها إلى حساباتهم الشخصية في البنوك المحلية، ونصح أصحاب العمل بعدم جدوى الالتفاف على أنظمة العمل وبيانات التوطين، واصفا إياه بالسلوك الاستثماري الخاسر. وأوضح أن الوزارة تعمل على إلغاء مزايا منافسة العامل الأجنبي للسعودي من خلال رفع تكلفة الأول, لإيجاد نوع من التوازن في المنافسة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، منوها إلى أن واجب وزارة العمل هو تشجيع القطاع الخاص على تقديم الإغراءات والمميزات نفسها التي يقدمها القطاع العام, والتفوق عليها، وهو ليس صعبا بالنسبة لاقتصاد قادر على توظيف أكثر من سبعة ملايين عامل وافد.. إليكم تفاصيل الحوار:وزير العمل: حوار مشترك لعلاج تدني أجور السعوديين"الاقتصادية" 10/2/2013

    • قبل أكثر من شهر، انفردت "الاقتصادية" بنشر دراسة للبنك الدولي حول سوق العمل السعودي، وأظنكم في الوزارة قد اطلعتم عليها.. ما رأيك فيما ذكرته؟ وهل تحدثت عن سوق العمل السعودي بدقة؟ الدراسة لا تتضمن الإحصاءات المحدثة في سوق العمل عموما، وبالتوظيف بشكل خاص، ونتطلع معكم ومع قراء جريدتكم الموقرة إلى صدور تقرير البنك الدولي المحدث الذي من المتوقع أن يتضمن التأثيرات الإيجابية في سوق العمل نتيجة جهود وزارة العمل خلال العامين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بنتائج برنامج إعانة الباحثين عن العمل "حافز" وبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".
    • ذكرت الدراسة أن نظام كفالة العامل يقلل من منافسة العامل الأجنبي بالسعودي، ويجعل صاحب العمل يميل لتوظيف غير السعودي، هل هناك خطة مستقبلية لتقنين نظام الكفالة؟ أم أنكم ترون أن السماح بالتنقل بين النطاقات المختلفة يؤدي الغرض ويساعد على الحفاظ على الأمن أكثر؟

    أولا؛ أود أن أشير إلى أن مجلس الوزراء قام منذ عدة سنوات بتغيير مسمى العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل "صاحب العمل وطالب العمل" من مصطلح "كفالة" إلى مصطلح "علاقة عمل"، وتم استبدال كلمة "كفيل" في نظام العمل المعمول به حاليا إلى كلمة "صاحب العمل"، وذلك بغية تصحيح المفاهيم، ولوضع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل ضمن إطار أكثر مرونة من ذي قبل. لذا لا يوجد في نظام العمل الحالي مفهوم "الكفالة" كما كان في السابق، بل تحول ذلك المسمى إلى "علاقة عمل" يحكمها عقد عمل بين الطرفين، ورخصة عمل سارية المفعول، وإقامة نظامية سارية المفعول. ثانيا؛ وزارة العمل وخلال العامين السابقين دأبت على دراسة سوق العمل المحلي بتمعن، واطلعت على العديد من التجارب الناجحة في عدد من الدول ذات ظروف مشابهة؛ لوضع خطط واقعية ومنصفة تستطيع من خلالها تقديم معالجات شافية لاختلالات سوق العمل، وتوفير حلول ناجعة لمعوقات التوطين. وقد وجهت القرارات السامية الكريمة بضرورة الإسراع في عملية توطين الوظائف في القطاع الخاص في دلالة على اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعملية التوطين، وحتمية الاستثمار في رأس المال البشري الوطني الذي يعد أحد الركائز الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة.وزير العمل: حوار مشترك لعلاج تدني أجور السعوديين"الاقتصادية" 11/2/2013

    • وماذا فعلت الوزارة في سبيل ترجمة التوجيه السامي بتوطين الوظائف في القطاع الخاص؟

    لا شك أن وزارة العمل سارعت منذ التوجيه السامي بتوطين الوظائف، إلى تبني حلول مركبة ومتعددة المستويات، تراعي الطبيعة المتشعبة لسوق العمل، في سبيل إيجاد أسس واقعية لإدارة المنافسة بين العرض والطلب الخاص بالعمالة داخل السوق، وبشكل خاص لإيجاد نوع من التوازن في المنافسة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة. إن سياسات واستراتيجيات وزارة العمل تهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال تصحيح الاختلال بمراجعة السياسات والأنظمة والقرارات التي تنظم سوق العمل، وإطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة التي من دورها الوصول إلى نقطة التوازن بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين صاحب العمل وطالب العمل. هذا إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة الوطنية، من خلال تنمية قدراتهم المهنية والمهارية والسلوكية، وبما يمكن من حصولهم على الوظيفة التي تضمن لهم مستوى معيشيا لائقا، ويرفع من مستويات الإنتاجية داخل الكيانات الاقتصادية التي يعملون فيها. ويعزز في أجيالنا القادمة الأمن والسلم الاجتماعيين والرخاء الاقتصادي الذي ينعم به هذا الوطن وأهله. إن موضوع التوطين لا يمكن معالجته بمعزل عن الأبعاد والتحديات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية التي ساهمت في الحد من فرص توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص، ومن ضمنها الميزات التنافسية للعمالة الوافدة، مثل صعوبة ترك الوظيفة لدى صاحب العمل، والعمل لساعات طويلة خارج ساعات الدوام الرسمي، والاكتفاء بحد متدن من الأجور. ولقد بدأت معالجات وزارة العمل بالجانب التنظيمي، حيث شرعت الوزارة في مراجعة نظام العمل بهدف تضييق فجوة المنافسة بين العمالة الوطنية والوافدة، وذلك من خلال خلق توازن بين مميزات العامل الوافد مقارنة بالعامل الوطني، خاصة فيما يتعلق بمرونة التحرك أو الانتقال الوظيفي بين المنشآت في حالات يحددها النظام. وقد قام مجلس الوزراء الموقر بتحويل مسودة النظام الجديد إلى مجلس الشورى لدراسته.وزير العمل: حوار مشترك لعلاج تدني أجور السعوديين"الاقتصادية" 22/2/2013

    • وماذا عن الجانب الإجرائي؟

    في الجانب الإجرائي؛ قامت الوزارة بعدة خطوات تهدف إلى رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة، ويأتي في مقدمتها برنامج "نطاقات" الذي سهل من التحرك أو الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة من المنشآت ذات مستويات التوطين المتدني (الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر) إلى المنشآت ذات التوطين المرتفع (الواقعة داخل النطاقات الآمنة الأخضر والبلاتيني) شرط انتهاء العلاقة التعاقدية بين العمالة الوافدة وصاحب العمل الذي قام باستقدامهم. وعلى صعيد آخر، قامت الوزارة برفع كلفة العمالة الوافدة من خلال إقرار المقابل المالي على فرق العمالة الوطنية والوافدة داخل المنشأة، وبحيث يتم دفع المقابل المالي السنوي على كل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية. ويأتي مجموع هذه الخطوات لحث القطاع الخاص على ربط جهود توطين الوظائف بالأهداف الاستراتيجية للمنشآت، ودفعه لمعاودة التفكير بجدية في جدوى الاستثمار في العامل الوطني. إن رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجيا سيرفع من الميزة النسبية للعمالة المحلية، وسيدفع القطاع الخاص نحو نموذج اقتصادي يعتمد على استخدام نظم الأتمتة والتقنية لتوليد نوعية جديدة من الوظائف ذات الأجور المناسبة تنجح في جذب العمالة الوطنية، بدلا من الاعتماد على نظم التشغيل الحالية التي تعتمد على الكثافة العمالية متدنية المهارة والأجر والإنتاجية.
    • ذكرت الدراسة أن برنامج نطاقات عندما قام بتحديد الحصص دون الأجور، ساعد على السعودة الوهمية.. هل تؤيدون هذا؟ وهل ترون أن البرنامج الجديد الخاص بالأجور سيكون أفضل بنوعية الوظائف التي ستتاح للسعوديين بالعمل؟

    من المهم جداً أن أوضِّحَ أننا في وزارة العمل وفي إطار معالجة اختلالات سوق العمل ومجابهة البطالة نعمل على أكثر من محور، ووفق تدرج منطقي يمازج ويكامل بين قرارات ومبادرات وبرامج الوزارة. وكل مبادرة بمفردها لا تعالج كل التحديات، ولكن قد تعالج جوانب محددة منها. ولدينا أكثر من 100 مبادرة يجري العمل على تطويرها حاليا. وهناك ما يقرب من 200 مبادرة أخرى في أطوارها التطويرية أو التجريبية. وتشكل تلك الجهود في مجملها منظومة تمكن الوزارة من التعامل المرن والسريع مع جوانب سوق العمل المختلفة والمتشعبة. وعليه؛ فإن النظر إلى مبادرة واحدة دون الأخذ في الاعتبار المبادرات الرديفة لا يعطي صورة كاملة ودقيقة لاستراتيجية العمل.*هل يمكن أن تحدثنا عن فحوى تلك المبادرات؟باختصار يمكن تلخيص تلك المبادرات في أربعة محاور، هي: محور تنشيط الطلب على السعوديين (وهذا ما يتم عبر برنامج نطاقات والتطوير المتلاحق التي ندخلها عليه تباعاً)؛ ومحور تنشيط العرض من القوى العاملة الوطنية (وهذا ما يتم عبر تطوير آليات وبرامج التدريب للشباب سواءً عبر القطاع الخاص أو عبر المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وآليات تمويل التدريب من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وقاعدة بيانات برنامج حافز)؛ ومحور آليات المواءمة والتجسير بين العرض والطلب (وهذا ما يتم عبر برامج وخدمات برنامج طاقات لتسهيل وصول أصحاب العمل للكوادر الوطنية الباحثة عن العمل ووصول الشباب الباحث عن العمل للفرص الوظيفية الملائمة)؛ وأخيراً محور هيكلة الأنشطة الاقتصادية لكي تولد فرص عمل نوعية من خلال التحول تدريجيا نحو الوظائف ذات محتوى نوعي عال توفر للعمالة الوطنية فرص عمل لائق وبأجر مناسب.
    • وماذا عن مساهمة نطاقات في السعودة الوهمية كما قالت دراسة البنك الدولي؟

    فيما يتعلق بالسعودة الوهمية، لا يمكن أن تساعد برامج الوزارة عليها، بل على العكس هي تحاربها، والوزارة موقفها واضح وحازم من هذا السلوك غير النظامي الذي يضع مرتكبه تحت طائلة الجزاءات الوزارية، وربما الجنائية إذا ما تم استخدام أسماء مواطنين دون علمهم. وللعلم فإن ما يعرف بالسعودة الوهمية بدأ في الظهور كسلوك للتحايل على النظام منذ أن قامت وزارة العمل بتبني نهج التوطين (السعودة) كخيار استراتيجي منذ عقد مضى في مرحلة سبقت إطلاق برنامج نطاقات الذي لا يمكن التحايل عليه، حيث إن احتساب السعوديين في نسب السعودة في برنامج نطاقات يتطلب قيام الكيان بمنحهم أجورهم وبالتأمين عليهم، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بصفة مستمرة، وأي مخالفة أو التفاف حول النظام يضع المخالف لأنظمة العمل تحت طائلة القانون والعقوبات التي يفرضها نظام العمل، وفي حال ثبوت قيام منشأة بالسعودة الوهمية، فإن صاحب العمل يُحرم من خدمات الوزارة ومن الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى الحرمان من الخدمات والحوافز التي تقدم للمنشآت الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة في برنامج نطاقات. ولمزيد من الضمان فإن أرقام ومعدلات التوطين داخل المنشآت تعكس إلى حد كبير واقع الحال بسوق العمل، فقد عمد برنامج نطاقات من خلال التطوير المستمر لعناصره وآلياته، إلى سد هذه الثغرة، حيث حرص على حساب الموظفين الجدد في معدل توطين المنشأة بعد إكمالهم ثلاثة أشهر من التحاقهم بالعمل، وذلك من أجل ضمان حقوق العامل الوطني وحمايته من أي شبهة استغلال قد تنعكس سلبيا على حقوقه الوظيفية المنصوص عليها بنظام العمل. كما تناولت النسخة المطورة من البرنامج والمسماة "نطاقات الأجور" هذا التحدي من خلال وضع الحيثيات الكفيلة بتقويض مثل هذا التحايل، حيث طالبت المنشأة بأن تكون للعمالة الوطنية حصة منصفة من سلم رواتب المنشأة، واشترطت ألا يقل الأجر الشهري للعامل الوطني عن ثلاثة آلاف ريال ليتم احتسابه كنقطة توطين كاملة بالمنشأة. ويهدف نطاقات الأجور من خلال هذا التوجه إلى قطع الطريق أمام سلوكيات السعودة الوهمية التي تزدهر كلما تدنت رواتب العاملين. كما يشجع البرنامج التوطين النوعي من خلال تشجيع منشآت القطاع الخاص على عرض وظائف ذات محتوى أعلى تؤدي إلى ارتفاع متوسط أجورهم وبالتالي ارتفاع المستوى المعيشي للعمالة الوطنية.*هل ما زالت هناك برامج مستقبلية يمكن أن تضمن عدم التحايل على السعودة؟لا شك؛ فبالتوازي مع الخطوات الماضية قامت الوزارة بمعالجة إضافية من خلال برنامج حماية ومراقبة الأجور الذي سيبدأ العمل به خلال الأشهر القليلة المقبلة، والذي يلزم المنشآت بتحويل أجور عامليهم إلى حساباتهم الشخصية بالبنوك المحلية. ويمكن البرنامج الجديد الوزارة من التأكد من حصول العامل - الوطني والوافد - على كامل أجره الشهري ومستحقاته المالية من صاحب العمل في التوقيت المتفق عليه في عقد العمل المبرم بين الطرفين، كما يتيح البرنامج التأكد من أن أجر العاملين المسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعكس الأجر الحقيقي الذي يتقاضونه من صاحب المنشأة. وأيضا تعول الوزارة على أنظمة التفتيش المباشر والمشترك - من خلال فرق وزارة العمل وفرق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفرق لجان السعودة بالاشتراك مع وزارة الداخلية - لضمان تضييق الخناق على ممارسات التحايل مهما كان مسماها، وذلك لضمان حماية حقوق العمالة الوطنية من أي استغلال قد يطالها.
    • هل سيحتوي برنامج نطاقات على تحفيز للشركات للنمو بلون نطاقها، أم أن الشركة إذا وصلت للنطاق المسموح انتهى الأمر؟

    أود تأكيد أن برنامج نطاقات يتفهم خصوصيات وتباينات القطاع الخاص، ويقوم بحساب نطاق المنشأة بحسب معدلات التوطين المحققة بنفس النشاط وبنفس حجم العمالة وبحسب أجور عمالتها الوطنية، ومن ثم يكافئ المنشآت الموطنة بسلة من المحفزات والتسهيلات تضيف المزيد من الحيوية إلى أدائها وتشجعها دوما على توظيف المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ليزداد بذلك حجم ونوع المزايا الممنوحة للمنشأة، وبالتالي تتحسن قدرتها على المنافسة. ولعل ما يميز برنامج نطاقات خاصيته الديناميكية، حيث من المتوقع أن ترتفع نسب التوطين المؤهلة لدخول النطاقات الآمنة (الأخضر والبلاتيني) كلما ارتفعت نسب التزام منشآت القطاع الخاص بالتوطين في مختلف الأنشطة والقطاعات والكيانات. فكلما زادت وتيرة توظيف العمالة الوطنية ارتفع معها متوسط التوطين بالنشاط، وبالتالي يدفع البرنامج منشآت القطاع الخاص دوما لتحقيق معدلات توطين مرتفعة بتدرج وواقعية وحسب نمو حالة العرض من العمالة الوطنية وقدرة منشآت القطاع الخاص على توليد الطلب بالإحلال أو استحداث وظائف جديدة. ومن ناحية أخرى، يحد البرنامج من فرص نمو المنشآت التي تقع في النطاقين الأصفر والأحمر، حيث من غير المقبول أن نسمح بنمو منشآت لا تؤمن بمشروع التوطين وتتخاذل عن القيام بتوظيف الشباب والشابات السعوديين من الباحثين عن عمل.
    • أيضا؛ كشفت الدراسة أن السعوديين هم الأقل رواتب خليجياً، وأن الفجوة بين الأجور في القطاعين الحكومي والخاص تجعل الكثير من السعوديين يفضلون ألا يعملوا إلا بوظيفة قطاع حكومي؟ هل من خطة تسعى إليها الوزارة لتقليل الفجوة بين الأجور في القطاعين؟بالنسبة للقطاع العام فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الملكي الكريم، القاضي بألا يقل راتب العامل في القطاع العام عن ثلاثة آلاف ريال، ووزارة العمل لا تقوم (حسب نظام العمل في المملكة) بتحديد مستوى الأجور في القطاع الخاص، حيث يخضع هذا الأمر إلى التفاوض المباشر والقبول المتبادل بين صاحب العمل وطالب العمل. وقد أولت القيادة الرشيدة اهتمامها بموضوع مستوى الأجور باعتباره أحد أهم معوقات التوطين والسبب الرئيس في عز




    استشارات :
    - الهياكل التنظيمية
    - الوصف الوظيفي
    - اللوائح الداخلية للموارد البشرية
    https://www.facebook.com/Arab.HRM
    https://twitter.com/edara_arabia

  2. #2
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    فلسطين
    مجال العمل
    موارد بشرية
    المشاركات
    114
    صفحة الفيس بوك
    صفحة الفيسبوك لـ مجدي / ابو محمد

    رد: وزير العمل: حوار مشترك لعلاج تدني أجور السعوديين

    جميل ان يدرس مثل هذا الاتجاه لكن تحديد الاجور يجب ان يكون سياسه عامه بالدوله بحيث يكون هناك حد ادنى للروتب والاجورتطبق على الجميع دون استثناء سعودي او غيره وتراعي الظروف البئيه والاقتصاديه ويترك بعد ذلك للمؤسسه او الشركه زيادة الاجورحسب نظامها الداخلي

موضوعات ذات علاقة
كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )
كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية ) النقاط التالية نقاط استرشادية وليست الزامية في اعدد سياسة العمل لساعات اضافية : - حدد ضمن سياسة العمل... (مشاركات: 31)

وزير العمل السعودي: صرف إعانة الباحثين عن العمل مطلع العام المقبل
أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن إجراءات تنفيذية وحاسمة تمت لتطبيق الأوامر الملكية لمعالجة مشكلة البطالة وإقرار دعم الباحثين عن العمل. وأوضح فقيه في مقال... (مشاركات: 1)

في حوار جريدة الرياض مع الخبير الإداري د. عبد الرحمن هيجان : تدني الأجور وقلة فرص الترقي تساهم في غياب دافع الإنتاجية لدى الموظف العربي
أكد الخبير في الإدارة والتنمية البشرية الدكتور عبدالرحمن أحمد هيجان أن الكثير من الشركات الكبرى تخسر سنوياً الملايين بسبب الخطأ في تعيين بعض القيادات الإدارية... (مشاركات: 1)

أحدث المرفقات