صرف تأمين بطالة وتعديل منظومة الأجور

قال خالد الأزهري ، وزير القوى العاملة والهجرة، إن العمال هم أكثر الفئات، التي تضررت خلال العقود الأخيرة نتيجة سياسات الخصخصة ومحاولة إضعاف وتخسير القطاع العام.
وأضاف الأزهري: إن الحكومة تدرس العديد من الإجراءات لتعديل منظومة الأجور في مصر وتحسينها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
وتابع الأزهري: العامل في مصر تأثر كثيرا بالسياسات الخاطئة التي كانت تنفذها الحكومات المتعاقبة والتي كانت تميل الى صف أصحاب الأعمال على حساب العامل في كثير من الأحيان، وتم تطبيق سياسات أدت إلى محاولات لاسقاط شركات ناجحة وتخسيرها لأغراض شخصية، والحكومة الحالية لديها تركة ثقيلة من النظام السابق من شركات متعثرة ومخصخصة ومديونة، وندرك حجم المسئولية الملقاة علينا ونسعى للوصول بالعامل الى بر الأمان تحقيقا لأهداف الثورة.
وأكد الأزهري سنعمل على تعديل منظومة الأجور وستقوم على أساس دراسة الأجر الأساسي والمتغير، حيث إن الحالي 80% متغير و20% أساسي، ومن المفترض أن يكون العكس صحيح، مع ضرورة تعديل الفروقات بين القطاعات المختلفة ودراسة تأمين البطالة، بحيث يتم صرفه لمن خرج من عمل بسبب قهري حتى يجد عملا جديدا.
وأوضح الأزهري أن تأمين البطالة يختلف عن إعانات الطوارئ، فتأمين البطالة يدرس صرفه لحالات من غير عمل، بينما إعانات الطوارئ فتصرف لعمال الشركات التي توقفت كليا أو جزئيا عن العمل وفق ضوابط ومدد محددة، ومنذ تولى الحكومة الحالية تم صرف 46,3 مليون جنيه لعدد 38 ألف و916 عامل في 145 منشأة متعثرة، سواء جزئيا أو كليا، ومنذ إنشاء الصندوق في 2003 و حتى نهاية يناير 2013 بلغت 173,2 مليون جنيه ووصل عدد المنشات المستفيدة من الصندوق 1215 منشاة واستفاد منها 240 الف 288 عامل وإجمالى الإعانات الائتمانية القابلة للاسترداد التى صرفت للمنشآت بلغت 58,6 مليون جنيه استفاد منها 7 منشآت بها 9959 عامل.