أكد اقتصاديون وعاملون بالقطاع التجاري عن كشف قرار وزارة العمل تطبيق نظام حماية الأجور الأسبوع المقبل قوائم مالية جديدة لكافة الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص وتحديد حجم الإنفاق على الرواتب بشكل صحيح ورصدها عبر بيانات وزارة العمل، وقال الاقتصاديون خلال حديثهم لـ «اليوم» ان القرار يمثل تعزيزاً للإجراءات التي بدأتها الوزارة في تصحيح مسار سوق العمل وسيكشف الشركات غير النظامية لارتباط هذه الشركات مع وزارة العمل مما يكشف التحويلات المالية ومدى التزامها بصرف الرواتب الشهرية للعاملين.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع أن القرار ينظم ويعزز سوق العمل ويهدف في المقام الأول الى تصحيح الشركات التي تتبع انظمة مخالفة بالوزارة اضافة الى انه يمثل اضافة جديدة للموظف او العامل السعودي ويقضي ويصحح رواتب السعوديين ومن شأن النظام ان يرفع الراتب الذي يتقاضاه السعودي العامل في القطاع الخاص إلى 3 آلاف ريال شهرياً «36 ألف ريال في العام الواحد» وربط هذا البرنامج ببرنامج نطاقات كما يهدف الى رفع نسب السعودة وإيضاح حقائق جديدة في كشف الجنسيات وحجم التحويلات المالية التي ستتم عبر المصارف السعودية بشكل دقيق، وبين أن القرار سيطبق بالبداية على المنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر يصب في صالح الشركات والمؤسسات والعاملين اضافة الى انه يهدف إلى إيجاد حلول عملية للكثير من الأخطاء والتشوهات في سوق العمل، ويوفر بيئة آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل.



من جهته قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة المهندس عبدالله رضوان ان القرار سيكشف الشركات غير النظامية وسيتم اكتشافها بصورة سريعة، نظرا لارتباط هذه الشركات مع وزارة العمل مما يكشف التحويلات المالية، ومدى التزام تلك المؤسسات بصرف الرواتب الشهرية للعاملين في الموعد المحدد مؤكداً بالوقت نفسه أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة أحد الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل للقضاء على ظاهرة الهروب، إلى ذلك تبدأ وزارة العمل نهاية الاسبوع المقبل البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

وأكدت وزارة العمل أن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل التطبيق الإلزامي حيث أتاحت هذه التجربة للمنشآت الاطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، في الفترة التي بدأت من شهر يونيو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها وتحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي، ويعمل البرنامج على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل.

ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور، وسيساعد البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة من اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها.

الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص ولا يحمل المنشآت أي تكاليف اضافية من قبل الوزارة وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين.