الموضوع: «العمل»: 92 في المئة من خدماتنا خلال «مهلة التصحيح »جرت إلكترونياً
«العمل»: 92 في المئة من خدماتنا خلال «مهلة التصحيح »جرت إلكترونياً
أكدت وزارة العمل أن 92 في المئة من الخدمات التي قدمتها خلال المهلة التصحيحية تمت من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، كما جددت الوزارة أمس إعلانها عن انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يوم الأحد 29 من ذي الحجة المقبل.
وحذرت الوزارة من أن عدم التزام المنشآت والعمالة الوافدة بأنظمة الإقامة والعمل قد يؤدي إلى عقوبة السجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال تتضاعف بعدد المخالفات.
وأوضحت أن أيام العمل الرسمية المتبقية لمهلة التصحيح أقل من 39 يوماً بعد استبعاد الإجازات الرسمية وأيام نهاية الأسبوع، ويمكن للمنشآت الاستفادة من التسهيلات والاستثناءات الحالية التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وحددت وزارة العمل في إعلانها أنه يمكن الاستفادة من المهلة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح ملف المنشأة لدى وزارة العمل، وإمكان نقل خدمات العمالة الوافدة إلى المنشآت الخضراء الصغيرة جداً بحسب حاجة المنشأة، وعند تجاوز إجمالي العمالة في المنشأة الـ 9 أفراد بعد عملية النقل سيتم احتساب نسبة التوطين على أساس متطلبات برنامج نطاقات الذي يعتمد على نشاط المنشأة وحجمها.
وأفادت بأنه سيسمح لكيانات المنشأة ذاتها (فروع الرقم الواحد) بنقل خدمات العمالة الوافدة في ما بينها مرة واحدة فقط، شريطة عدم نقل أكثر من 20 في المئة من إجمالي عمالة الكيان المنقول منه، وسيتم الاحتساب من أول عملية نقل.
وأشارت «العمل» إلى وجود سبع خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد وتسهل الاستفادة مما تبقى من مهلة التصحيح، هي نقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت، وتغيير مهن العمالة الوافدة، ونقل خدمات العمالة بين فروع الرقم الواحد، وخدمة الاستعلام عن حالة نقل خدمات العمالة الوافدة، إضافة إلى إصدار رخص العمل الموقتة بهدف الخروج النهائي للعمالة الوافدة، وإصدار وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت.
أثار المدير العام لفرع وزارة العمل في منطقة الرياض فهد الخليوي الجدل خلال لقاء رجال الأعمال في غرفة تجارة الرياض أمس، حين أعلن أن حملة التفتيش عن العمالة المخالفة لأنظمة العمل بعد انتهاء مهلة... (مشاركات: 0)
الرياض ـ الوئام:
صرح وزير العمل، المهندس عادل فقيه، بأنه “لا تمديد لفترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة؛ لأن الفترة محددة بأمرٍ سامٍ”، وقال إن “غالبية تلك العمالة أضاعت فترة من مهلة التصحيح في... (مشاركات: 0)
أوضحت وزارة العمل أن العمالة التي لم تستكمل إجراءات التصحيح وقت المهلة المحددة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات العمالة بمكاتب العمل فإنها بمأمن عن الحملات التفتيشية والعقوبات. مشيرة إلى أن جميع... (مشاركات: 0)
أكدت وزارة العمل أن العمالة التي لم تستكمل إجراءات التصحيح وقت المهلة المحددة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات العمالة بمكاتب العمل فأنه بمأمن عن الحملات التفتيشية والعقوبات مشيرة إلى أن جميع... (مشاركات: 0)
أكدت لـ "الاقتصادية" وزارة العمل، السماح للمنشآت، بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، خلال فترة التصحيح التي تبقى... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.
شهادة دبلوم ادارة مستشفيات هي أقوى شهادة في مجال ادارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، حيث يتم دراسة مفهوم الإدارة ومهام المدير الطبي ومرورا بتعريف المشاركين بعناصر إدارة المستشفيات، وخطوات إنشاء الهيكل التنظيمي للمستشفيات، وكذلك إدارة الأزمات والطوارئ وخطة الإخلاء وإدارة المشتريات والمخازن الطبية، وادارة وتخطيط الموارد البشرية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمستشفى، وكذلك الادارة المالية، ثم يتم شرح ودراسة إدارة الجودة الطبية والجودة الشاملة في المستشفيات، وآليات تحسين الجودة ومعاييرها وغيرها ذلك الكثير من المحاور المطلوبة للعاملين في مجال ادارة المستشفيات.
برنامج تدريبي متخصص يشرح مواصفة الايزو 13485 الخاصة بنظام ادارة الجودة للأجهزة الطبية. تساعد المهتمين من العاملين في مجال هندسة الاجهزة الطبية والطلاب الدارسين للهندسة الطبية والعلوم الطبية والراغبين في دخول مجال الأجهزة الطبية لفهم متطلبات المواصفة وتطبيقها
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.