النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: انعكاسات الأحداث السياسية على الاقتصاد المصري - بقلم: جهاد صبحي

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الصومال
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    4,362

    انعكاسات الأحداث السياسية على الاقتصاد المصري - بقلم: جهاد صبحي

    بعد أكثر من شهرين على الانقلاب العسكري ، أصبح الاقتصاد المصري يعاني من زيادة الاختلالات الحادة في التوازن الاقتصادي العام. وتتمثل في الآتي:1- الاختلال بين الانتاج والاستهلاك ( الاستهلاك أكثر من الانتاج).2- الاختلال بين الادخار والاستثمارات اللازمة لزيادة الطاقة الانتاجية.3- اختلال بين النفقات العامة للحكومة والإيرادات العامة ( النفقات أكبر من الإيرادات).4- اختلال خارجي بين الصادرات والواردات ( اثر الانقلاب العسكري لم يقتصر على الوضع الداخلي فقط بل امتدت آثاره إلى المعاملات الاقتصادية الخارجية) عجز ميزان المدفوعات.والمتابع للوضع الاقتصادي المصري بعد الانقلاب العسكري يرى تدهوراً رهيباً في الحالة الاقتصادية المصرية، لا يشعر به الخبراء والمتخصصين فقط ؛ بل يشعر به المواطن العادي في حياته اليومية من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات... والمصانع والشركات التي تغلق ابوابها والأخرى التي تخفض أجور عمالها وغيرها تنهي عملهم لعدم وجود أجور. كل ما سبق يؤدى إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري، إضافة إلى عدم ثقة الناس في صمود القطاع المصرفي في الفترة القادمة لزيادة اقتراض الدولة من البنوك، وترتب على ذلك بدء الكثير من المودعين في سحب أموالهم.وهذا على عكس ما تروج له حكومة الانقلاب العسكري بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والخروج من هذه الأزمة مع استمرار سياستهم الأمنية العنيفة والاقصائية لجزء كبير من الشعب المصري. فالاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكري يمر بأزمة طاحنة فجميع قطاعات الدولة في حالة شلل تام، ويؤكد ذلك قيام حكومة الانقلاب العسكري بطرح أذونات خزانة ( اقتراض من البنوك والأفراد) كل يومين أو ثلاثة. وقد صرحت حكومة الانقلاب العسكري أنها اقترضت خلال الشهرين الماضيين نحو 200 مليار جنيهاً لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بعد الانقلاب العسكري الذي تم في 3/7/2013م.حجم الخسائر التي حلت بالاقتصاد المصري تؤكد أن استمرار هذا الانقلاب العسكري يعني دخول مصر نفق مظلم لا تستطيع الخروج منه ولو بعد 30 عاماً. ويؤكد على سوء الأوضاع الاقتصادية وتدهورها بعد الانقلاب العسكري تصريح الدكتور / محمد العريان الخبير الاقتصادي الدولي " في ظل تزايد أعمال العنف يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، وأن الاقتصاد ما زال يعاني من عدم الاستقرار رغم المساعدات الخليجية وسط مخاوف دخول البلاد في حلقة مفرغة من العنف" . ويمكن التدليل على تدهور الاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكري من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تبين حدوث اختلال في التوازن الاقتصادي العام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بحتمية إفلاسه خلال وقت قصير جداً، يمكن إجمالها فيما يلي:1- تباطؤ معدل النمو الاقتصادي:التدهور الاقتصادي ليس مرتبط بأزمة مرتبات وارتفاع في الأسعار وخلافه، ولكن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي أزمة متعلقة بهيكل الاقتصاد المصري، فالاقتصاد المصري لا يمكن أن يعيش على المسكنات والمنح. فإذا نظراً إلى معدل نمو الناتج المحلي فإنه قبل ثورة 25 يناير بلغ نحو 5.2 % طبقاً للأرقام الحكومية وهي دائماً أرقام مشكوك في صحتها (الأرقام السياسية). وانخفض بعد ثورة 25 يناير إلى نسبة تتراوح ما بين 2.1% إلى 2.6% . وبعد الانقلاب العسكري أصبح النمو في الناتج المحلي بالسالب لتوقف الانتاج بل وهروب الاستثمارات.ويؤكد ذلك قيام البنك الدولي بتوجيه تحذيرات طالت 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط على رأسها مصر تتعلق بخطر تباطؤ النمو الاقتصادي وذلك بسبب العجز المالي والمديونية العالية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والركود، وأرجع السبب إلى الأوضاع المضطربة حالياً.2- زيادة عجز الموازنة العامة للدولة:إن عجز الموازنة العامة للدولة هو مؤشر خطير ويثير القلق؛ فالموازنة تعتمد على الإنفاق وكلما زاد الفرق بين الإيرادات والنفقات زاد التدهور والانهيار الاقتصادي؛ والعجز يترتب عليه الاستدانة من البنوك، أو طبع نقود أكثر، مما يحدث ارتفاع في الأسعار وتوقف الاستثمارات وهو ما يحدث بعد الانقلاب العسكري.زاد عجز الموازنة العامة من 140 مليار جنيه وهي تمثل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2010/2011 إلى نحو 170 مليار جنية وهي تمثل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2011/2012م، ثم ارتفع العجز إلى نحو 200 مليار تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012/2013م، وترجع الزيادة في العام الأخير إلى زيادة أنواع الخدمات التي أدتها الحكومة، وزيادة المرتبات، .... ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة بعد الانقلاب العسكري إلى اكثر من 300 مليار جنية أي ما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى توقف إيرادات الدولة بعد الانقلاب العسكري والدخول في عصيان مدني والتوقف عن دفع مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين (60% من إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم) . ويضاف إلى ذلك أن حكومة الانقلاب العسكري لا تعمل على تقديم حلول واقعية لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة.3- زيادة الدين العام:ارتفع إجمالي الدين العام من 1310 مليار جنية بنسبة بلغت 85% إلى الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2011/2012م إلى 1553 مليار جنية بنسبة بلغت 89% إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012/2013م. في عام كامل زاد الدين العام بمقدار 243 مليار وترتب على ذلك زيادة فوائد وأقساط الدين العام حتى وصلت إلى 25% من حجم نفقات الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع بعد الانقلاب العسكري سوف يرتفع حجم الدين العام إلى أرقام لا يمكن توقعها ويدل علة ذلك أنه خلال شهرين قامت حكومة الانقلاب العسكري باقتراض حوالي 200 مليار جنية وفي يوم 1/9/2013م قامت بالاقتراض من البنك المركزي مبلغ وقدره 6 مليار جنية أخرى ، ويترتب على ذلك زيادة أعباء خدمة الدين العام (الفوائد والأقساط) لكي تصل إلى أكثر من 30% من نفقات الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2013/2014م.وتكمن زيادة أعباء خدمة الدين العام في زيادة سعر العائد على أذونات الخزانة المصرية، والسبب في ذلك عدم الاستقرار السياسي في البلاد، الذي أدى إلى زيادة المخاطرة في الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب العسكري حتى وصلت إلى ما يزيد عن 17% في الفترة الأولى لحكومة الانقلاب العسكري. وفي ظل حكومة الانقلاب العسكري كشفت مؤسسة ماركت العالمية أن تكلفة التأمين على ديون مصر لأجل 5 سنوات من خطر التخلف عن السداد ارتفعت يوم 29/7/2013م بـ 23 نقطة عن مستوى الإغلاق لتسجل أعلى مستوى منذ 2/7/2013م (بداية الانقلاب العسكري)، وبلغت تكلفة التأمين 782 نقطة، لتصاعد الاضطرابات السياسية في مصر.4- تلاشي الاحتياطي من النقد الأجنبي:في البداية لا بد من التأكيد على أن الاحتياطي الآمن هو الذي يمكن الدولة من دفع مقابل مستلزماتها من الخارج لفترة تتراوح من 6 : 7 شهور ويطلق على هذا الاحتياطي الأمن. تراجع الاحتياطي النقدي من حوالي 37 مليار دولار في ديسمبر 2010م (قبل بداية ثورة 25 يناير) إلى 15 مليار دولار في 30/6/2012م وهذه الفترة هي فترة حكم المجلس العسكري للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار أنه خلال هذه الفترة تم تقديم مساعدات لمصر بمقدار 9 مليارات دولار، تم إنفاقها بالكامل خلال نفس الفترة. أي أن ما قام بإنفاقه المجلس العسكري من الاحتياطي النقدي والمساعدات نحو 31 مليار دولار أمريكي، خلال 16 شهر تولى خلالها حكم البلاد.وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 18.8 مليار دولار وذلك في 30/6/2.03م طبقاً لبيانات البنك المركزي (قد يرجع ذلك لمساعدات قطر). لكن بعد الانقلاب العسكري الذي تم في 3/7/2013م انخفض الاحتياطي النقدي انخفاضاً ملحوظاً، بمقدار 10 مليار دولار بعد شهرين فقط. مع الأخذ في الاعتبار أن الذي أدى إلى عدم تلاشي الاحتياطي النقدي ؛ المدفوع من المساعدات الخليجية ومقداره 5 مليارات فقط. وهو ما يعني أن الاحتياطي لا يكفي لشراء مستلزمات الدولة المصرية من الخارج وخاصة أن جزء من هذا الاحتياطي موجود في صورة ذهب بقيمة 3 مليار دولار وجزء يمثل حصة مصر في صندوق النقد الدولي، وهذا يؤكد وجهة النظر التي تقول إن الاقتصاد المصري سيعلن إفلاسه بعد ثلاثة أشهر من الانقلاب العسكري، أي بعد أقل من شهر من الآن.
    5- قطاع السياحة:يؤكد تقرير البنك المركزي المصري أن ميزان الخدمات المصرية حقق فائض قدره 5.5 مليار دولار بمعدل 35.8% خلال الفترة من 1/7/2012 إلى 31/3/2013م وذلك انعكاسا لارتفاع إيرادات قطاع السياحة بمعدل 14.1 % لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 14.1% لتصل إلى 114.6 مليون ليلة مقابل 100.4 مليون ليلة للفترة المقابلة لها في العام المالي السابق. أما بعد الانقلاب العسكري فالوضع اختلف فقطاع السياحة تأثر بشكل سلبي بالإضافة إلى حركة الطيران المدني إذ تمثل 50% من إجمالي خسائر الاقتصاد، إذ انخفضت نسبة الاشغال بالفنادق والمنشآت السياحية والنقد الأجنبي. ويدلل على ذلك بتصريح مدير معبد أبو سمبل أن خزينة الدولة لم يدخلها إلا 4.5 جنيهاً فقط خلال شهر.ونتيجة لفض اعتصامات المعارضين للانقلاب العسكري بالقوة الذي ترتب عليها قتل أكثر من 5000 مواطن وأكثر من 20 ألف مصاب وما يزيد عن 30 ألف معتقل، تبع ذلك تحذيرات من مختلف الدول وخاصة الأوربية وروسيا لرعاياها بعدم السفر إلى مصر، وقيام بعض الشركات بوقف جميع رحلاتها إلى مناطق الجذب السياحي التي لا تزال مغلقة نتيجة للأحداث. ويؤكد ذلك أيضاً تصريح مدير شرطة السياحة بأسوان بقوله؛ أن عدد الفنادق العائمة التي تعمل بين الأقصر وأسوان 2 فندق فقط من أصل 255 فندقاً على متنهم 43 سائحاً بنسبة إشغال 0.05%. وأن عدد السائحين في الأقصر وأسوان 93 سائحاً. الأمر الذي أفقد الاقتصاد مليارات الدولارات التي كانت تدخل خزانة الدولة ( تستخدم في دفع المرتبات والأجور وفتح فرص عمل جديدة ) من نشاط السياحة الذي توقف تماماً وأصيب بالشلل التام.6- هروب الاستثمارات الأجنبية:أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن الحساب الرأسمالي أسفر عن تحقيق صافي تدفق للاستثمارات للداخل نحو 4.3 مليار دولار في الفترة من 1/7/2012م إلى 31/3/2013م مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة (العام الماضي).وبعد حدوث الانقلاب العسكري كان من الطبيعي للاستثمارات الأجنبية عدم نقائها في ظل هذا الحكم القمعي واستمرار القتل والاعتقال والمجازر اليومية ضد المعارضين السلميين، حيث خرجت العديد من الاستثمارات الأجنبية بل والعربية، كما أعلن عدد من الشركات العالمية في قطاعي السيارات والأدوات المنزلية وغيرهم وقف إنتاجهم في مصر بسبب تدهور الأوضاع. وترتب على ذلك ، غلق المصانع ، تسريح العمالة ، انخفاض الدخل القومي ، خفض الإنتاج ، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي ، ارتفاع الأسعار، خفض الصادرات ، انخفاض الدخل من العملات الأجنبية ، عدم القدرة على شراء المستلزمات من الخارج نتيجة لعدم توافر النقد الأجنبي.7- المساعدات الخارجية:لم تستطع المنح المقدمة من السعودية والإمارات والبحرين دعم حكومة الانقلاب العسكري وسط تدهور الوضع الاقتصادي (لم يتم تقديم إلا 5 مليار دولار فقط)، فلجأت حكومة الانقلاب العسكري إلى الاقتراض الداخلي وبدأت في تنفيذ خطة اقتراض بمقدار 200 مليار جنية خلال شهرين في شكل أذون خزانة وسندات من البنوك (ترتب على ذلك انخفاض السيولة في البنوك ومزاحمة القطاع الخاص في عملية الاقتراض مما خفض الاستثمارات الخاصة المحلية )، إلا أن ذلك لم يؤدي الدور المطلوب وهو إنقاذ الاقتصاد المصري من التدهور والركود التضخمي؛ فاضطرت حكومة الانقلاب العسكري إلى اللجوء إلى صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية، والتي كانت قد تعففت عنها من قبل، إلا أنها فوجئت برد فعل مغاير لما كانت تعتقده، حيث أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى حكومة الانقلاب العسكري باعتراف من المجتمع الدولي. ومن ثم يستمر الوضع الاقتصادي في النزيف المستمر. وفي هذا التوقيت بدأت حكومة الانقلاب العسكري تقع في مأزق حقيقي يؤكد عدم امتلاكها لأي قدرات وكفاءة تساعدها في وقف الانهيار والتدهور الاقتصادي.8- التضخم والبطالة:سجل التضخم معدلاً شهرياً قدره 1.04% في بداية الانقلاب العسكري يوليو 2013م ثم ارتفع إلى 1.5% في شهر أغسطس ثاني شهر للانقلاب العسكري. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 9.06% قبل الانقلاب العسكري إلى أكثر من 13% بعد الانقلاب العسكري. وترتب على ذلك ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية ويشعر بذلك جميع المواطنين ويرجع ذلك إلى توقف الانتاج لزيادة غلق المصانع وزيادة معدلات البطالة، وانخفاض الواردات من السلع الوسيطة التي تستخدم في الانتاج لعدم توفر العملة الأجنبية لشرائها لانخفاض الاحتياطي النقدي.وترتب على تباطؤ معدلات النمة الاقتصادي إن لم تكن بالسالب وزيادة نفقات الدولة عن الإيرادات وخاصة النفقات الآمنية على الجيش والشرطة، وعجز ميزان المدفوعات وتوقف قطاع السياحة، وهروب الاستثمارات زيادة عدد العاطلين عن العمل لأن الاقتصاد المصري يعيش حالة الركود التضخمي، ويعني ذلك قلة الانتاج وارتفاع الأسعار في نفس الوقت ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة الرسمي بعد الانقلاب العسكري إلى 20% بعد أن كان 9% من قوة العمل ، قبل الانقلاب العسكري.9- تدهور البورصة المصرية:تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية بعد الانقلاب العسكري الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية ، الذي ألحق بالبورصة المصرية تدهوراً كبيراً فحجم الخسائر وصل 60 مليار جنية في نحو شهر واحد، فضلاً عن تدهور القيمة السوقية للأوراق المالية الرئيسية المتداولة داخل البورصة المصرية، ومما يعمل على زيادة تدهور البورصة المصرية توقف الإنتاج في العديد من المصانع والشركات في القطاعات المختلفة للاقتصاد على سبيل المثال قطاع السياحة وقطاع السيارات وقطاع المنسوجات والبتروكيماويات...... فضلاً عن هروب المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين من التعامل في البورصة المصرية. واستمرار الانقلابين في سياسات القتل والاعتقال (القمع الأمني) للمعارضين السلميين ، قاد البورصة المصرية لمزيد من التدهور والخسائر التي لن تتوقف في ظل هذا الاحتقان السياسي ودخول البلاد في حالة عصيان مدني.10- عجز ميزان المدفوعات:هو سجل يتم فيه تسجيل كافة المعاملات الاقتصادية بين المقيمين داخل مصر ودول العالم.أ- وضع ميزان المدفوعات قبل الانقلاب العسكري:أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن المعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي خلال الفترة من 1/7/2012م إلى 31/3/2013م أسفرت عن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات بنحو 9.1 مليار دولار، بنسبة 81.2% ليقتصر على 2.1 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة 1/7/2011م إلى 31/3/2012م فترة حكم المجلس العسكري. ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات من قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وأضاف التقرير أن الحساب الرأسمالي حقق صافي تدفق للاستثمارات بلغ نحو 4.3 مليار دولار ، مقابل صافي تدفق للاستثمارات للخارج بلغ نحو 2.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.ب- وضع ميزان المدفوعات بعد الانقلاب العسكري:لم تقتصر الأثار السلبية للانقلاب العسكري على الوضع الاقتصادي الداخلي فقط بل امتدت آثاره إلى القطاع الخارجي للاقتصاد حيث أدت الاضطرابات الأمنية الداخلية (المظاهرات من قبل المؤيدين للرئيس محمد مرسي) وحالة التراجع في النشاط الاقتصادي لدى أهم شركاء مصر التجاريين (الاتحاد الأوربي) إلى العجز الشديد الذي يشهده ميزان المدفوعات، بشقيه الجاري والرأسمالي، والذي انعكس في انخفاض حصيلة مصادر النقد الأجنبي. ويرجع ذلك إلى:- تلاشي الإيرادات من قطاع السياحة.- عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل.- انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.- انخفاض حجم الواردات، لأن ما يقرب من 70% من الواردات يعتبر سلع وسيطة وبعد توقف أكثر من 500 مصنع توقفت هذه الواردات.- انخفاض الصادرات؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج (ركود الاقتصاد) بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها العديد من الدول على حكومة الانقلاب العسكري.- تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي نتيجة للظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها الدولة المصرية.يمكن القول ؛ منذ اللحظات الأولي من عمر الانقلاب العسكري تدهور الاقتصاد المصري بصورة شعر بها جميع المواطنين ، وأن الوضع الاقتصادي غير مطمئن نظرا لكم الخسائر الت لحقت وتلحق بكل مؤسسات وقطاعات الاقتصاد ( السياحة ، الصناعة ، الزراعة ، الخدمات ، ...................) وأن فلرص الاستثمار توقفت ؛ بل وهروب الاستثمارات القائمة . ومن ثم فالوضع الاقتصادي يشكل خطورة قصوي علي البلاد في المدي القريب ، وما كان ذلك ليحدث إلا بصمود الشعب المصري وثباته وتمسكه باستعادة الشرعية والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير .

  2. #2
    الصورة الرمزية zazazalat
    zazazalat غير متواجد حالياً مبادر
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    موارد بشرية
    المشاركات
    23

    رد: انعكاسات الأحداث السياسية على الاقتصاد المصري - بقلم: جهاد صبحي

    ياريتك تبص على سعر الدولار الان وانت حتعرف الحقيقة كويس

  3. #3
    الصورة الرمزية zazazalat
    zazazalat غير متواجد حالياً مبادر
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    موارد بشرية
    المشاركات
    23

    رد: انعكاسات الأحداث السياسية على الاقتصاد المصري - بقلم: جهاد صبحي

    ان شاء الله حتفرج وقول يارب مصر تبقى بخير

  4. #4
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الصومال
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    4,362

    رد: انعكاسات الأحداث السياسية على الاقتصاد المصري - بقلم: جهاد صبحي

    أبص على سعر الدولار في شركات الصرافة ولا في السوق السوداء .. حسب معلوماتي المؤكده شركات الصرافة ليس لديها اي معروض من الدولار واتحدى اي احد يذهب الى شركة صرافة ويحصل على الدولار اللهم إلا 100 او 200 دولار بحد أقصى وذلك حتى لا يكون وضع شركة الصرافة مريبا امام مرتاديه .. وبالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء فقد وصل الى 7.15 كأقل تقدير هذا ان وجد، أما السعر المعلن بواسطة البنك المركزي فهو محض هراء لأن هذا السعر لا يمكن ان تشتري به أي دولارات واتحدى ايضا ان تذهب للبنك فيعطيك اي دولارات بهذا السعر، والبنك المركزي من حقه إعلان سعر الدولار كما يشاء لكن العبرة بحركة الدولار في السوق .. يضاف ذلك إلا أن الدولار مثله مثل اي سلعة يتحدد سعره بناء على العرض والطلب ومسألة انخفاض سعره لا تشترط تحسنا في الاقتصاد وانما قد تكون انعكاسا لحالة الركود وبالتالي قلة الطلب على الدولار عموما لتوقف الأعمال .. وما يؤكد ذلك فعليا على الأرض اختفاء الدولار من شركات الصرافة .. وأي أحد يمكن الاتصال بخمسة او عشرة شركات صرافة ويطلب منهم دولار ويرى تجاوب تلك المكاتب معه.

  5. #5
    الصورة الرمزية zazazalat
    zazazalat غير متواجد حالياً مبادر
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    موارد بشرية
    المشاركات
    23

    رد: انعكاسات الأحداث السياسية على الاقتصاد المصري - بقلم: جهاد صبحي

    حتفرج ان شاء الله قول انت يارب بس وان شاء اللة حتتحل باذن الله

موضوعات ذات علاقة
إباحة الفساد .. سياسة حكومة الانقلاب العسكري لضرب ما تبقي من الاقتصاد المصري
لم يكتف وزراء حكومة الإنقلاب العسكري في مصر بقرارات إباحة الفساد التي تم اتخاذها منذ انقلاب 3 يوليو والذي بدأ بالاستعانة بالفسدة من رجال نظام مبارك (الرئيس... (مشاركات: 2)

أثر الاحتجاجات العمالية على الاقتصاد المصري
يولاند نيلبي بي سي نيوز-القاهرةطالب المتظاهرون بتحسين ظروف العملتتواصل الاحتجاجات في مصر في شكل موجة من الإضرابات العمالية في مختلف أنحاء البلاد.وقد تظاهر... (مشاركات: 0)

الإجازات تكبد الاقتصاد المصري 300 بليون جنيه سنويا
في بعض الدول مثل اليابان يسعى العامل إلى الاستمرار أوقاتا إضافية في عمله حتى إذا لم يحصل على مقابل مادي.. بينما العامل المصري يبحث دائما عن أيام إجازات إضافية... (مشاركات: 1)

هل يمهّد التغيير السياسي لحل مشاكل الاقتصاد؟ - بقلم عامر التميمي
من بين أهم أسباب الاحتجاجات والتظاهرات والمطالَبات بالتغيير في عدد من البلدان العربية، مثل تونس ومصر والجزائر واليمن والأردن والسودان، تبرز الأوضاع الاقتصادية... (مشاركات: 0)

الإدارة.. بوابة الفساد في الاقتصاد المصري - بقلم : كمال عبد العزيز
انشغل الشارع المصري بكافة فئاته خلال الفترة الأخيرة بالفساد في العديد من المؤسسات الحكومية المصرية، مثل: المصارف، والبورصة، وبعض شركات قطاع الأعمال العام، وفي... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات